سعود بن صقر يستقبل فرق إدارة الطاقة في حكومة رأس الخيمة ويشيد بالحصول على اعتماد المعيار الدولي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
رأس الخيمة في 12 أكتوبر /وام/ أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن تبنى مفاهيم الاستدامة وتعزيز كفاءة إدارة الطاقة والطاقة المتجددة ضمن منهجية العمل الحكومي في القطاعين العام والخاص ، ينسجم مع أهداف الأجندة الوطنية في دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام "2050" لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه فرق إدارة الطاقة في الجهات الحكومية في رأس الخيمة بمناسبة حصول جميع دوائر حكومة رأس الخيمة على اعتماد المعيار الدولي لأنظمة إدارة الطاقة آيزو50001، مما يجعلها أول حكومة في العالم تحصل على هذا الاعتماد الدولي لجميع دوائرها.
وقال سموه "في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمرالأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"COP 28"، نسعى في رأس الخيمة الى تعزيز جهودنا نحو تطبيق مبادئ التنمية المستدامة وتحفيز وتشجيع المبادرات والمشاريع الجديدة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل أكثراستدامة للأجيال القادمة، تماشياً مع طموحات دولتنا وسعيها المتواصل لمواجهة التحديات العالمية في مجال تداعيات تغير المناخ من خلال التعاون والحوار الدولي."
وأضاف سموه "يعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقةالمتجددة 2040، والتي نؤكد من خلالها التزامنا بترسيخ أفضل الممارسات وبتبني حلول وسياسات مبتكرة ورائدة في مجال الاستدامة في القطاعين العام والخاص برأس الخيمة والتي من شأنها ضمان تحقيق التنمية المستدامة وبناء غدٍ مشرق وأفضل للجميع".
وأشاد سموه بجهود فرق العمل في مختلف دوائر حكومة رأس الخيمة في تحقيق هذا الإنجاز العالمي.. مؤكداً على ضرورة مواصلة العمل للحفاظ على هذه المكتسبات وإحراز تقدم كبير في تحقيق مستهدفات استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040.
-مل-
عماد العليالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: إدارة الطاقة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تحقيق التوازن بين حماية الطيور المهاجرة ومشروعات الطاقة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع لجنة المعنية بدراسة التأثيرات المحتملة علي مسارات هجرة الطيور بمنطقة خليج السويس ، وتبادل الرؤى لوضع حلول متوازنة تحافظ على التنوع البيولوجي دون التأثير على خطط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة
وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والأستاذة هدى عمر مساعد الوزيرة للسياحة البيئية والدكتور محمد سالم استشارى قطاع حماية الطبيعة والدكتور أيمن حمادة استشارى قطاع حماية الطبيعة والدكتور صابر رياض خبير بيئى فى مجال هجرة الطيور و الدكتورة بسمة محمد استاذ مساعد بيئة الحيوان بكلية العلوم جامعة دمياط والدكتور هيثم استشارى هجرة الطيور والعميد تامر ابو العينين استشارى قطاع حماية الطبيعة وعدد من المسؤولين والخبراء في مجالات البيئة والطاقة.
في مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ملف طاقة الرياح يختلف عن غيره من القضايا البيئية نظرًا لارتباطه الوثيق بالتغير المناخي والتنوع البيولوجي، مؤكدةً أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة بما يحقق التزامات مصر الدولية ورؤيتها المستدامة للمشروعات القومية.
وقد تم خلال الإجتماع استعراض أهم التحديات التي تواجه مسارات هجرة الطيور فى مصر وخاصة في منطقة خليج السويس، حيث أن منطقة جنوب جبل الزيت تُعد من أكثر المناطق حساسية بيئيًا، حيث تمر بها أعداد هائلة من الطيور المهاجرة خلال فصلي الخريف والربيع، إذ يمر في الخريف نحو 850 ألف طائر، بينما يصل العدد في الربيع إلى حوالي 2 مليون طائر، مما يجعلها منطقة ذات خطورة عالية تتطلب اتخاذ تدابير وقائية ومحكمة، وكذلك إعداد دراسة استراتيجية شاملة للمنطقة، والتي من المقرر أن تنتهي بحلول فبراير 2026.
كما ناقش الاجتماع وجود بعض التحديات في آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بإجراءات إغلاق التوربينات عند الطلب، والتي تتطلب التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان عدم التأثير سلبيا على عملية مراقبة الطيور.
وفي هذا السياق، شددت د ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرورة تشكيل لجنة فنية لضمان أن تكون قرارات الغلق أكثر دقة وتستند إلى بيانات علمية موثوقة، من خلال دور وزارة البيئة في الإشراف على منظومة المراقبة والتفتيش البيئي.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات التي تضمن تحقيق التوازن بين حماية الطيور و مشروعات الطاقة ومنها إنشاء وحدة متخصصة بمشروعات الحفاظ على الطيور المهاجرة تحت إشراف وزارة البيئة، لمتابعة التفتيش البيئي ورصد الطيور النافقة وضمان التزام الشركات بالإجراءات البيئية بالإضافة إلى ضرورة الإنتهاء من دراسة تقييم التأثير البيئى الاستراتيجي لهجرة الطيور التي ستحدد مدى حساسية المناطق بيئيًا ، علاوة علي دراسة إمكانية اضافة تخصص استشاري طيور مهاجرة الي سجل قيد المستشاريين البيئيين بالوزارة وتدريب واعتماد فرق متخصصة لمراقبة الطيور.
وشددت وزيرة البيئة علي أن القرارات المتخذة تعزز استدامة الموارد الطبيعية وتحافظ على التنوع البيولوجي، بما يضمن تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وفقًا للمعايير البيئية العالمية، مع استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة النظيفة وحماية الطيور المهاجرة.