صندوق النقد يتوقع تراجع النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
توقع صندوق النقد الدولي تراجعا كبيرا للنمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2% خلال 2023، مقارنة بـ 56% العام الماضي.
جاء ذلك في تقرير نشره الصندوق، الخميس، تحت عنوان "آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا" نشر على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في مراكش.
وأرجع التقرير تلك التوقعات إلى عدة عوامل، من بينها خفض إنتاج النفط وتشديد السياسات النقدية وصعوبات أمنية في عدة دول، أبرزها الحرب في السودان وآثارها الاقتصادية.
ومن العوامل التي عدّدها التقرير أيضا، "تناقص قيمة العملة في بعض الدول والقيود على الواردات على غرار مصر، ومواسم جفاف متكررة، مما يزيد من الضغوط التضخمية في بعض الدول، ويرفع معدل التضخم عبر المنطقة".
اقرأ أيضاً
البنك الدولي يتوقع تباطؤ اقتصادات دول الخليج في 2024 ويخفض تقديرات النمو
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم يتراجع في المنطقة، "لكنه يبقى مرتفعا في بعض الدول".
وفي حين عاد معدل التضخم إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد في دول المنطقة مرتفعة ومتوسطة الدخل، قال التقرير إن "التضخم الشهري يبقى فوق المعدلات التاريخية في مصر وتونس".
وأضاف: "يبقى التضخم بمعدل سنوي منذ يوليو (تموز) فوق 10%، في المغرب وتونس، وفوق 35% في مصر وباكستان".
لكن التقرير توقع أن "تتحسن الأوضاع في المنطقة عام 2024، ليصل النمو إلى 3.4%، مع تراجع الانكماش في السودان وتلاشي عوامل أخرى مثبطة للنمو، بما يشمل الخفض المؤقت في إنتاج النفط".
المصدر | الخليج الجديد + فرانس برسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الشرق الأوسط النمو الاقتصادي صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
لبنان تتجه إلى صندوق النقد الدولي للتفاوض على برنامج جديد
ذكرت الحكومة اللبنانية في البيان الوزاري الذي وافقت عليه الليلة الماضية أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشار البيان الصادر عن الحكومة اللبنانية إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وجاء البيان بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة