صندوق النقد يتوقع تراجع النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
توقع صندوق النقد الدولي تراجعا كبيرا للنمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2% خلال 2023، مقارنة بـ 56% العام الماضي.
جاء ذلك في تقرير نشره الصندوق، الخميس، تحت عنوان "آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا" نشر على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في مراكش.
وأرجع التقرير تلك التوقعات إلى عدة عوامل، من بينها خفض إنتاج النفط وتشديد السياسات النقدية وصعوبات أمنية في عدة دول، أبرزها الحرب في السودان وآثارها الاقتصادية.
ومن العوامل التي عدّدها التقرير أيضا، "تناقص قيمة العملة في بعض الدول والقيود على الواردات على غرار مصر، ومواسم جفاف متكررة، مما يزيد من الضغوط التضخمية في بعض الدول، ويرفع معدل التضخم عبر المنطقة".
اقرأ أيضاً
البنك الدولي يتوقع تباطؤ اقتصادات دول الخليج في 2024 ويخفض تقديرات النمو
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم يتراجع في المنطقة، "لكنه يبقى مرتفعا في بعض الدول".
وفي حين عاد معدل التضخم إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد في دول المنطقة مرتفعة ومتوسطة الدخل، قال التقرير إن "التضخم الشهري يبقى فوق المعدلات التاريخية في مصر وتونس".
وأضاف: "يبقى التضخم بمعدل سنوي منذ يوليو (تموز) فوق 10%، في المغرب وتونس، وفوق 35% في مصر وباكستان".
لكن التقرير توقع أن "تتحسن الأوضاع في المنطقة عام 2024، ليصل النمو إلى 3.4%، مع تراجع الانكماش في السودان وتلاشي عوامل أخرى مثبطة للنمو، بما يشمل الخفض المؤقت في إنتاج النفط".
المصدر | الخليج الجديد + فرانس برسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الشرق الأوسط النمو الاقتصادي صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.9% خلال 2025 و3.7% في السنة المقبلة
يرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.9 بالمائة هذه السنة و3.7 بالمائة في 2026، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء.
وتوقعت المؤسسة المالية الدولية، في آخر تحديث لـ”آفاق الاقتصاد العالمي”، أن يبلغ التضخم 2.2 بالمائة خلال 2025، و2.3 بالمائة في السنة المقبلة.
وحسب هذه التوقعات، التي تم نشرها بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة ما بين 21 و26 أبريل الجاري بواشنطن، فمن المرتقب أن يتباطأ معدل البطالة، الذي بلغ 13.3 بالمائة في 2024، إلى 13.2 هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 12.9 بالمائة في 2026.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.0 بالمائة خلال 2025، ثم ناقص 2.2 بالمائة في السنة الموالية.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يصل النمو، الذي بلغ 1.8 بالمائة خلال 2024، إلى 2.6 بالمائة في 2025، قبل أن يقفز إلى 3.4 بالمائة في سنة 2026.
وتشكل هذه التوقعات تراجعا في تقديرات الصندوق الخاصة بهذه المنطقة التي صدرت في أكتوبر الماضي. وكانت هذه التقديرات تشير إلى 2.1 بالمائة في 2024 و4.0 بالمائة خلال 2025.