نتائج حملات الأمن العام في 4 محافظات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
وجه قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط - سوهاج) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات.
أسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن أسيوط
ضبط 36 قضية سلاح نارى بإجمالى 42 قطعة سلاح عبارة عن (16 بندقية آلية – 11 بندقية خرطوش – 15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (36 متهم لــ 27 منهم معلومات جنائية")
ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (9 متهمين لـ "7 منهم معلومات جنائية").
تنفيذ (253) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن أسوان
ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين - الشابو") .
ضبط (2) قضية سلاح نارى بإجمالى (2 بندقية خرطوش- فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين).
تنفيذ (824) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن سوهاج
ضبط (35) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (5 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش – 26 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (28 متهم لــ 3 منهم معلومات جنائية")
مديرية أمن دمياط
ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (بندقية خرطوش- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (6 متهمين لـ "5 منهم معلومات جنائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات الأمنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الامن العام أسيوط اسوان دمياط سوهاج سلاح ناري منهم معلومات جنائیة کمیة من مخدر مدیریة أمن کیلو جرام فرد محلى
إقرأ أيضاً:
14 طن دقيق.. حملات على المخابز المخالفة بالمحافظات
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 14 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .