استؤنفت محكمة في بروكسل، محاكمة اثنان من مرتكبى جرائم الإبادة الجماعية في رواندا ، أحدهما لم يحضر، بسبب مرضه وبلوغه 76 عامًا.

بدء معركة المحكمة العليا في المملكة المتحدة حول سياسة الترحيل في رواندا

أفاد رئيس المحكمة الجنائية الدولية، أن الجلسة يمكن أن تستمر لأن محاميه المتغيب وافق علي تمثيله، حيث أنه يعاني من مرض ويجب أن يبقى في المستشفى لمدة أسبوعين آخرين على الأقل.

وقال رئيس المحكمة، إنه أمر بإجراء فحوصات طبية للرجل السبعيني، لتأكد من قدرته لحضور الجلسة أم لا، مؤكدًا بأنه تلقي رسائل من المريض.

وجاء مضمون الرسالة، أن باسابوسي تم إدخاله أيضًا إلى المستشفى بسبب عدوى جلدية، ربما نتيجة لمرض السكري، ويحتاج إلى رعاية في المستشفى لمدة أسبوعين آخرين على الأقل.

مرتكبى جرائم الإبادة الجماعية في رواندا

يعد المتهم  بيير باسابوسي، الذى يبلغ من العمر 76 عامًا، وسيرافين تواهيروا، يبلغ من العمر 65 عاماً، وهما روانديان قريبان من الزوجين الرئاسيين السابقين هابياريمانا ،اللذين لجأا إلى بلجيكا، متهمان بإرتكاب جرائم حرب و إبادة جماعية.

يعاني باسابوسي من اضطرابات الخرف، منذ عدة سنوات ومن وجهة نظر الطب النفسي العصبي، يبدو أن حالته تدهورت أكثر،  منذ التقييم الأخير في عام 2021، وفقا للتقرير الطبي،.

و يعاني أيضًا  من فقدان الذاكرة الجزئي، و"اضطرابات في معالجة المعلومات وبعض الارتباك المكاني والزماني، كما جاء في النص الموقع من قبل طبيب نفسي.

فالتواهيروا متهم بقيادة ميليشيا إنتراهاموي (متطرفي الهوتو) في كيجالي والتي كانت مسؤولة عن عشرات جرائم القتل في الفترة من إبريل إلى يوليو 1994.

 كما أنه متهم بارتكاب عشرات حالات اغتصاب لنساء من التوتسي.

ومن جانبه، اتهم بيير باسابوسي، وهو جندي سابق تحول إلى رجل أعمال ثري، بتزويد رجال الطواهيروا بالمال والسلاح. 

كان باسابوسي عضوًا سابقًا في الحرس الرئاسي في السبعينيات، وكان أيضًا أحد المساهمين في راديو وتلفزيون ليبر دي ميل كولينز، المشهور ببثه دعوات لقتل التوتسي أثناء الإبادة الجماعية.

ووفقا للأمم المتحدة، في الفترة ما بين أبريل ويوليو 1994، قُتل ما لا يقل عن 800 ألف شخص في الإبادة الجماعية، معظمهم من التوتسي ولكن أيضًا من الهوتو المعتدلين.

هذه هي المحاكمة السادسة في بلجيكا فيما يتعلق بالإبادة الجماعية للتوتسي التي ارتكبت في رواندا بين أبريل ويوليو 1994.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: كيجالي الإبادة الجماعیة

إقرأ أيضاً:

معتقلو قضية التآمر بتونس: لن نقبل المحاكمة بالغرف المظلمة

طالبت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين في تونس اليوم الخميس بمحاكمة علنية لذويها فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وقالت إنها لن تقبل أن تتم هذه المحاكمة في الغرف المظلمة، ردا على قرار السلطات القضائية محاكمة المتهمين عن بعد.

وتعود أطوار قضية التآمر على أمن الدولة إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين، ويضم الملف نحو 40 متهما "بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" والانضمام إلى تنظيم إرهابي.

وخلال مؤتمر صحفي نظمته التنسيقية بمقر الحزب الجمهوري (معارض) وسط العاصمة التونسية، من جهته، تلا عز الدين الحزقي والد السياسي المعتقل على ذمة القضية جوهر بن مبارك رسالة كتبها ابنه من محبسه، قال فيها "نريد أن تكون محاكمتنا علنية لا في الغرف المغلقة"، مؤكدا أن "النظام هو من سيحاكم لتآمره على الحرية".

بدوره، قال المتحدث باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير إن "قرار الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي بإجراء محاكمة المتهمين عن بُعد ومنع جلبهم من السّجن إلى قاعة المحكمة، يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ المحاكمة العادلة".

إعلان

وطالب الصغير الجهات القضائية "بالتراجع الفوري عن هذا القرار، وتمكين المتهمين من حقهم الكامل في الحضور المباشر أمام المحكمة، احتراما للحقوق الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة".

كما طالب "بعلنية جلسة المحاكمة التي ستنعقد في الرابع من مارس/آذار المقبل باعتبار أن التهم تعني الرأي العام وتتعلق بأمنهم الوطني".

نقل تلفزيوني

من جهتها، قالت منية بن إبراهيم البرلمانية السابقة وزوجة السياسي المسجون عبد الحميد الجلاصي "طالبنا بنقل تلفزيوني مباشر لكل أطوار المحاكمة حتى يطلع الشعب على تفاصيل هذا الملف".

ودعت التونسيين إلى "التظاهر في الرابع من مارس/آذار المقبل لمساندة القادة السياسيين وللتعبير عن الرفض لإجراء المحاكمة عن بعد باعتبارها ضربا في صميم المحاكمات العادلة".

وفي ندوة صحفية نظمتها أمس جبهة الخلاص الوطني، طالب رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي السلطات بوقف إجراءات محاكمة المعارضين السياسيين، مؤكدا أن التهم المنسوبة لهم واهية.

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت في الثاني من مايو/أيار الماضي، إحالة 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة" على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، ورفض جميع مطالب الإفراج.

أبرز المتهمين

وأبرز السجناء المتهمين في القضية جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).

ويتهم الرئيس قيس سعيّد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.

إعلان

وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في حين يؤكد سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.

مقالات مشابهة

  • استئناف التحقيقات مع المتهمين بقضية منصة FBC
  • قاض أمريكي يشكك في قانونية الإقالات الجماعية
  • عاجل. 10 مصابين اثنان منهم في حالة خطيرة جدا في عملية دهس قرب حيفا
  • معتقلو قضية التآمر بتونس: لن نقبل المحاكمة بالغرف المظلمة
  • تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن رفضاً للإبادة الجماعية
  • مقررة الأمم المتحدة: الإبادة الجماعية في غزة مأساة معلنة
  • الإجراءات الجنائية.. إتاحة حق الاعتراض للمتهم على المحاكمة عن بُعد
  • اتهامات أممية لإسرائيل بانتهاكات غير مسبوقة في غزة
  • نقاد: الأعمال الجماعية الحصان الرابح.. و«غزي» موهبة صاعدة
  • رئيس البرلمان العربي: جرائم الاحتلال في الضفة الغربية نتيجة للصمت الدولي المخزي تجاه حرب الإبادة في غزة