كشف محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، عن الفرق بين «الديبت كارد»، أي  بطاقات الخصم المباشر كما يطلق عليها، و«الكريديت كارد» أو بطاقات الائتمان، ولماذ تم فرض ضوابط على البطاقة الأولى من قبل البنك المركزي والبنوك المصرية بإيقاف التعاملات الأجنبية خارج مصر، ولم يحدث ذلك مع النوع الثاني من البطاقات.

شرح الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أغلبية العملاء يعملون على استخدام الديبت كارد، كونه أسهل في الاستعمال، ولأنه يعمل على السحب من الرصيد مباشرةً، سواء حساب توفير أو جاري الخاص بالشخص، بدون إلزامه بحد معين، أي بشكل أبسط يمكنه الدفع أو السحب من خلاله حتى انتهاء رصيده، بدون إلزامه بحد أقصى، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.

الفرق بين بطاقات الكريديت كارد والديبت كارد

وأضاف «أنيس» أنه بينما بطاقات الكريديت كارد، أي الائتمان، تعمل على أنها تقرض العميل مبلغاً محدداً بالاتفاق مع البنك، لاستخدامه بشرط سداده بتاريخ معين، مشيراً إلى أن هناك بعض البنوك التي تسمح باستعمالها بالعملية المحلية فقط، وأخرى بالعملة المحلية والأجنبية.

السبب وراء إيقاف المعاملات الأجنبية خارج مصر

وعن سبب إيقاف المعاملات الأجنبية خارج مصر على بطاقات الديبت كارد، أي الخصم المباشر، ولم يحدث ذلك في الكريديت كارد، أجاب الخبير الاقتصادي بأن العملاء في الفترة الماضية استغلوا استخدام بطاقات الخصم المباشر بشكل مبالغ فيه، مما تسبب بالسلب.

وأضاف أن هناك فجوة تمويلية دولارية، لذا يجب أن يكون هناك وعي للعملاء وأولويات في الإنفاق، موضحاً أن هناك الكثير من الأفراد الذين عملوا على استخدام المعاملات الأجنبية خارج مصر بشكل مبالغ فيه أو غير منطقي، على حسب وصفه.

وضرب الخبير الاقتصادي مثالاً على تصرفات عدد كبير من العملاء، أنهم يسافرون إلى بلدان أخرى لشراء بضائع بأسعار رسمية، أو السحب بالعملة الأجنبية، ثم يعملون على بيعها في السوق السوداء، لذا كان على المركزي عمل إجراء بوقف التعاملات بالعملة الأجنبية خارج مصر مؤقتاً، حتى حل هذه المشكلة.

ونوه «أنيس» إلى أنه منذ عامين، كان حجم استخدام هذه البطاقات يبلغ حوالي 60 مليون دولار في الشهر، ولكنه ارتفع إلى 600 مليون دولار، بسبب الممارسات الخاطئة من قبل الأشخاص.

وأكد الخبير الاقتصادي أن قرار المركزي يعتبر تحركاً طبيعياً ومتوقعاً ومطلوباً من أجل مواجهة هذا التلاعب من العملاء، ولضبط الأمر في سوق سعر الصرف، وسد الفجوة التمويلية، وتغيير نظام التعامل على هذه البطاقات، ولضمان الاستخدام بشكل منطقي وطبيعي بدون التلاعب في السوق السوداء.

وبالنسبة للكريديت كارد، من الممكن استخدامه محلياً وأجنبياً في بعض البنوك، بشروط معينة، ولكن يكون هناك حد للسحب، ليس مثل الديبيت كارد.

إجراء إيقاف المعاملات الأجنبية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إجراء إيقاف المعاملات الأجنبية خارج مصر بالنسبة ببطاقات الخصم المباشر سبق وتم وضع قيود على التعامل بها من قبل البنك المركزي في عام 2016، ثم عاد مرة أخرى ليقرر التعامل عليها بشكل طبيعي، بعد بضعة أشهر.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: بطاقات الخصم المباشر البنك المركزي المصري الخبیر الاقتصادی الخصم المباشر

إقرأ أيضاً:

للحصول على معاش.. ضوابط التأمين على العمالة غير المنتظمة وقيمة الاشتراك

لأول مرة استحدث القانون التأمين على العمالة غير المنتظمة والتي تمثل شريحة كبيرة من القوى العاملة، حيث تشمل العاملين في مجالات مثل البناء، الزراعة، الصيد، الباعة الجائلين، وغيرهم ممن لا يتمتعون بوظائف دائمة أو تأمينات اجتماعية ثابتة. ولحماية حقوقهم، أتاح قانون التأمينات الاجتماعية إمكانية التأمين على هذه الفئة للحصول على معاش وضمان اجتماعي يساعدهم في مواجهة ظروف الحياة.

التأمين على العمالة غير المنتظمة

يتيح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 للعمالة غير المنتظمة الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية، والتي تمنحهم حق الحصول على معاش عند بلوغ سن التقاعد أو في حالة العجز أو الوفاة، بالإضافة إلى تأمين صحي وخدمات اجتماعية أخرى.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

للاستفادة من هذا النظام، يجب أن يكون العامل:

1. من الفئات التي ينطبق عليها تعريف العمالة غير المنتظمة مثل عمال المقاولات والزراعة والصيد والباعة المتجولين.


2. غير مشترك في أي نظام تأميني آخر كالتأمين الحكومي أو الخاص.


3. تقديم المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي، وشهادة مزاولة المهنة إن وجدت.

الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمة

بموجب القانون، فإنه عند الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، يحق للعامل غير المنتظم الحصول على:

معاش شهري عند بلوغ سن الـ 60 عامًا أو في حالة العجز أو الوفاة، وفقًا لمدة اشتراكه.

تأمين صحي شامل للعلاج في المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي.

تعويضات في حالات إصابات العمل التي تؤثر على القدرة على الكسب.

دعم اجتماعي في بعض الحالات الطارئة من خلال صندوق الطوارئ.

قيمة الاشتراك التأميني

تُحدد قيمة الاشتراك وفقًا للنسبة المقررة من الحد الأدنى للأجر التأميني والتي تبلغ حاليا 2400 جنيه، ويتم تحديثها سنويا بزيادة 15%. 

ويحق للعامل الحصول على معاش عند استيفاء الشروط التالية:

الوصول إلى سن 60 عامًا مع توفر الحد الأدنى من مدة الاشتراك في التأمين.

العجز الكلي أو الجزئي الدائم الذي يمنعه من العمل.

في حالة الوفاة، يستحق الورثة المعاش وفقًا للقانون.

ويحصل العمالة غير المنتظمة أو المستفيدون عنهم معاشا عند الاستحقاق وفقا للقانون بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات.

مقالات مشابهة

  • مياه بيروت وضعت قيد التحصيل اصدارات 2025 وامكان التقسيط على 10 دفعات
  • المزوغي: الكرامة تقاس بضحكة طفل في مدرسة وليس ببراميل النفط
  • أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في البنوك مستهل اليوم
  • صلاة التهجد والتراويح وكيفية أدائهما.. اعرف الفرق بينهما
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • وضع الأوطان مرآة لحكامها وليس لشعوبها!!!
  • لماذا هناك خطان على المنشفة؟.. سؤال يشعل ضجة وسط تكهنات بمواقع التواصل الاجتماعي
  • الهريفي للجماهير النصراوية: النصر فريق الـ 3 نقاط وليس البطولات .. فيديو
  • اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
  • للحصول على معاش.. ضوابط التأمين على العمالة غير المنتظمة وقيمة الاشتراك