النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصاد السودان بـ 18% هذا العام
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
توقع صندوق النقد الدولي في تقرير نشره الخميس أن يتراجع نمو السودان في العام 2023 بنسبة 18 بالمئة بسبب تداعيات الحرب الأخيرة، ما يفاقم الأزمة الإنسانية المستشرية أصلا بسبب نزاعات مستمرة منذ عقود.
وقال صندوق النقد في تقريره حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا الذي عرض في مراكش حيث تقام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن "الأزمة المتفاقمة في السودان سيكون لها تأثير كبير على الأفراد وسبل العيش مع توقع أن ينكمش نمو إجمالي الناتح المحلي بنسبة 18 بالمئة خلال 2023".
ولفت التقرير إلى أن النزاع يؤدي أيضا "إلى اضطرابات اقتصادية حادة" مع "أضرار لاحقة في البنى التحتية وصعوبة كبيرة في توفير الخدمات الأساسية ونزوح واسع" ما يؤثر على الدول المجاورة" لا سيما مصر وتشاد.
ومنذ منتصف أبريل، يدور قتال بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق الفريق محمد حمدان دقلو الذي يقود قوات الدعم السريع، بشكل رئيسي في الخرطوم ومنطقة دارفور.
وحتى الآن، قُتل أكثر من تسعة آلاف شخص في النزاع السوداني، وفق أرقام منظمة آكليد غير الحكومية المتخصصة في جمع بيانات النزاعات. ويرجح أن هذه الحصيلة أقلّ بكثير من الحصيلة الفعلية.
كذلك خلّف النزاع أكثر من خمسة ملايين نازح ولاجئ وتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في البلاد، وهي واحدة من أفقر دول العالم.
واعتبر التقرير أن النزاع يعمّق "الأزمة الإنسانية في البلاد المتواصلة منذ أكثر من عقدين. وقد تراجعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية منذ العام 2021 مع تناقص قيمة العملة الذي أدى إلى ارتفاع هائل في التضخم وتفاقم انعدام الأمن الغذائي".
وأضاف أن التضخم "يبقى مرتفعا جدا في السودان بسبب تأثير أزمات مناخية سابقة ومخزونات المحاصيل المتدنية والحرب المتواصلة".
ورأى الصندوق أن الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدة إنسانية منذ اندلاع الحرب الأخيرة في أبريل، "يعكس جزئيا ارتفاعا بنسبة 20 بالمئة سجل في أسعار المواد الغذائية بين مارس ويونيو ما قلص الوصول إلى مواد غذائية كافية وآمنة".
وتكرّر الأمم المتحدة باستمرار أنّها بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي إذ لم تتلقّ سوى ربع التمويل اللازم لتلبية احتياجات 25 مليون سوداني يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
وتوقع الصندوق أن تكون تداعيات النزاع في السودان "طويلة الأمد بسبب الأضرار الجسيمة اللاحقة بالبنى التحتية والرصيد البشري وقد تحتاج إعادة بنائها لسنوات طويلة".
على المدى المتوسط، رأى الصندوق أن "الاقتصاد السوداني الضعيف سيؤثر سلبا على الدول المجاورة وشمال إفريقيا بشكل أوسع".
ولتجنب هذه التداعيات، رأى الصندوق "أن على الدول المانحة الدولية والإقليمية المساهمة في جهود إغاثة اللاجئين والاستمرار في مساعيها لإنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن ".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد آسيا مراكش السودان مصر وتشاد الخرطوم التضخم السودان الأمم المتحدة الاقتصاد السوداني النقد الدولي صندوق النقد الدولي اقتصاد السودان الاقتصاد السوداني صندوق النقد آسيا مراكش السودان مصر وتشاد الخرطوم التضخم السودان الأمم المتحدة الاقتصاد السوداني البنوك
إقرأ أيضاً:
اتفاق لنقل المساعدات الإنسانية إلى السودان.. عبر هذه الولاية
أعلن مجلس السيادة السوداني، الاثنين، عن اتفاق مع جوبا للوصول إلى "آلية عمل" لنقل المساعدات الإنسانية إلى السودان، وذلك لتخفيف المعاناة المتفاقمة نتيجة الحرب المستعرة منذ أكثر من عام.
وذكر مجلس السيادة في بيان، أن هذا الاتفاق جاء خلال جلسة مباحثات بقصر الضيافة في جوبا، عقدها رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميلارديت، منوها إلى أن المساعدات سيتم إدخالها عبر ولاية جنوب كردفان المتاخمة لدولة جنوب السودان.
وفي وقت سابق الاثنين، وصل البرهان إلى جوبا في زيارة غير محددة المدة، يرافقه فيها وزير الخارجية حسين عوض ووزير الطاقة محي الدين نعيم.
وأفاد البيان بأن مباحثات الطرفين "تناولت سبل تقوية العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين، بجانب آفاق التعاون المشترك، والقضايا التي تهم البلدين في كافة المجالات".
وأوضح أن الجانبين "اتفقا على التشاور للوصول لآلية تعمل على نقل المساعدات الإنسانية إلى جنوب كردفان عبر مطار جوبا الدولي".
من جانبه، أكد ميارديت وفق ذات المصدر على "وقوفهم بجانب الشعب السوداني لتحقيق الأمن والاستقرار"، معربا عن استعداد بلاده "للقيام بأي جهود من أجل وقف الحرب وإنهاء النزاع في السودان".
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
وذكر البيان أن الطرفين اتفقا أيضا على "تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الطاقة والنفط بكل من السودان وجنوب السودان ووضع خطة تشغيلية لإعادة الضخ (للنفط المنتج من جنوب السودان) وتذليل كافة العقبات المتعلقة بتشغيله حتى يعمل الخط الناقل بصورة كاملة".
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت الحكومة السودانية أنها تواجه مشكلات في نقل نفط دولة جنوب السودان شمالا عبر خطوط أنابيبها في مدينتي الجبلين (جنوب) وبورتسودان (شرق)؛ بسبب القتال بين الجيش و"الدعم السريع".
ويوميا، كان جنوب السودان يضخ نحو 150 ألف برميل من النفط الخام عبر السودان للتصدير، بموجب صيغة تم وضعها حين حصل جنوب السودان على استقلاله عن الخرطوم في 2011، آخذا معه معظم إنتاج النفط.
وتشكل صادرات النفط الخام مصدر دخل مهم لجنوب السودان، كما يحصل السودان على حصة من النفط رسوم عبور.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط