ستراتفور: هكذا ستؤثر حرب غزة على السياسة المصرية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
"وسط تصاعد العنف بالقرب من الحدود بين مصر وغزة، من المرجح أن تواجه مصر ردة فعل داخلية عنيفة بسبب علاقاتها مع إسرائيل، وتواجه احتمال حدوث ردة فعل عنيفة إضافية في حالة تدفق اللاجئين الفلسطينيين إليها".
هكذا قدم مركز "ستراتفور" تقدير موقف لتطورات الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة، مشيرا إلى أن القاهرة مترددة في الظهور بمظهر مؤيد لإسرائيل أكثر من اللازم خوفًا من فقدان الشرعية مع شعبها والعالم العربي الأوسع، وذلك رغم علاقاتها الدبلوماسية طويلة الأمد مع إسرائيل، وفقا لما ترجمه "الخليج الجديد".
وذكر المركز أن جهود مصر لمعالجة هذه القضية ستصبح أكثر صعوبة قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول، والتي سيسعى فيها الرئيس، عبدالفتاح السيسي، إلى فترة ولاية أخرى، ولذا أصدرت القاهرة بيانا محايدا، في أعقاب هجمات حماس التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشجع على وقف التصعيد بالمنطقة.
لكن اعتبارًا من 11 أكتوبر/تشرين الأول، بدا التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة وشيكًا بشكل متزايد، ما يهدد بإطلاق العنان لأزمة لاجئين كبيرة على الأراضي المصرية بعد أن أعلنت السلطات الإسرائيلية في 9 أكتوبر/تشرين الأول عن "حصار كامل" على غزة.
ومعبر رفح الحدودي، وهو المدخل البري الرسمي الوحيد لغزة إلى مصر، مغلق حاليًا، لكن مصر تواجه ضغوطًا لتأمين الحدود لمنع انتشار العنف وأزمة إنسانية محتملة إذا حاولت نسبة كبيرة من مواطني غزة الذين يقدر عددهم بنحو 2.3 مليون نسمة الفرار إلى مصر.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول، ضربت الغارات الجوية الإسرائيلية معبر رفح الحدودي؛ وتم الإبلاغ عن أضرار طفيفة في البنية التحتية، ولكن لم تقع إصابات. وتم الإبلاغ عن 3 غارات جوية على الأقل بالقرب من المعبر الحدودي في الفترة من 9 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول.
وحذرت إسرائيل مصر من تعرض مبعوثي المساعدات الإنسانية لغاراتها بعد أن فرضت الحصار على غزة، فيما تسببت الضربات التي وقعت في 10 أكتوبر/تشرين الأول بالقرب من المعبر الحدودي في عودة مبعوث إنساني مصري.
وبالنسبة لمصر، فإن التأثير الرئيسي للتوغل الإسرائيلي في غزة سيتمثل في التدفق المحتمل للاجئين الفلسطينيين إلى الخارج، نظراً لأن معبر رفح إذا فتح، فإنه سيكون المهرب الرسمي والعملي الوحيد من القتال في غزة.
وبينما تريد القاهرة أن تبدو متعاطفة مع الفلسطينيين، فهي أيضًا غير مستعدة للتعامل مع عدد كبير من اللاجئين، الذين قد يصبح الكثير منهم مقيمين دائمين سواء باختيارهم أو في حالة رفض إسرائيل السماح لهم بالعودة إلى الأراضي الفلسطينية.
ويعاني الاقتصاد المصري بالفعل في ظل انخفاض التصنيف الائتماني، وارتفاع التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع معدلات البطالة، ونقص العملات الأجنبية، وليس هناك ما يضمن أن الجهات المانحة الدولية ستوفر التمويل الكافي لتغطية تكاليف استضافة عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين.
وفي السياق، علق المقدم الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بأن معبر رفح الحدودي قد يكون طريقًا للاجئين لمغادرة غزة، وهو ما يُنظر إليه على أنه موافقة على دخول شبه جزيرة سيناء.
ومن بين المسؤولين الإسرائيليين الآخرين، أوضحت السفيرة الإسرائيلية لدى مصر، أميرة أورون، في 10 أكتوبر/تشرين الأول أن إسرائيل لم تطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى سيناء.
وقال العديد من أعضاء البرلمان المصري إن الدعوات الخارجية للإخلاء عبر معبر رفح تنتهك السيادة المصرية.
وتتوقع القاهرة أن ينتهي الأمر بأي لاجئ فلسطيني يعبر الحدود إلى شبه جزيرة سيناء مثل اللاجئين الفلسطينيين الذين تواجدوا منذ فترة طويلة في الأردن ولبنان. ولتجنب هذه النتيجة، طلبت القاهرة من إسرائيل فتح ممرات إنسانية أخرى للاجئين لا تؤدي إلى مصر.
لكن تقدير "ستراتفور" يشير إلى ضرورة حرص مصر على تجنب إثارة غضب إسرائيل أكثر من اللازم نظرا لأنها تتلقى إمدادات مهمة من الغاز الطبيعي من الدولة العبرية، وقد زادت أحجام هذه الإمدادات في أغسطس/آب 2023 قبل أن تغلق إسرائيل حقل غاز تمار الذي يزود واردات مصر من الغاز بعد بدء الصراع في غزة. وحتى لو أعيد فتح الحقل، يمكن لإسرائيل تحويل الغاز الطبيعي لاستخدامات أخرى.
وقد تكون فوائد أخرى للعلاقات الطيبة مع إسرائيل معرضة للخطر أيضا، مثل التوسع الأخير في التجارة الثنائية المصرية الإسرائيلية، والتي تهدف وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية إلى وصولها إلى 700 مليون دولار بحلول عام 2025.
كما تتعاون مصر وإسرائيل بشكل وثيق في مجال الأمن، وخاصة فيما يتعلق بتهديدات "المتطرفين الإسلاميين" بحسب تعبير "ستراتفور"، مشيرا إلى أن القاهرة ستشعر بالإحباط تجاه إسرائيل بسبب الآثار غير المباشرة للصراع في غزة، وستسمح ببعض مظاهر المعارضة ضد إسرائيل قبل الانتخابات الرئاسية المصرية في ديسمبر/كانون الأول القادم.
لكن في حين أن العديد من المصريين دعموا في السابق القضية الفلسطينية واحتجوا على العلاقات مع إسرائيل، فقد تجد القاهرة نفسها في مواجهة رد فعل عنيف إذا نظر إليها على أنها تقدم الكثير من مواردها العامة الضئيلة لدعم اللاجئين الفلسطينيين في سيناء.
وفي ظل وجود مسلحين من تنظيم الدولة في شبه جزيرة سيناء، والذي كافحت مصر للقضاء عليه، يمكن للمتطرفين استهداف الجهود العسكرية والإنسانية المصرية المتجمعة بالقرب من حدود غزة أو المصالح الأجنبية، بحسب "ستراتفور".
وأشار مسؤول مصري معني بالشأن الفلسطيني إلى أن مصر "تخشى أيضا حدوث كارثة إنسانية لا نعرف كيفية التعامل معها".
ومن شأن تكلفة استيعاب عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين أن تسبب ضغوطاً إضافية على موارد مصر المحدودة واقتصادها المتعثر؛ وقد تصبح هذه التكاليف دائمة إذا لم تسمح إسرائيل للاجئين بالعودة إلى القطاع.
ويرجح "ستراتفور" أن تسمح القاهرة ببعض "العروض العامة للمشاعر المعادية لإسرائيل"، بما في ذلك مستوى معين من الاحتجاجات، لكنها ستعمل على الحد من نطاق هذه الأنشطة لمنعها من النمو إلى حركة أكبر مناهضة للحكومة قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول.
وقد تحتاج إدارة السيسي أيضًا إلى إظهار إعطاء الأولوية لمصالح المواطنين المصريين على مصالح اللاجئين الفلسطينيين قبل الانتخابات الرئاسية.
المصدر | ستراتفور - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر إسرائيل فلسطين طوفان الأقصى السيسي غزة قبل الانتخابات الرئاسیة اللاجئین الفلسطینیین للاجئین الفلسطینیین مع إسرائیل بالقرب من معبر رفح فی غزة
إقرأ أيضاً:
فرض “حل” على الفلسطينيين لن ينهي صراع الشرق الأوسط مع إسرائيل
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
قبل قرن من الزمان، عندما كانت القوى الأوروبية الغربية تخطط لتقسيم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حاولت الولايات المتحدة إقناع تلك القوى باتباع مسار مختلف. ودعماً للاعتقاد بأن الشعوب التي تحررت مؤخراً من الحكم الاستعماري ينبغي أن تتمتع بحق تقرير المصير، أرسلت الولايات المتحدة لجنة من الأميركيين البارزين لاستطلاع الرأي العام العربي لاكتشاف ما يريدونه وما لا يريدونه لمستقبلهم.
وخلصت اللجنة إلى أن الأغلبية الساحقة من العرب رفضت تقسيم أو تفكيك منطقتهم، أو الانتداب الأوروبي عليهم، أو إنشاء دولة صهيونية في فلسطين. وكان الكثيرون يأملون في قيام دولة عربية موحدة. كما حذر تقرير اللجنة من الصراع إذا ما تم المضي قدماً في التقسيم المخطط له.
وقد رفض البريطاني آرثر بلفور هذه النتائج، قائلاً إن مواقف السكان العرب الأصليين لا تعني الكثير بالنسبة له، خاصة عندما تقارن بأهمية الحركة الصهيونية.
وفي النهاية، نجح بلفور في تحقيق مراده، وتحققت نبوءة اللجنة الأميركية المروعة. فقد تم تقسيم منطقة الشرق الأوسط، وتأسست ولاية في فلسطين، استخدمها البريطانيون لتشجيع الهجرة اليهودية، الأمر الذي أدى إلى إنشاء دولة إسرائيل.
ومنذ ذلك الحين، تعرض الفلسطينيون للتهجير والتشريد والعنف المتواصل. ولأنهم قاوموا، فقد تحول القرن الماضي إلى صراع مستمر بلغ ذروته بالإبادة الجماعية في غزة والقمع الساحق في الضفة الغربية.
إن المشكلة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الوقت الحاضر هي أنه خلال العقود الثلاثة الماضية فقد المزيد من السيطرة على ظروف حياته. فمنذ توقيع اتفاقيات أوسلو، اتخذت إسرائيل خطوات لجعل إقامة دولة فلسطينية موحدة في الأراضي التي احتلتها في عام 1967 أمراً مستحيلاً.
لقد فصل الإسرائيليون ما يسمونه القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية، مما أدى إلى تشويه اقتصادها وإجبار سكانها على الاعتماد على إسرائيل في الحصول على فرص العمل والخدمات. وفي الضفة الغربية، اتبع الإسرائيليون خطة لتوسيع المستوطنات واستخدام الطرق والبنية الأساسية ونقاط التفتيش والمناطق الأمنية “الخاصة باليهود فقط” لتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى مناطق صغيرة خاضعة للسيطرة. وقد عانت غزة من تراجع التنمية وتعرضت للخنق الاقتصادي لعقود من الزمان. كما تم عزلها عن بقية فلسطين.
لقد تحطم الحلم الذي كنا نأمله بعد أوسلو.
ولكن العالم الغربي لا يولي اهتماماً كبيراً لاحتياجات وتطلعات الشعب الفلسطيني. وبدلاً من ذلك، وبقيادة الولايات المتحدة، يتم طرح خطط لحكم مستقبل الفلسطينيين من دون موافقة المحكومين. وما يتم اقتراحه هو غزة يحكمها سلطة فلسطينية “مُصلحة”، مع توفير الأمن من قبل قوة عربية إسلامية، ولا شيء أكثر من الالتزام بالتفاوض على حل الدولتين في المستقبل.
إن الاقتراح غير قابل للتنفيذ لسببين.
رغم أن هذا المفهوم مصمم لتلبية احتياجات إسرائيل، فإن شروطه قوبلت بالرفض من جانب الإسرائيليين. فهم يرفضون مغادرة غزة أو السماح للفلسطينيين بالعودة إلى المناطق التي تم “تطهيرهم” منها في غزة. كما يرفض الإسرائيليون دور القوى الخارجية في توفير الأمن.
علاوة على ذلك، فإنهم يرفضون مناقشة أي نقاش حول دولة فلسطينية تنطوي على ربط المناطق الفلسطينية المقسمة، وخاصة إذا كان ذلك يتضمن التنازل عن الأراضي، أو إزالة المستوطنين، أو التنازل عن السيطرة الأمنية، أو توسيع دور السلطة الفلسطينية.
والأمر الأكثر أهمية هو أن خطط “اليوم التالي” فشلت في أخذ وجهات النظر الفلسطينية في الاعتبار.
وبدلاً من إعطاء الأولوية لما تريده إسرائيل (أو الولايات المتحدة) أو تتطلبه وفرض الخطط على الفلسطينيين لتلبية احتياجات إسرائيل الأمنية، هناك حاجة إلى التحول إلى نهج يتحدى تلك السياسات الإسرائيلية التي أدت إلى نزوح الفلسطينيين وغضبهم؛ وتشويه التنمية السياسية والاقتصادية الفلسطينية؛ وجعلت من المستحيل بناء المؤسسات الفلسطينية القادرة على كسب الاحترام.
إن نقطة البداية هي المطالبة بوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال المدمر. ولابد من الاستماع إلى وجهات نظر الفلسطينيين. ولابد من تحميل إسرائيل وسياساتها التي خلقت هذه الفوضى وليس الضحايا المسؤولية.
هناك بعض العلامات المشجعة التي تشير إلى أن الرأي العام في الولايات المتحدة تحول في السنوات الأخيرة نحو اتجاه أكثر تأييداً للفلسطينيين. فقد أصبح الأميركيون أكثر دعماً للفلسطينيين، وأكثر معارضة للسياسات الإسرائيلية التي تنتهك الحقوق الفلسطينية. وهم منفتحون على تغيير السياسات التي من شأنها أن تساعد الفلسطينيين.
ولكن هنا وصلت المحادثة إلى طريق مسدود، وذلك -على وجه التحديد- بسبب عدم وجود رؤية فلسطينية واضحة للمستقبل، ولا توجد قيادة قادرة على التعبير عنها.
وعلى هذا الأساس، قامت مجموعة من رواد الأعمال الفلسطينيين بتكليف مؤسسة زغبي للأبحاث بقياس تأثير السياسات الإسرائيلية في غزة، والتهديدات التي تواجه السكان في الضفة الغربية، وسؤال الفلسطينيين عن المسار الأفضل للمضي قدما لتحقيق حقوقهم والسلام.
إن ما يكشفه الاستطلاع الذي أجري في شهر سبتمبر/أيلول هو أنه على الرغم من الظروف المختلفة التي فرضها الإسرائيليون على الفلسطينيين في كل من المناطق الثلاث الخاضعة لسيطرتهم، فإن الخيوط المشتركة المتمثلة في الهوية والرغبة في الحرية والوحدة لا تزال تربطهم ببعضهم البعض. إن ما يريدونه هو أن تُرفع ركبة الاحتلال الإسرائيلي عن ظهورهم حتى يتمكنوا أخيراً من التمتع بالحرية والاستقلال في أرضهم.
وبما أنهم فقدوا الثقة، بدرجات متفاوتة، في أداء السلطة الفلسطينية وحماس، فإنهم يفضلون ما يلي: إجراء استفتاء شعبي لانتخاب جيل جديد من القيادة القادرة على طرح رؤية جديدة لفلسطين؛ وتوحيد الصفوف الفلسطينية لإنشاء حكومة فعّالة قادرة على كسب الاحترام والتقدير؛ ومواصلة محاسبة إسرائيل على جرائمها في الهيئات الدولية.
وبطبيعة الحال، فإن كل هذا يحتاج إلى مزيد من التطوير، ولكن هذا هو المسار الأفضل على وجه التحديد لأنه يعترف بأنه بدلاً من الاستمرار في فرض “الحلول” على الفلسطينيين، فإن المكان الذي يتعين علينا أن نبدأ منه هو أن نسألهم عما يريدون، ونستمع إلى ما يقولون، ثم نعمل على تحويل تطلعاتهم إلى حقيقة واقعة.
*نشر أولاً في صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية الصادرة بالانجليزية
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق بلغ السيل الزباء 22 نوفمبر، 2024 الأخبار الرئيسيةالإنبطاح في أسمى معانيه. و لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى...
تقرير جامعة تعز...
نور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول