تاسي يعود للمنطقة الخضراء بدعم من قطاعي المواد الأساسية والطاقة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الخميس ، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع ؛ ليعود للمنطقة الخضراء مرة أخرى بدعم من مكاسب قطاعي المواد الأساسية والطاقة ، وسط انخفاض بحركة التداولات.
وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي"، مرتفعاً بنسبة 0.13% بمكاسب بلغت 13.52 نقطة، ارتفع بها إلى مستوى 10,586.
وتراجعت قيمة التداول إلى 6.47 مليار ريال مقابل 6.65 مليار ريال، كما تراجعت كميات التداول بنحو طفيف لتصل إلى 284.44 مليون سهم، مقابل 289.66 مليون سهم بجلسة أمس الأربعاء.
وارتفع أداء 13 قطاعاً أبرزهم قطاع "المواد الأساسية" بنحو 0.85%، كما ارتفع أداء قطاع الطاقة بنسبة 0.44%، وفي المقابل تراجع أداء 8 قطاعات تصدرهم التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.46%، وتراجع أداء قطاع البنوك بنسبة 0.27%، وانخفض قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%,
وشملت المكاسب 150 سهماً بصدارة "الزامل للصناعة" الذي ارتفع بنحو 5.37%، وجاء إغلاق 63 سهماً باللون الأحمر، تصدرها سهم "حقوق ثمار" بنحو 26.9%.
وسجل سهم "أديس القابضة" أعلى حركة تداول على كافة المستويات ، بـ 1.79 مليار ريال، من خلال 97.68 مليون سهم موزعة على 118.92 ألف صفقة.
وعلى صعيد أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعاً 0.40%، بما يعادل 88.80 نقطة، هبطت به إلى مستوى 22,132.15 نقطة.
وتصدر سهم "المركز الآلي" المكاسب بنسبة 23.19%، فيما كان هم "القمم" الأكثر تراجعاً بنسبة 11.76%.
وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي"، تعاملات جلسة أمس الأربعاء، متراجعاً بنسبة 0.63% بخسارة بلغت 67.36 نقطة، انخفض بها إلى مستوى 10,572.70 نقطة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار