مستشار قانوني: لا يحق للكفيل تفتيش العاملة إلا برضاها وموافقتها
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال المستشار القانوني والمحكّم القضائي، محمد الوهيبي، إن النظام منع انتهاك خصوصية الأفراد، إذ لا يحق للكفيل تفتيش العاملة إلا برضاها وموافقتها.
وأضاف الوهيبي خلال تصريحات لبرنامج "الشارع السعودي" عبر "قناة السعودية"، أنه حال رفضت العاملة يتقدم الكفيل لأقرب مركز شرطة، ويرفع بلاغًا رسميًّا، ويتم اتخاذ الإجراء الرسمي من جهة الاختصاص.
وأشار إلى أن لائحة العمالة المنزلية تمنع عمل العاملة عند غير كفيلها وتعتبره "مخالفة"، فلا يحق للكفيل أن يلزم الخادمة بالعمل لدى أي شخص آخر ليس من أفراد الأسرة التي تسكن معه في المنزل نفسه.
وبين أن العامل إذا تسبب في إتلاف أي قطعة فإنه يتحمل ثمنها، إذ يتم خصم ربع راتب العامل شهريًّا كحد أقصى، حتى يتم استيفاء مبلغ القطعة كاملاً.
"يمكن تفتيش العاملة المنزلية تفتيشًا شخصيًا قبل سفرها وبطريقة نظامية."#الشارع_السعودي
— قناة السعودية (@saudiatv) October 12, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الكفيل لائحة العمالة المنزلية تفتیش ا
إقرأ أيضاً:
31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
العُمانية/ بلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لبيانات عام 2022، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7بالمائة ذكورًا و21.3 بالمائة إناثًا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكورًا و40 بالمائة إناثًا.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمائة في القطاع الخاص وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجيّة المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السُّكانية وتركيبة القوى العاملة والتّنمية الصناعيّة من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجيّة السّكانية الرّامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع