ما قوانين جرائم الحرب التي تنطبق على صراع حماس وإسرائيل؟
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
يندرج الصراع الدائر بين حركة حماس وإسرائيل تحت نظام عدالة دولي معقد نشأ منذ الحرب العالمية الثانية.
ما القوانين التي تحكم الصراع؟
انبثقت قواعد الصراع المسلح المتفق عليها دوليا من اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي صادقت عليها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتم استكمالها بأحكام أصدرتها محاكم دولية معنية بجرائم الحرب.تنظم سلسلة من المعاهدات معاملة المدنيين والجنود وأسرى الحرب في نظام يعرف إجمالا باسم "قانون النزاعات المسلحة" أو "القانون الإنساني الدولي". وينطبق هذا القانون على القوات الحكومية والجماعات المسلحة المنظمة، ومن بينهم مقاتلو حماس. إذا لم يتم تقديم الأشخاص الذين يقال إنهم ارتكبوا فظائع في هذه الحرب إلى العدالة في الداخل، فإن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هي الهيئة القانونية الدولية الوحيدة المخولة بتوجيه التهم. يمكن للمحاكم المحلية تطبيق ما يسمى بالولاية القضائية العالمية في قضايا جرائم الحرب، لكن هذا سيكون محدود النطاق. يمنح نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سلطة قانونية للمحكمة للتحقيق في الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت على أراضي الدول الأعضاء أو التي يرتكبها مواطنو هذه الدول، عندما تكون السلطات المحلية "غير راغبة أو غير قادرة" على القيام بذلك.
وأكد مكتب المدعي العام للمحكمة يوم الثلاثاء أن تفويضه ينطبق على الجرائم التي يحتمل أن تكون قد ارتكبت في الصراع الحالي، وقال إنه يواصل جمع المعلومات.
ما دور المحكمة الجنائية الدولية؟
تأسست المحكمة الجنائية الدولية، وهي محاكم دائمة مختصة بالنظر في جرائم الحرب في العالم، في لاهاي عام 2002. وتشمل ولايتها القضائية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في الدول الأعضاء بها وعددهم 123 دولة أو التي يرتكبها مواطنو هذه الدول. الكثير من القوى الكبرى في العالم ليسوا أعضاء في المحكمة، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وروسيا والهند ومصر. تعترف المحكمة الجنائية الدولية بفلسطين كدولة عضو، في حين ترفض إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة ولا تتعامل معها رسميا. رغم محدودية الميزانية والموظفين، يحقق الادعاء العام في المحكمة بالفعل في 17 قضية مختلفة بداية من أوكرانيا وأفغانستان إلى السودان وميانمار. وخصصت ميزانية المحكمة ما يقل قليلا عن مليون يورو (1.06 مليون دولار) للتحقيقات في الأراضي الفلسطينية في 2023 وتسعى للحصول على موارد إضافية. تواصل المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2021. ولم تصدر أي أوامر اعتقال تتعلق بهذا التحقيق. قال ممثلو الادعاء في عام 2021 إن هناك أساسا معقولا للاعتقاد بأن جميع الأطراف ارتكبت انتهاكات، بما في ذلك القوات الإسرائيلية ومقاتلو حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى.ما الأفعال التي قد تنتهك قانون جرائم الحرب؟
أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان وتتخذ من نيويورك مقرا لها، إلى جرائم حرب محتملة تتمثل في استهداف الجماعات المسلحة الفلسطينية المتعمد على ما يبدو للمدنيين والهجمات والعشوائية واتخاذ المدنيين رهائن، وكذلك الضربات الإسرائيلية في غزة، والتي أدت إلى مقتل مئات الفلسطينيين. قال عمر شاكر، المدير المسؤول عن إسرائيل والأراضي الفلسطينية في المنظمة: "القتل المتعمد للمدنيين واحتجاز الرهائن والعقاب الجماعي هي جرائم شنيعة لا مبرر لها". واحتجاز الرهائن والقتل والتعذيب محظورة صراحة بموجب اتفاقيات جنيف، كما أن الرد الإسرائيلي قد يكون موضع تحقيق في ارتكاب جرائم الحرب. انتقد مسؤولون في الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وزير الدفاع الإسرائيلي بعد إعلانه تشديد الحصار لمنع وصول الغذاء والوقود إلى قطاع غزة، الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة.هل تنطبق اتفاقيات جنيف؟
قال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء إن من حق وواجب إسرائيل الرد على ما حدث، مضيفا أنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "كيف تكون الدول الديمقراطية مثل إسرائيل والولايات المتحدة أقوى وأكثر أمنا عندما نتصرف بموجب القانون". يمكن اعتبار الحصار جريمة حرب إذا كان يستهدف المدنيين، وليس وسيلة مشروعة لتقويض قدرات حماس العسكرية، أو إذا تبين أنه غير متناسب. يتعين أن تكون الهجمات على الأهداف العسكرية متناسبة بموجب القانون الدولي، مما يعني أنها يجب ألا تؤدي إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين أو إلحاق أضرار بالممتلكات المدنية مقارنة بالمكاسب العسكرية المباشرة المتوقعة.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حماس جرائم الحرب الصين إسرائيل أوكرانيا جرائم ضد الإنسانية القوات الإسرائيلية غزة الأمم المتحدة الغذاء بنيامين نتنياهو أخبار إسرائيل أخبار فلسطين قانون الحرب قوانين الحرب غزة حماس الحرب حماس جرائم الحرب الصين إسرائيل أوكرانيا جرائم ضد الإنسانية القوات الإسرائيلية غزة الأمم المتحدة الغذاء بنيامين نتنياهو أخبار فلسطين المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
ما أفق المفاوضات بعد رد حماس وإسرائيل على مقترح ويتكوف؟
في ظل تطورات متسارعة على طاولة المفاوضات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، تبرز تساؤلات حول مستقبل الجهود الرامية إلى تحقيق واستكمال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
فبعد تسليم ردود الطرفين على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ، يبدو المشهد التفاوضي أكثر تعقيدا، مع تباين واضح في المواقف والمطالب.
وكانت حركة حماس أعلنت تعاملها بمسؤولية وإيجابية مع مقترح الوسطاء الذي تسلمته لاستئناف المفاوضات، وسلمت ردها على المقترح فجر أمس الجمعة، والذي شمل الموافقة على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير لديها، الحامل للجنسية الأميركية عيدان ألكسندر، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية.
من جهتها، سلمت إسرائيل ردها مساء الجمعة بعد إجراء عدد من التعديلات، حيث رفعت عدد الأسرى المفرج عنهم إلى 11 أسيرا حيا، و16 جثة لأسرى إسرائيليين، وعرضت الإفراج عن 120 أسيرا فلسطينيا محكوما بالمؤبد، و11 ألفا و10 من أسرى قطاع غزة، و160 جثمانا لشهداء فلسطينيين.
رد حماس الأقربوفي تعليقه على هذه المستجدات، يرى الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة أن رد حماس كان الأقرب إلى مقترح ويتكوف، خاصة فيما يتعلق بالإفراج الجزئي عن الأسرى مقابل تلبية مطالب الحركة.
إعلانوأشار عفيفة إلى أن حماس استفادت من قناة التواصل مع الجانب الأميركي، حيث وافقت على إطلاق سراح الأسير الأميركي كبادرة حسن نوايا، وهذا أثار غضب الجانب الإسرائيلي.
من جانبه، أكد الخبير في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين أن الولايات المتحدة كانت تحاول إدارة الأزمة بدلا عن إسرائيل، مما يعكس عدم ثقة واشنطن في قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إدارة الملف.
وأضاف جبارين أن وجود حماس على طاولة المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة أربك الموقف الإسرائيلي، وأجبر تل أبيب على الجلوس إلى طاولة المفاوضات الحالية.
ويبدو أن رد حماس قد وضع نتنياهو في موقف حرج، خاصة مع الضغوط المتزايدة من عائلات الأسرى الإسرائيليين، فالمزاج العام في إسرائيل اليوم يشير إلى أن الجنسيات الأخرى هي التي تنقذ حامليها من الأسر، وهذا يضع نتنياهو أمام تحدٍ كبير في إدارة الملف التفاوضي، حسب جبارين.
الاستحقاقات السابقةوفيما يتعلق بمسار المفاوضات، يرى عفيفة أن المساحة للتوافق مع مقترح ويتكوف قريبة، لكن الاستحقاقات المتعلقة بالانسحاب من محور صلاح الدين وفيلادلفيا، واستكمال باقي المتطلبات الإنسانية، تشكل عائقا أمام التوصل إلى اتفاق سريع.
ويذهب عفيفة إلى أن حماس لن تتنازل عن هذه المطالب، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
ومع استمرار الجهود الدولية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، يبقى السؤال الأكبر -حسب جبارين- هو هل ستنجح الوساطة الدولية في تقريب وجهات النظر بين الطرفين؟ أم أن الفجوات الكبيرة في المواقف ستؤدي إلى تعطيل المسار التفاوضي؟
وكان المبعوث الأميركي ويتكوف ومجلس الأمن القومي الأميركي قد كشفا في بيان، عن أن واشنطن قدمت مقترحا لتضييق الفجوات من أجل تمديد وقف إطلاق النار في غزة إلى ما بعد رمضان وعيد الفصح، وإتاحة الوقت للتفاوض على إطار عمل لوقف إطلاق نار دائم.
إعلانوأضاف البيان أن حركة حماس ستطلق بموجب المقترح سراح رهائن أحياء مقابل إطلاق سراح سجناء وفقا للصيغ السابقة، كما سيتم تمديد وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى لإتاحة استئناف المساعدات الإنسانية المهمة.
وأكد البيان سعي الولايات المتحدة لإيجاد حل دائم لهذا الصراع المستعصي خلال فترة تمديد وقف إطلاق النار، وذكر أنه تم إبلاغ حماس من خلال الشركاء القطريين والمصريين، بضرورة تنفيذ هذا المقترح قريبا.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد