ما قوانين جرائم الحرب التي تنطبق على صراع حماس وإسرائيل؟
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
يندرج الصراع الدائر بين حركة حماس وإسرائيل تحت نظام عدالة دولي معقد نشأ منذ الحرب العالمية الثانية.
ما القوانين التي تحكم الصراع؟
انبثقت قواعد الصراع المسلح المتفق عليها دوليا من اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي صادقت عليها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتم استكمالها بأحكام أصدرتها محاكم دولية معنية بجرائم الحرب.تنظم سلسلة من المعاهدات معاملة المدنيين والجنود وأسرى الحرب في نظام يعرف إجمالا باسم "قانون النزاعات المسلحة" أو "القانون الإنساني الدولي". وينطبق هذا القانون على القوات الحكومية والجماعات المسلحة المنظمة، ومن بينهم مقاتلو حماس. إذا لم يتم تقديم الأشخاص الذين يقال إنهم ارتكبوا فظائع في هذه الحرب إلى العدالة في الداخل، فإن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هي الهيئة القانونية الدولية الوحيدة المخولة بتوجيه التهم. يمكن للمحاكم المحلية تطبيق ما يسمى بالولاية القضائية العالمية في قضايا جرائم الحرب، لكن هذا سيكون محدود النطاق. يمنح نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سلطة قانونية للمحكمة للتحقيق في الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت على أراضي الدول الأعضاء أو التي يرتكبها مواطنو هذه الدول، عندما تكون السلطات المحلية "غير راغبة أو غير قادرة" على القيام بذلك.
وأكد مكتب المدعي العام للمحكمة يوم الثلاثاء أن تفويضه ينطبق على الجرائم التي يحتمل أن تكون قد ارتكبت في الصراع الحالي، وقال إنه يواصل جمع المعلومات.
ما دور المحكمة الجنائية الدولية؟
تأسست المحكمة الجنائية الدولية، وهي محاكم دائمة مختصة بالنظر في جرائم الحرب في العالم، في لاهاي عام 2002. وتشمل ولايتها القضائية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في الدول الأعضاء بها وعددهم 123 دولة أو التي يرتكبها مواطنو هذه الدول. الكثير من القوى الكبرى في العالم ليسوا أعضاء في المحكمة، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وروسيا والهند ومصر. تعترف المحكمة الجنائية الدولية بفلسطين كدولة عضو، في حين ترفض إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة ولا تتعامل معها رسميا. رغم محدودية الميزانية والموظفين، يحقق الادعاء العام في المحكمة بالفعل في 17 قضية مختلفة بداية من أوكرانيا وأفغانستان إلى السودان وميانمار. وخصصت ميزانية المحكمة ما يقل قليلا عن مليون يورو (1.06 مليون دولار) للتحقيقات في الأراضي الفلسطينية في 2023 وتسعى للحصول على موارد إضافية. تواصل المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2021. ولم تصدر أي أوامر اعتقال تتعلق بهذا التحقيق. قال ممثلو الادعاء في عام 2021 إن هناك أساسا معقولا للاعتقاد بأن جميع الأطراف ارتكبت انتهاكات، بما في ذلك القوات الإسرائيلية ومقاتلو حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى.ما الأفعال التي قد تنتهك قانون جرائم الحرب؟
أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان وتتخذ من نيويورك مقرا لها، إلى جرائم حرب محتملة تتمثل في استهداف الجماعات المسلحة الفلسطينية المتعمد على ما يبدو للمدنيين والهجمات والعشوائية واتخاذ المدنيين رهائن، وكذلك الضربات الإسرائيلية في غزة، والتي أدت إلى مقتل مئات الفلسطينيين. قال عمر شاكر، المدير المسؤول عن إسرائيل والأراضي الفلسطينية في المنظمة: "القتل المتعمد للمدنيين واحتجاز الرهائن والعقاب الجماعي هي جرائم شنيعة لا مبرر لها". واحتجاز الرهائن والقتل والتعذيب محظورة صراحة بموجب اتفاقيات جنيف، كما أن الرد الإسرائيلي قد يكون موضع تحقيق في ارتكاب جرائم الحرب. انتقد مسؤولون في الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وزير الدفاع الإسرائيلي بعد إعلانه تشديد الحصار لمنع وصول الغذاء والوقود إلى قطاع غزة، الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة.هل تنطبق اتفاقيات جنيف؟
قال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء إن من حق وواجب إسرائيل الرد على ما حدث، مضيفا أنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "كيف تكون الدول الديمقراطية مثل إسرائيل والولايات المتحدة أقوى وأكثر أمنا عندما نتصرف بموجب القانون". يمكن اعتبار الحصار جريمة حرب إذا كان يستهدف المدنيين، وليس وسيلة مشروعة لتقويض قدرات حماس العسكرية، أو إذا تبين أنه غير متناسب. يتعين أن تكون الهجمات على الأهداف العسكرية متناسبة بموجب القانون الدولي، مما يعني أنها يجب ألا تؤدي إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين أو إلحاق أضرار بالممتلكات المدنية مقارنة بالمكاسب العسكرية المباشرة المتوقعة.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حماس جرائم الحرب الصين إسرائيل أوكرانيا جرائم ضد الإنسانية القوات الإسرائيلية غزة الأمم المتحدة الغذاء بنيامين نتنياهو أخبار إسرائيل أخبار فلسطين قانون الحرب قوانين الحرب غزة حماس الحرب حماس جرائم الحرب الصين إسرائيل أوكرانيا جرائم ضد الإنسانية القوات الإسرائيلية غزة الأمم المتحدة الغذاء بنيامين نتنياهو أخبار فلسطين المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
الأزهر يحذر من تداعيات الهجوم على المحكمة الجنائية الدولية
يحذِّر الأزهر الشريف من تداعيات الهجوم على المؤسسات الدولية التي تقوم بدورٍ مهمٍّ في حفظ الأمن والسلام الدوليين، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية التي لعبت دورًا مهمًّا في فضح انتهاكات العدوان على غزة وفرضت عقوبات منصفة، مشددًا على خطورة التلميح بفرض عقوبات عليها ومحاولة إعاقتها عن أداء مهامها.
كما يحذر الأزهر من تداعيات هذه القرارات الخطيرة على فقدان الثقة في المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، وإضعاف النظام العالمي بمؤسسات ودساتيره، وسيادة نظام جديد تحكمه عوامل القوة وهيمنة السيطرة على السلطة والسلاح، وتحويل العالم إلى غابة يأكل القوي فيها حقوق الضعفاء والمستضعفين.
ويطالب الأزهر بالتوقف عن إصدار هذه التصريحات والقرارات المتخبطة، ووضع حد للتهديد بوقف التمويل ووقف العمل كتهديد مستمر للمؤسسات الدولية من أجل الضغط عليها لتغيير مواقفها وتبني مواقف غير عادلة، وضرورة التزام كل الدول بما تصدره هذه المؤسسات من قرارات، والعمل على صون نزاهتها، وعدم التدخل في شؤون عملها.
وعلى صعيد اخر، يذكِّر الأزهر الشريف ومعه ملياران من مسلمي العالم أنَّ هذه المخططات الوهميَّة التي يقترحها البعض ممَّن لا يفقهون حقائق التاريخ، ولا يستشعرون حرمة الوطن، ولا يدركون معنى أمومة الأرض وفدائها بالنَّفس والأهل والولد والمال، ولا يفهمون ماذا تعني «غزة» بعد تدميرها للفلسطينيين، ومعهم المسلمون والعالم الحر الشريف الأبيُّ في شرق البلاد وغربها.
الأزهر يرفض بشكل قاطع مخططات تهجير الفلسطينيينيذكِّر الأزهر الشريف بأنَّ هذه المخطَّطات لم تعد تنطلي على أحدٍ مهما بلغت سذاجتُه وغفلتُه، وأنَّ السياقات السياسيَّة في القرن الماضي، التي سَمَحَت بخدعة من هذه الخدع لن تتكرَّر مرةً أخرى على أرض «غزة الحبيبة الغالية»، ولن يسمح بها أهل غزَّة الشجعان الصَّامدون، ولن يقبلوا أن يقبضوا ثمن دمائهم الزكية طردًا من أرضهم وتهجيرًا من وطنهم.
وكيف لا، وقد أثبت أهل فلسطين للعالم كلِّه أنهم أصحاب الأرض، وأصحاب قضيَّة عادلة طال عهدها بالظلم والظلمة، وأنَّ حياة الفلسطينيين مرهونة ببقاء وطنهم وإقامة دولتهم، وأنهم لن يتركوا أرضَهم مهما بلغت وحشيَّة التحالفات والجرائم، التي ترتكب في حقِّهم، وأنَّ على المحتل ومَن خلفه أن يدركوا هذه الحقيقة، وأن فلسطين جزء لم ولن يتجزأ من المنطقة العربية والشرق الأوسط، وأنَّ مخططاتهم بطمس فلسطين ستحفر في تاريخ المعتدين والظالمين بكل عبارات الخزي والعار.
ويتعجَّب الأزهر من هؤلاء الذين يرفعون شعارات الحريَّة والديمقراطيَّة، ويُصدِّرونها للدفاع عمَّن يريدون، بينما يخفونها حينما يتعلق الأمر بالحقوق المشروعة للفلسطينيين الأبرياء، ويجدِّد الأزهر مطالبتَه لكل الدول العربية والإسلامية بضرورة اتخاذ موقف شجاع وموحَّد ضدَّ هذه الانتهاكات المرفوضة والتَّصريحات الفارغة التي تحاول انتزاع حقٍّ أصيلٍ من حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الأبديَّة وعاصمتها القدس الشريف.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين