ما قوانين جرائم الحرب التي تنطبق على صراع حماس وإسرائيل؟
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
يندرج الصراع الدائر بين حركة حماس وإسرائيل تحت نظام عدالة دولي معقد نشأ منذ الحرب العالمية الثانية.
ما القوانين التي تحكم الصراع؟
انبثقت قواعد الصراع المسلح المتفق عليها دوليا من اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي صادقت عليها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتم استكمالها بأحكام أصدرتها محاكم دولية معنية بجرائم الحرب.تنظم سلسلة من المعاهدات معاملة المدنيين والجنود وأسرى الحرب في نظام يعرف إجمالا باسم "قانون النزاعات المسلحة" أو "القانون الإنساني الدولي". وينطبق هذا القانون على القوات الحكومية والجماعات المسلحة المنظمة، ومن بينهم مقاتلو حماس. إذا لم يتم تقديم الأشخاص الذين يقال إنهم ارتكبوا فظائع في هذه الحرب إلى العدالة في الداخل، فإن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هي الهيئة القانونية الدولية الوحيدة المخولة بتوجيه التهم. يمكن للمحاكم المحلية تطبيق ما يسمى بالولاية القضائية العالمية في قضايا جرائم الحرب، لكن هذا سيكون محدود النطاق. يمنح نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سلطة قانونية للمحكمة للتحقيق في الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت على أراضي الدول الأعضاء أو التي يرتكبها مواطنو هذه الدول، عندما تكون السلطات المحلية "غير راغبة أو غير قادرة" على القيام بذلك.
وأكد مكتب المدعي العام للمحكمة يوم الثلاثاء أن تفويضه ينطبق على الجرائم التي يحتمل أن تكون قد ارتكبت في الصراع الحالي، وقال إنه يواصل جمع المعلومات.
ما دور المحكمة الجنائية الدولية؟
تأسست المحكمة الجنائية الدولية، وهي محاكم دائمة مختصة بالنظر في جرائم الحرب في العالم، في لاهاي عام 2002. وتشمل ولايتها القضائية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في الدول الأعضاء بها وعددهم 123 دولة أو التي يرتكبها مواطنو هذه الدول. الكثير من القوى الكبرى في العالم ليسوا أعضاء في المحكمة، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وروسيا والهند ومصر. تعترف المحكمة الجنائية الدولية بفلسطين كدولة عضو، في حين ترفض إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة ولا تتعامل معها رسميا. رغم محدودية الميزانية والموظفين، يحقق الادعاء العام في المحكمة بالفعل في 17 قضية مختلفة بداية من أوكرانيا وأفغانستان إلى السودان وميانمار. وخصصت ميزانية المحكمة ما يقل قليلا عن مليون يورو (1.06 مليون دولار) للتحقيقات في الأراضي الفلسطينية في 2023 وتسعى للحصول على موارد إضافية. تواصل المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2021. ولم تصدر أي أوامر اعتقال تتعلق بهذا التحقيق. قال ممثلو الادعاء في عام 2021 إن هناك أساسا معقولا للاعتقاد بأن جميع الأطراف ارتكبت انتهاكات، بما في ذلك القوات الإسرائيلية ومقاتلو حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى.ما الأفعال التي قد تنتهك قانون جرائم الحرب؟
أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان وتتخذ من نيويورك مقرا لها، إلى جرائم حرب محتملة تتمثل في استهداف الجماعات المسلحة الفلسطينية المتعمد على ما يبدو للمدنيين والهجمات والعشوائية واتخاذ المدنيين رهائن، وكذلك الضربات الإسرائيلية في غزة، والتي أدت إلى مقتل مئات الفلسطينيين. قال عمر شاكر، المدير المسؤول عن إسرائيل والأراضي الفلسطينية في المنظمة: "القتل المتعمد للمدنيين واحتجاز الرهائن والعقاب الجماعي هي جرائم شنيعة لا مبرر لها". واحتجاز الرهائن والقتل والتعذيب محظورة صراحة بموجب اتفاقيات جنيف، كما أن الرد الإسرائيلي قد يكون موضع تحقيق في ارتكاب جرائم الحرب. انتقد مسؤولون في الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وزير الدفاع الإسرائيلي بعد إعلانه تشديد الحصار لمنع وصول الغذاء والوقود إلى قطاع غزة، الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة.هل تنطبق اتفاقيات جنيف؟
قال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء إن من حق وواجب إسرائيل الرد على ما حدث، مضيفا أنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "كيف تكون الدول الديمقراطية مثل إسرائيل والولايات المتحدة أقوى وأكثر أمنا عندما نتصرف بموجب القانون". يمكن اعتبار الحصار جريمة حرب إذا كان يستهدف المدنيين، وليس وسيلة مشروعة لتقويض قدرات حماس العسكرية، أو إذا تبين أنه غير متناسب. يتعين أن تكون الهجمات على الأهداف العسكرية متناسبة بموجب القانون الدولي، مما يعني أنها يجب ألا تؤدي إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين أو إلحاق أضرار بالممتلكات المدنية مقارنة بالمكاسب العسكرية المباشرة المتوقعة.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حماس جرائم الحرب الصين إسرائيل أوكرانيا جرائم ضد الإنسانية القوات الإسرائيلية غزة الأمم المتحدة الغذاء بنيامين نتنياهو أخبار إسرائيل أخبار فلسطين قانون الحرب قوانين الحرب غزة حماس الحرب حماس جرائم الحرب الصين إسرائيل أوكرانيا جرائم ضد الإنسانية القوات الإسرائيلية غزة الأمم المتحدة الغذاء بنيامين نتنياهو أخبار فلسطين المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مفاوضات الساعات الـ72 الأخيرة بين حماس وإسرائيل
اتفق محللون على أن إسرائيل تتبنى سياسة واضحة للتهرب من اتفاق الأسرى الأصلي مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتسعى إلى عدم الالتزام باستحقاقات المرحلة الأولى منه، خاصة فيما يتعلق بالانسحاب من محور فيلادلفيا والمساعدات الإنسانية.
وكشف مراسل الجزيرة تامر المسحال عن تفاصيل المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل التي أجريت في الدوحة خلال الساعات الـ72 الماضية بحضور الوسطاء القطريين والمصريين والمبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف.
وأوضح المسحال أن الوسطاء قدموا مقترحا لوقف إطلاق النار يتضمن 4 بنود رئيسية تحت عنوان "إطار عمل للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار".
ويقضي المقترح بأن تفرج حماس في اليوم الأول عن 5 من الرهائن الإسرائيليين الأحياء -بينهم عيدان ألكسندر- مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ثم يتم الشروع في مفاوضات غير مباشرة خلال 50 يوما للتوصل إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار.
وأفاد المسحال بأن حماس قدّمت تعديلات على المقترح، منها تغيير العنوان ليصبح "آليات عمل وقف دائم لإطلاق النار استنادا إلى اتفاق 17 يناير/كانون الثاني الماضي"، واقترحت الإفراج عن ألكسندر و4 جثامين لجنود يحملون جنسيات مزدوجة.
إعلانكما اشترطت حماس بدء وقف إطلاق النار فورا يوم التسليم، وفتح المعابر واستئناف دخول المساعدات قبل الإفراج عن الرهائن، والانسحاب من محور فيلادلفيا.
أما الرد الإسرائيلي -حسب المسحال- فتضمن طلب الإفراج عن 11 من الرهائن الأحياء -بينهم ألكسندر و16 جثمانا- مقابل إطلاق 120 أسيرا فلسطينيا محكومين بالمؤبد، و110 معتقلين من غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، و160 جثة فلسطينية.
تقليص فترة المفاوضات
وطلبت إسرائيل تقليص فترة المفاوضات من 50 إلى 40 يوما، ووضعت شرطا جديدا بأن تقدم حماس "إشارات حياة" لكل الرهائن قبل بدء المفاوضات.
وأشار المسحال إلى أن النقطة الوحيدة التي اتفق عليها الطرفان هي تأكيد دور الوسطاء (أميركا وقطر ومصر) في ضمان استكمال المفاوضات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وقال إن وفدا قياديا من حماس برئاسة خليل الحية موجود حاليا في القاهرة، مشيرا إلى أن الفجوات لا تزال كبيرة بين موقفي الطرفين، وأن حماس تؤكد ضرورة أن يكون هذا المقترح جزءا لا يتجزأ من الاتفاق الأساسي الذي تم التوافق عليه سابقا.
وقال كبير الباحثين في المجلس الأميركي للسياسة الخارجية الدكتور جيمس روبنز إن المقترح الذي قدمته حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الأميركيين -بمن فيهم عيدان ألكسندر و4 جثامين أصحابها من مزدوجي الجنسية- "في غاية الأهمية".
وأضاف روبنز "كانت المباحثات الثنائية بين الولايات المتحدة وحماس بادرة حسن نية من جانب الرئيس دونالد ترامب، ومن الأهمية بمكان أن تنفذ حماس ما قالته وألا تضيف شروطا في اللحظات الأخيرة".
وأكد أن "كل تصريح استمعنا إليه من البيت الأبيض يشير إلى استمرار الاتفاق، البيت الأبيض لم يتخلَ عنه، ولكن المسألة تقضي بالوصول إلى المرحلة الثانية"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لا ترى دورا لحماس في حكم قطاع غزة بالمستقبل".
إعلانوأضاف أن "الولايات المتحدة خلال فترة وقف إطلاق النار الممتد ستسعى إلى إيجاد حل دائم لهذا الصراع المستعصي".
وختم روبنز بأن "الولايات المتحدة تصر على أن المساعدات الإنسانية يجب أن تستمر بالتدفق إلى قطاع غزة، وهذا موقف واضح لها".
انحياز أميركي
من جانبه، انتقد الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة الموقف الأميركي قائلا "موقف ويتكوف ومجلس الأمن القومي يقدمان مقاربة قريبة من موقف نتنياهو".
وأضاف أن "البيان تحدث عن اقتراح تمديد وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى، ولم يتحدث عن الانتقال إلى المرحلة الثانية".
واعتبر الحيلة أن "هناك نوعا من التخاطب والتقاطع بين الطرفين الأميركي والإسرائيلي باتجاه خلق مسار موازٍ مختلف عن مسار الاتفاق الأصلي"، واصفا التهديد الأميركي بـ"فتح أبواب الجحيم" بأنه "ليس طريقة تفاوض وليس أسلوبا يمكن أن يقدم عليه وسيط نزيه".
أما الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى فقد ركز على الرد الإسرائيلي قائلا "إسرائيل اتخذت سياسة واضحة بالانفصال عن الاتفاق الأصلي الذي وقّعت عليه، الأمر الأول عدم الالتزام بجميع استحقاقات المرحلة الأولى".
وأضاف مصطفى "جوهر المقترح الذي تقدمت به إسرائيل عن الأسرى الـ11 الأحياء الذين تطالب بهم وكأنه يضع العصا في الدواليب، ولا يراد من ورائه التوصل إلى اتفاق".
وأوضح "الفرق بين حماس وإسرائيل أن حماس تعديلاتها على المقترح من أجل العودة إلى الاتفاق الأصلي، في حين إسرائيل تعديلاتها من أجل الانفكاك نهائيا من الاتفاق الأصلي".
وخلال الحلقة ورد خبر عاجل عن سحب ترشيح آدم بولر مبعوثا رئاسيا لشؤون الرهائن في الخارجية الأميركية، فعلق الحيلة على ذلك قائلا "هذا يعني أن إسرائيل ضغطت في هذا الاتجاه من أجل إقصاء هذا الرجل".
أما مصطفى فاعتبر أن بولر "أجرى مباحثات مع حماس، وهذا ما استفز اليمين الإسرائيلي واليمين الأميركي، ودفعا لإزاحته".
إعلان