الاقتصاد تنظم ورشة تعريفية حول آليات مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية ودورها في حمايـة الصناعة الخليجية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أبوظبي في 12 أكتوبر /وام/ نظمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل تعريفية حول آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ودورها في حمايـة الصناعة الخليجية، بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية.
عقدت الورشة التي استمرت يومين بحضور سعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وسعادة علياء محمد المرموم، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، بالإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وسعادة فيصل بن عبد الله المهيدب، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وممثلين عن الأمانة الفنية، والإدارة العامة للجمارك والإدارات الجمركية في مختلف إمارات الدولة.
وأكد سعادة جمعة الكيت، أن التصدي للممارسات الضارة في التجارة الدولية، أمر بالغ الأهمية نظراً لتداعياتها الخطيرة على نمو الاقتصادات الوطنية، وازدهار الصناعات المحلية في مواجهة المنتجات المستوردة، إضافة إلى تأثيراتها السلبية في إرساء دعائم المنافسة العادلة في الأسواق المحلية، وهو ما سيترتب عليه في نهاية المطاف خلق ممارسات احتكارية غير مشروعة للمنتج المستورد على حساب المنتج الوطني، وبما يؤدي إلى تقويض ركائز الصناعة الخليجية.
وأوضح أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، على خلق منظومة متطورة وفعالة لمواجهة مثل هذه الممارسات في إطار العمل الخليجي المشترك، تسهم في توفير المنافسة العادلة للصناعات الوطنية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وبما يضمن نموها المستدام، ويعمل على تعظيم مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ولاقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد اتخذت مجموعة من الإجراءات المحورية لدعم هذه الرؤية الاستشرافية الطموحة، من أبرزها تشكيل اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، والتي تمثل نهجاً فريداً في التدابير الوقائية ضد هذه الممارسات الضارة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الشأن، وبما يتماشى مع معايير منظمة التجارة العالمية ذات الصلة.
وتناولت الورشة مجموعة من المحاور الهامة والداعمة للجهود الخليجية في مواجهة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، وفي مقدمتها سبل تعزيز الدور الاستراتيجي لأجهزة الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة هذه الممارسات، من خلال تطوير حلول مرنة تدعم موقفهم في تطبيق رسوم مكافحة الممارسات الضارة. كما تم إلقاء الضوء على الأطر التشريعية المعمول بها في الدول الخليجية لمواجهة هذه الممارسات، إضافة إلى دور مكتب الأمانة الفنية في دعم هذه الجهود، وإجراءات الشكاوى والتحقيقات الخاصة بحالات الإغراق والدعم وزيادة الواردات، وآليات تطبيق الرسوم والقرارات الصادرة من اللجان الوزاريــة في هذا الشأن.
ولفت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، إلى أن حالات الممارسات الضارة بالتجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم وزيادة الواردات، هي ظاهرة عالمية آخذة في التنامي، ويجب التصدي لها من خلال إقرار استراتيجيات خليجية مبتكرة ومرنة تؤدي دوراً مهماً في إنشاء مظلة قانونية وفنية توفر الأدوات والدعم والتدريب اللازم لجميع الجهات المعنية، وتسهم في خلق كوادر وطنية تستطيع محاربة هذه الممارسات الضارة على أكمل وجه.
وأكد سعادة جمعة الكيت، الدور المحوري الذي يقوم به مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حماية الصناعات الخليجية من هذه الممارسات، في ضوء أحكام القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال الجهود التي يقوم بها لإنفاذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية عبر جمع المعلومات وإجراء التحقيقات وتقديم المشورة للصناعات الخليجية، مشيراً إلى أن الورشة تمثل فرصة مهمة لتعزيز الوعي بإجراءات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية للجهات المعنية بهذا الملف المحوري، ودعم العلاقات الراسخة بين القائمين على الملف الاقتصادي والصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي، للخروج بآليات مبتكرة تواجه هذه الممارسات، وتساعد في تحقيق جهود التنمية المستدامة.
وثمن سعادته الجهود الكبيرة التي يقوم بها القطاع الجمركي داخل دولة الإمارات من خلال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والإدارات الجمركية على مستوى الدولة، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، في إنفاذ قرارات فرض رسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية.
وتعمل دولة الإمارات باستمرار على مكافحة جميع أنواع الممارسات الضارة في التجارة الدولية مثل الإغراق والدعم وزيادة الواردات، لحماية الصناعات والصادرات والمنتجات المحلية من هذه الممارسات، وتم تنفيذ ما إجماليه 8 قرارات شملت 6 قرارات لمكافحة الإغراق، وقرارين للتدابير الوقائية، خلال النصف الأول من عام 2023.
-مل-
عماد العليالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخلیجی لدول الخلیج العربیة هذه الممارسات من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط لأعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال: نستهدف نموذج نمو اقتصادي يقوم على الصناعة والتصدير والقطاعات القابلة للتداول
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، وذلك خلال حفل السحور السنوي للجمعية، بحضورالسيد/ جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، والمهندس/ خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، والمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، وهشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية.
*تطوير الأداء الاقتصادي*
وخلال اللقاء. استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود الحكومية لتطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز النمو وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وضعت إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُحقق التناغم بين آليات التخطيط والتعاون الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال التركيز على التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، بالإضافة إلى استخدام الدبلوماسية الاقتصادية في حشد التمويل المختلط والدعم الفني لسد الفجوات التنموية، بالتوازي مع حوكمة الاستثمارات العامة.
*ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي*
وأوضحت أنه من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، فقد سعت الحكومة لتبني سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وهو ما تم من خلال الإجراءات المتخذة منذ مارس من العام الماضي، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري، وتعزيز استدامة الدين، ودفع النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد.
*تمكين القطاع الخاص*
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا وقائدًا لجهود تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام، لذلك فإن هناك تنسيق وتكامل بين المجموعة الوزارية الاقتصادية والمجموعات الوزارية المتخصصة الأخرى من أجل التكامل بين السياسات التي تُحفز بيئة الأعمال وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتفتح المجال للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
*تنوع الاقتصاد المصري*
وأشارت «المشاط»، إلى التنوع الكبير في الاقتصاد المصري حيث يمتلك قاعدة صناعية وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى العمالة الماهرة، وفي هذا الصدد فإن الدولة تعمل على تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء والمستدامة، فضلًا عن استغلال الموقع الجغرافي المتميز لدعم تنافسيتها على مستوى المراكز اللوجيستية والتجارية الإقليمية، مؤكدة أن ما يدعم هذا التوجه ما تقوم به الدولة بالفعل من تشجيع للقطاعات الصناعية والتركيز على القطاعات القابلة للتداول التي تحقق قيمة مضافة وتعمل على زيادة الصادرات.
*معدلات النمو الاقتصادي*
وتطرقت إلى معدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام المالي الجاري، موضحة أنه رغم ارتفاعها إلى أنه أهم ما يميز النمو ليس المؤشر لكن نوعية النمو، حيث شهدنا نموًا كبيرًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعزز توجه الاقتصاد المصري نحو التصنيع وزيادة الصادرات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% بنهاية العام المالي الجاري، وتضع الحكومة على رأس أولوياتها زيادة النمو وخلق فرص العمل.
واستعرضت تطور المؤشرات التي تعكس نمو استثمارات القطاع الخاص حيث حقق مؤشر مديري المشتريات نموًا إيجابيًا أيضًا بنهاية فبراير الماضي، وهو ما يعكس نتائج الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، موضحة أن حوكمة الاستثمارات العامة أسهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي الجاري.
*خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية*
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جانب من مؤشرات خطة التنمية للعام المالي المقبل، موضحة أن 45.3% من الاستثمارات الحكومية في الخطة موجهة للتنمية البشرية مقابل 42% في العام المالي الجاري، بينما بلغت الاستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية الصناعية 35% و19% من الاستثمارات للتنمية المحلية.
*التمويل من أجل التنمية*
وعلى صعيد التمويل من أجل التنمية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2024، بينما بلغت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر في الفترة من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تتيح كافة الخدمات المالية وغير المالية من الشركاء الدوليين للقطاع الخاص في مصر.
وشهد اللقاء استعراضًا لبعض التطورات المتعلقة بتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وحجم الاستثمارات التي جذبتها المنصة في قطاع الطاقة المتجددة، واستعدادات إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، والتقرير السنوي للوزارة لعام 2024 خلال الفترة القليلة المقبلة.
*الاقتصاد القائم على المعرفة*
على صعيد آخر أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تضم نحو مختلف الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، إلى جانب أكثر من 100 ممثلًا من مجتمع الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر، من أجل تسريع النمو الاقتصادي القائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، بما يدعم جهود الدولة لخلق فرص العمل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤشرات الإيجابية المتتالية تعكس التوجه الذي تنتهجه الدولة، حيث شهدنا موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر يُعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وانخفضت معدلات التضخم بنهاية فبراير بتأثير سنة الأساس، وكلها مؤشرات تُدعم ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وترسخ الاستقرار الاقتصادي.
*العلاقة بين مصر والمملكة المتحدة*
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة على المستوى التجاري والاستثماري، حيث وصل معدل التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي لنحو 4.7 مليار جنيه استرليني، كما تعد المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين في مصر من خلال العديد من شركات القطاع الخاص في العديد من المجالات، مشيرة إلى العلاقة مع مؤسسة تمويل التنمية البريطانية BII، التي تبلغ محفظتها الاستثمارية نحو 547 مليون جنيه استرليني فى 64 شركة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة