«البيئة» البرلمانية تفقدت «المطلاع»: تشغيل المرافق الحكومية في أسرع وقت
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
واصلت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية جولاتها الميدانية لعدد من المناطق للاطلاع على أوضاعها البيئية، بزيارة منطقة المطلاع السكنية اليوم الخميس بحضور ممثلي 7 جهات حكومية.
وأكد رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح صحافي خلال الجولة أن العامل المشترك الذي تم رصده خلال تلك الجولات هو «عدم وجود مسؤوليات مباشرة للجهات الحكومية وتداخل في السلطات».
وقال المطر إن منطقة المطلاع تعاني من مشكلة صرف صحي تؤثر على أكثر من 400 عائلة تسكن المنطقة حاليا، وفي غضون شهر من الممكن أن ترتفع إلى أكثر من ألفي عائلة، وإلى 13 ألف عائلة بعد 6 أشهر.
وأوضح أن «المواطن هو من يقوم بنقل مخلفاته الصحية عن طريق تناكر مياه مخصصة لذلك ويتكلف شهريا ما يقارب 100 دينار، مطالبا بسرعة نقل محطات الصرف الصحي المؤقتة لخدمة المنطقة حتى موعد إنشاء محطات الصرف الصحي الدائمة في عام 2027».
وذكر أن الجهات المعنية أكدت الانتهاء من ربط محطات الصرف الصحي في مدينة صباح الأحمد السكنية الشهر المقبل ونقل المحطات المؤقتة إلى مدينة المطلاع السكنية والتي من الممكن أن تستوعب مخلفات 10 آلاف وحدة سكنية.
وأعرب المطر عن أسفه لتقاذف المسؤوليات بين وزارات الدولة، مؤكدا أن لجنة شؤون البيئة ستستدعي الوزراء المعنيين في الأيام المقبلة لوضع الجميع أمام مسؤولياته.
وقال إنه فيما يخص مشروع الحزام الأخضر والمساحات الخضراء حول المدينة فقد تم تسليم المشروع إلى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية على أن تقوم لجنة المناقصات بإجراء القرعة ما بين الشركتين المتقدمتين.
وبين أن هيئة الزراعة تسلمت 52 حديقة مساحتها ما بين 5 إلى 10 آلاف متر مربع، مثمنا حرص وزارة الداخلية على الانتهاء من المرافق الأساسية لمخفر المنطقة وتشغيله في أقرب وقت بشهادة أهالي المنطقة، مطالبا وزير الداخلية بضرورة تركيب سنسرات في جميع الصهاريج التي تدخل المنطقة بالتنسيق مع هيئة البيئة للتأكد من التخلص من المخلفات في أماكنها المخصصة.
ونوه إلى أن المحطة المقبلة لجولات لجنة البيئة الميدانية في منطقتي جابر الأحمد وغرب عبدالله المبارك لمتابعة ورصد المخالفات البيئية الموجودة هناك.
بدوره، قال عضو اللجنة االنائب فايز الجمهور إن اللجنة استمعت اليوم إلى مشاكل المواطنين، ومن أبرزها توجه مؤسسة الرعاية السكنية وبنك الائتمان لإيقاف بدل الإيجار عن المواطنين وخصم الأقساط على بيوت في منطقة لم تكتمل فيها الخدمات ومقومات الحياة الأساسية.
وأكد الجمهور أن هناك ثلاثة أمور أساسية لا بد أن نستعجل بها أولها موضوع الحزام الشجري وذلك لأن المنطقة مقبله على عواصف رملية وأتربة بالإضافة إلى فتح طريق سليل الذي سيقلل المسافة إلى محافظة الجهراء من 20 كيلو إلى أقل من كيلومترين.
وطالب الجمهور وزارة الأشغال بالاستعجال في موضوع الصرف الصحي للمنطقة بأي طريقة كانت ولا تجعل المواطن مضطرا إلى إزالة مخلفاته الصحية عن طريق التناكر التي تصب في مجارير محافظة الجهراء وتزيد من طاقه استيعابها.
كما طالب الجمهور بسرعة تشغيل مخفر المنطقة التي تعاني من بعض الانفلاتات الأمنية وكذلك المستوصفات وفيها أجهزة والجمعيات التعاونية والمساجد والمدارس متمنيا وجود تنسيق فعلي بين وزارات الدولة المختلفة للانتهاء من تلك المرافق في أقرب وقت ممكن. «الشراكة»: مستثمر «أم الهيمان» أنجز 86.21 في المئة من أعمال المحطة منذ 20 ساعة مهلهل المضف: سأتوجه لاستجواب رئيس الوزراء إذا لم يتم إنجاز الاستحقاقات المُلحّة... بأسرع وقت منذ 20 ساعة
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.