وزير الإسكان: انتهاء فرز ملفات المتقدمين لحجز "سكن كل المصريين 3"
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انتهاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من فرز ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان "سكن لل المصريين 3"، والذي شهد طرح وحدات كاملة التشطيب جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى للتسليم خلال 18 شهرًا، بالإضافة إلى الانتهاء من تحديد أولوياتهم.
وأفادت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم تحديد يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر تاريخاً لبدء سداد القسط الأول من الأقساط ربع السنوية للعملاء ممن هم داخل الأولوية بالمشروعات التي سيتم تسليمها خلال 18 شهرًا، وذلك بكل من مدن "أكتوبر الجديدة، دمنهور، جرزا القطوري (العياط)"، وذلك وفقاً للمبالغ وشروط السداد المحددة بكراسة شروط الإعلان.
وأضافت أن إعلان "سكن كل المصريين 3" شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وهو ما يؤكد مصداقية وأهمية البرنامج لدى المواطنين منخفضي الدخل، حيث بلغ إجمالي عدد العملاء المتقدمين بالإعلان 170322عميلًا على عدد 66 مدينة/مركز على مستوى 24 محافظة، حيث تم فرز طلبات العملاء بالمشروعات التي تبين وجود أولويات بها وتم التعامل على تظلمات العملاء غير المنطبق عليهم الشروط لتسفر كل من نتائج الفرز والتظلمات عن عدد 141825 عميلًا منطبقا عليهم شروط الإعلان، وعدد 23167 عميلاً غير منطق عليهم الشروط.
أما المشروعات التي تبين عدم وجود أولويات عليها فقد بلغ عدد المتقدمين عليها 5330 عميلًا متقدمين على عدد 43 مشروعا تم بالفعل التعامل على طلباتهم وإرسالها لشركات الاستعلام الميداني وجار إنهاء إجراءات التخصيص والتعاقد للمقبول منهم.
وعلى ذات الصعيد أشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه في ظل سعي الصندوق للاستجابة لكافة طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن إعلان "سكن لل المصريين 3"، فقد تم اتخاذ عدة قرارات من شأنها إتاحة فرص أكبر لكافة العملاء المتقدمين على الإعلان، حيث سيتم خلال الفترة القادمة طرح إعلان تكميلي بشروط جديدة للعملاء ممن هم خارج الأولوية بالمشروعات (تسليم خلال 18 شهرًا) يتضمن عددا إضافيا من الوحدات السكنية التي سيتم بناؤها استجابة لطلبات الآلاف من المواطنين الراغبين في الاستفادة من فرصة الحصول على الوحدات السكنية المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".
وأوضحت مى عبدالحميد أنه بمراجعة بيانات المتقدمين على الوحدات السكنية تسليم خلال ١٨ شهراً والبالغ عددهم 101802 عميل، فقد تبين وجود أولوية بمدينتي "أكتوبر الجديدة ودمنهور"، حيث بلغ إجمالي المتقدمين على مدينة أكتوبر الجديدة (غرب المطار) 98299 عميلًا مقسمين إلى عدد 87592 عميلًا منطبقا عليهم الشروط (مقابل 12000 وحدة سكنية جار تنفيذها) وعدد 10707 عملاء غير منطبق عليهم الشروط، ومدينة دمنهور بلغ إجمالي المتقدمين عليها 3311 عميلًا مقسمين إلى عدد 2556 عميلًا منطبقا عليهم الشروط (مقابل 184 وحدة سكنية جار تنفيذها) وعدد 755 عميلًا غير منطبق عليهم الشروط، أما مدينة جرزا القطوري (العياط) فقد بلغ إجمالي المتقدمين عليها بكل من محوري المنخفض والمتوسط 192 عميلًا مقسمين إلى 92 عميلًا منطبقا عليهم الشروط و100 عميل غير منطبق عليهم الشروط علماً بأنه سيتم توفير وحدات سكنية لكافة المتقدمين عليها.
و عليه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة إرسال رسائل نصيةSMS للعملاء ممن هم داخل الأولوية بكل من مدينتي أكتوبر الجديدة ودمنهور للبدء في سداد الأقساط ربع السنوية ابتداءً من الأحد 15 أكتوبر، كما سيتم إرسال رسائل نصيةSMS للعملاء ممن هم خارج الأولوية بالمدينتين حتى يتمكنوا من التقديم على الإعلان التكميلي المخطط طرحه خلال الفترة القادمة حال رغبتهم في ذلك. أما فيما يخص مدينة "جرزا القطوري (العياط)" فسيتم استيعاب كافة طلبات العملاء المتقدمين المنطبق عليهم الشروط بالمدينة.
أوضحت مي عبد الحميد أنه فيما يخص المشروعات التي تتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري، والتي تقدم عليها عدد عملاء أكثر من عدد الوحدات المتوفرة، فقد تم البدء بالفعل في إرسال ملفات العملاء ممن هم داخل الأولوية من المتقدمين لحجز الوحدات المطروحة في "محافظة الدقهلية (المنزلة)، محافظة الشرقية (صان الحجر، القرين)، محافظة الغربية (المحلة الكبرى، سمنود)، محافظة الفيوم (طامية)، محافظة المنوفية (منوف (بهواش))، محافظة الإسماعيلية (أبو خليفة (القنطرة غرب))، محافظة أسيوط (الغنايم، مركز أسيوط)، محافظة بنى سويف (قرية سدس، بني سليمان)، محافظة سوهاج (جهينة، حى الكوثر، ساقلته)، محافظة قنا (أبو تشت (القارة)، أبو تشت (بلاد المال))، محافظة كفر الشيخ (الرياض، مطوبس، فوة)، محافظة الأقصر (المدامود)، محافظة السويس (حى عتاقة (حديثي الزواج))، محافظة دمياط (عزبة البرج)" إلى شركات الاستعلام، علمًا بأنه لن يتمكن الصندوق من إتاحة إعلان جديد للعملاء المتقدمين بهذه المدن ممن هم خارج الأولوية، نظرًا لعد توافر أراض صالحة بذات المواقع أو قريبة منها.
وأضافت أنه فيما يخص مدن: "العلمين بمحافظة مطروح والتي بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 925 عميلًا مقابل 58 وحدة سكنية، وبرج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية والتي بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بها 10169عميلا مقابل 1368وحدة سكنية متوفرة، والمنيا الجديدة بمحافظة المنيا والتي بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بها 7447 عميلًا مقابل 2453 وحدة سكنية متاحة، والفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم والتي بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بها 2808 عملاء مقابل 438 وحدة سكنية متوفرة، والخانكة بمحافظة القليوبية والتي بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بها 4350 عميلًا مقابل 700 وحدة سكنية، وأخيراً مدينة عتاقة بمحافظة السويس والتي بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بها 13939 عميلًا مقابل 270 وحدة سكنية فقط متوفرة، حيث شهدت هذه المدن أيضاً إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين فاق عدد الوحدات المتاحة على المشروع.
وعليه فقد وافق مجلس إدارة الصندوق على أن يتم البدء في إرسال ملفات العملاء ممن هم داخل الأولوية في تلك المدن إلى شركات الاستعلام الميداني، على أن يتم إرسال رسائل نصية للعملاء ممن هم خارج أولوية الوحدات السكنية المتاحة بتلك المشروعات خلال الساعات القليلة القادمة، محدد بها المدن التي يمكن التحويل إليها لاحقًا سواء بنفس أسعار الإعلان الحالي بمدن بها وحدات سكنية جاهزة للتسليم، أو بأسعار وشروط جديدة بمدن بها وحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا، وذلك على أن يتم الإعلان عن تلك الوحدات خلال الفترة القادمة، منعاً لضياع فرصة الحصول على وحدات سكنية للعملاء المتقدمين ضمن مشروعات الإعلان ببرنامج سكن كل المصريين.
وفي ضوء ما سبق فقد أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه لن يتم فتح باب تقديم التظلمات للمواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية ضمن إعلان "سكن كل المصريين 3" مرة أخرى، خاصة أن الصندوق قام بذلك أكثر من مرة مسبقًا منذ غلق باب التقديم على الإعلان. حيث تقدم عدد 47222 عميلًا بطلبات تظلم من إجمالي عدد 62354 عميلًا غير منطبق عليهم الشروط بنتائج فرز الإعلان، وتم قبول ما يزيد عن 39000 طلب تظلم، وتم تعديل موقف العملاء الذين تم قبول طلبهم من غير منطبق إلى منطبق.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه سبق بالفعل التعامل على المشروعات التي لا يوجد عليها أولوليات والتي يزيد بها عدد الوحدات السكنية المتاحة عن أعداد العملاء المتقدمين بالإعلان"، حيث تم إرسال كافة طلبات العملاء البالغ عددهم 5330 عميلًا المتقدمين على عدد 43 مدينة إلى شركات الاستعلام الميداني، وهي مدن: "(إدفو، فطيرة كوم أمبو) بمحافظة أسوان، (ديروط، ساحل سليم، أبنوب، أبوتيج، الفتح، منفلوط، منقباد البدارى) بمحافظة أسيوط، (القنطرة شرق، التل الكبير العهدة)، محافظة كفر الشيخ (بيلا) بمحافظة الإسماعيلية، (أرمنت (الريانية)، أرمنت (أبو قليعي)، إسنا، إسنا الدير، القرنة (القديمة)، القرنة (الضبعية)، الطود) بمحافظة الأقصر، (مركز السادات (الأخماس)، مركز السادات (الخطاطبة)، مركز السادات (الصوامع)، مركز السادات (بديل الدير)) بمحافظة المنوفية،(دمشقين، شدموة، هوارة) بمحافظة الفيوم، (مركز المنيا المطاهرة، سمالوط) بمحافظة المنيا، (الواسطي) بمحافظة بني سويف، (أخميم الجديدة) بمحافظة سوهاج، (العريش) بمحافظة شمال سيناء، (أبو تشت (أبو شوشة)، الحلفايا بنجع حمادي، قوص (العقب)، قوص (خزام)، قوص(العليقات)، قوص(حجازة)، الوقف، مدينة غرب قنا) بمحافظة قنا، (الحمام، سيوة) بمحافظة مطروح، (وادي النطرون) بمحافظة البحيرة"، علماً بأنه تم بالفعل بدء تخصيص الوحدات السكنية والتعاقد ومنح التمويل للعملاء المقبولين بكل من الاستعلام الميداني والائتماني.
وأوضحت أنه يمكن للمواطنين التعرف على كافة المعلومات الدقيقة من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوحدات السکنیة سکن کل المصریین المشروعات التی أکتوبر الجدیدة المتقدمین على مرکز السادات وحدات سکنیة وحدة سکنیة بلغ إجمالی المصریین 3 من خلال بکل من
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان أمام الشورى: الاستراتيجية العمرانية حجر الأساس لبناء مجتمعات مزدهرة
أكد معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني على المضيّ قدمًا في تنفيذ سياسات إسكانية تستند إلى "رؤية عُمان 2040" والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية التي تجسد حجر الأساس لازدهار المجتمعات وتعزيز جودة الحياة.
وقال معاليه في بيان وزارته في الجلسة الاعتيادية التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة لمجلس الشورى: إن التخطيط العمراني يمثّل الأداة الرئيسة للاستراتيجية العمرانية كونها القاعدة والوعاء المكاني الموجّه لرؤية العمل الوطني الذي يقوم على أسس راسخة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وفق آليات حديثة تقوم عليها المشروعات الوطنية التي بلغت 5 مدن مستقبلية، على مساحة إجمالية تبلغ 39 مليون متر مربع، و30 مشروعا للأحياء والمخططات السكنية المتكاملة.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة سجلت 90 مطورًا لتنفيذ مشروعات تطوير عقاري ومَنحت 20 ترخيصًا لمشاريع التطوير العقاري خلال الفترة 2022-2024م وعززت هذه الشراكة مع القطاع الخاص من خلال القيمة الاستثمارية التي بلغت "500 مليون ريال عماني" لمشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة، وتمكين مكاتب الخدمات الاستشارية الهندسية، وتبسيط وتسهيل الإجراءات وإيجاد شراكات تنموية تفتح آفاقا جديدة تُمكّن من ابتكار حلول ذكية أكثر كفاءة تدعم التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الوزارة، وتوظيف التقنيات الحديثة لضمان الجودة والسرعة في تقديم الخدمة، حيث بلغ عدد الخدمات المؤتمتة حتى عام 2024م (85) خدمة عبر منصات إلكترونية، وفي برنامج التحول الرقمي الحكومي فقد حققت الوزارة نقلة نوعية وتقدمًا ملحوظًا، حيث ارتفع تقييم الوزارة إلى 80% لعام 2024م مقارنة بنسبة 58% عام 2022م.
وبيّن الشعيلي أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعمل على تنفيذ مخططات تفصيلية تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي تلبية لمتطلبات النمو السكاني والاقتصادي، حيث تم إعداد وتخطيط (49,018) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وذلك بإدخال تقنيات وابتكارات لضمان كفاءة الخدمات وتوفرها في المواقع المخططة، والحد من طلبات تغيير استعمال الأراضي الزراعية إلى سكنية التي أوجدت وحدات سكنية مفرزة في مواقع لا تتوافق مع سياسات ومعايير التخطيط ولا تتوافق مع موجهات الاستراتيجية العمرانية ولا تضمن كفاءة الخدمات، وقد منحت الوزارة الأراضي السكنية وفق نظام إلكتروني يتوافق مع مبادئ الشفافية وتسهيل الإجراءات حيث تم توزيع (69,963) قطعة أرض ووحدة سكنية خلال الفترة 2021-2024م موزعة ببرامج الخيارات الاسكانية (اختر أرضك، واقتن أرضك، وخطط أرضك، والأحياء والمخططات السكنية المتكاملة)، وذلك لتمكين الأسر المستعدة والجاهزة للبناء لضمان توفير حياة أكثر جودة وصولاً للرفاه الاجتماعي.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر توفير خيارات سكنية متنوعة تلبي تطلعات المواطنين، وتدعم الاستقرار الأسري، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج الإسكان الاجتماعي خلال الفترة 2021-2024م عدد (4923) أسرة، كما تم تخصيص (216) وحدة سكنية ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة لدعم برنامج المساعدات السكنية بالإضافة إلى تخصيص (1000) وحدة سكنية في مدينة السلطان هيثم، وذلك وفق نهج متكامل يجمع بين المرونة والتخطيط المدروس، ويواكب استراتيجية الإسكان الاجتماعي التي نُعوّل عليها لتكون بمثابة موجه أكثر كفاءة يقلص قوائم الانتظار للأسر المستحقة وبمشاركة القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي بمشاريع التطوير العقاري؛ ليحظى كل مواطن ببيئة سكنية تليق بتطلعاته.
وحول طلبات إثبات وتسجيل الملك قال معاليه: خلال الفترة 2021-2024م بلغ عدد القرارات الصادرة (93,800) قرار، وفي مجال جهود الوزارة لمعالجة ملف الحيازات السكنية والزراعية القائمة والمشغولة فقد بلغ إجمالي المعالجات (1355) طلبًا سكنيًا خلال عامي 2023-2024م، و(210) طلبات زراعية، ولأهمية تعظيم دور السوق العقاري تواصل الوزارة تطوير منظومتها الإلكترونية لتبسيط إجراءات التصرفات العقارية، حيث بلغ عدد التصرفات العقارية (375,132) تصرفًا في "البيع الرهن والمبادلة" خلال الفترة 2021-2024م وبقيمة تتجاوز (10) مليارات ريال عماني، الأمر الذي يظهر نتائج التحول الرقمي التي سمحت للمستفيدين بإجراء التصرفات في المحافظات والولايات دون التقيد بالنطاق المكاني.
وحول رفع كفاءة استغلال الأراضي الحكومية وجذب الاستثمارات، قال معاليه: أطلقت الوزارة خدمات تتسم بالشفافية والتنافسية في مجال الانتفاع بالأراضي، حيث بلغ عدد الأراضي التي تم طرحها عبر للاستثمار (2189) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات خلال الفترة 2022-2025م بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات، حيث لا تقتصر التنمية على تنفيذ المشاريع بل تمتد إلى صون الموارد الطبيعية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتهيئة بيئة عمرانية تحافظ على الهوية الوطنية، وتستوعب متغيرات المستقبل وذلك من خلال مبادرة تفعيل المرصد الحضري وإطار الرصد الحضري ومجموعة المؤشرات الحضرية لضمان اتخاذ قرارات مستدامة.
وتنتهج الوزارة سياسات تخطيطية متطورة من خلال "ورش نهج التنفيذ" تعزيزًا للتكامل مع المحافظات وتشجيع المشاركة المجتمعية في صياغة المستقبل، ومواءمة مشاريع المحافظات التي تناولتها هذه الورش والتي بلغ عددها أكثر من (1931) مشروعًا موزعة على جميع المحافظات؛ بهدف يضمن تحقيق العدالة في توزيع الفرص، وتحفز الاقتصاد المحلي، ودعم التكامل بين مختلف القطاعات لتحقيق رؤية وطنية تحتضن الجميع، وترسم ملامح مستقبل أكثر استدامة.
وبعد البيان ناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني حول عدد من المحاور تركزت حول قانون استحقاق الأراضي الجديد، وتوزيع الأراضي، وتكافؤ الفرص في التوزيع، والصلاحيات الممنوحة لمديريات الإسكان في المحافظات.
وطالب الاعضاء أن يعود القانون القديم في توزيع الأراضي؛ نظرًا لما تسبب به القانون الجديد من تحديات ومشاكل اجتماعية، أو معالجة بعض الجوانب للوصول إلى صيغة تلبي متطلبات المجتمع.
كما أكد أصحاب السعادة في مداخلاتهم على ضرورة تبني برامج مساعدات إسكانية تتلاءم مع الظروف المادية للمواطنين، مطالبين بتوسيع برامج المساعدات السكنية ورفع سقف المستحقين، والتعجيل بالقروض الإسكانية.
كما تطرق أصحاب السعادة إلى الشروط الجديدة لتقسيم الأراضي الزراعية، خاصة تلك التي آلت للورثة، ومراعاة المساحات التي يمكن البناء فيها.
وأكد معالي الدكتور خلفان الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني على أن موضوع استحقاق الأراضي يهدف للوصول إلى إعطاء الأرض لأصحاب الأولوية من المستحقين، خاصة ممن لا يملكون أي قطعة أرض، والقادرين على البناء مباشرة بعد التوزيع، مشيرا معاليه إلى أن الكثير من الجوانب قد تحققت عبر تطبيق القانون الجديد، وتم تخفيض عدد الأراضي غير المستغلة، وخفض عدد طلبات مستحقي الأراضي المستوفين للشروط.
وقال معاليه: الوزارة ماضية في معالجة الكثير من الطلبات، ووضعت العديد من الخيارات للحصول على أراض، وذلك لضمان تسريع الطلبات، مشيرا معاليه إلى أن كثيرًا من الولايات في سلطنة عمان انخفضت فيها طلبات الأراضي، بعد التسريع في التوزيع ولوجود المخططات، والوزارة ماضية إلى حلحلة العديد من الجوانب في مجال استحقاق الأراضي.
وحول المساعدات السكنية أشار معاليه إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي بلغ حوالي 218 مليون ريال عماني خلال 4 سنوات، وهناك مساعٍ لتعزيز مبلغ المساعدات لـ 50 مليون ريال عماني سنويا، بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات الصلة.
وأشار معاليه إلى الجهود التي تبذل عن طريق بنك الإسكان لتسريع حصول المواطنين على قروض إسكانية لبناء منازل لهم، مشيرًا إلى رفع المساهمات لـ 600 مليون ريال عماني لتسريع الحصول على القروض الإسكانية.
كما أوضح معاليه أن دراسة المستحقين للدخول ضمن البرامج الاجتماعية، يحتاج إلى تنسيق مع عدة جهات، والوزارة ماضية لدراسة عدد من الحالات، وعلاج بعض الجوانب المتعلقة بها.
وأكد معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني على أن الوزارة ماضية في إعطاء صلاحيات للمديريات بالمحافظة، وقال: إن الصلاحيات الممنوحة للمديريات من الضروري أن تسهم في تخليص أي معاملة يتقدم بها مواطن، والرد عليها دون الحاجة إلى مراجعة ديوان الوزارة بمسقط، مؤكدًا أن الصلاحيات الممنوحة حاليًا سوف تتوسع لتشمل جوانب إضافية.
وأشار إلى أن التنسيق القائم حاليًا بين المديريات ومكاتب المحافظين أسهم في تخليص الكثير من معاملات المواطنين، وتنسيق الجهود بين كافة الجهات حقق نتائج إيجابية في إيجاد الكثير من الحلول المتعلقة بالإسكان والتخطيط العمراني.
وشهدت الجلسة مناقشة عدد من القضايا على مستوى الولايات، وطلبات توزيع الأراضي على أبناء تلك الولايات، وإقامة مشروعات إسكانية فيها، واستحداث مخططات جديدة؛ لتلبية الطلبات المستمرة على الأراضي.
3 بيانات حول "الدروس الخصوصية" و "إجادة" و"ميناء شناص" -
عمان: شهدت الجلسة الاعتيادية التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة التي عقدها مجلس الشورى اليوم إلقاء 3 بيانات عاجلة، حول ظاهرة "الدروس الخصوصية"، و"منظومة إجادة" لقياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية، وتأخر المستثمرين في تنفيذ مشروع تطوير ميناء شناص. وقال سعادة أحمد بن سعيد البلوشي ممثل ولاية السيب في بيانه حول ظاهرة الدروس الخصوصية: إن التقديرات تشير إلى أن الظاهرة تستهلك ما يقارب 50 مليون ريال عماني سنويا، في ظل عشوائية وتجاوز الضوابط القانونية والتربوية. مؤكدا أن الظاهرة أصحبت تشمل الجميع المتفوقين والمتعثرين وتسببت بفجوة مجتمعية أخلت بمبدأ تكافؤ الفرص، مطالبا بوضع إطار قانوني شامل لتنظيم التعليم التكاملي وفرض عقوبات رادعة وتفعيل دور المؤسسات الحكومية للرقابة والتنظيم. من جانبه أوضح سعادة خميس بن حمدان الغافري ممثل ولاية الرستاق في البيان العاجل الذي ألقاه حول منظومة إجادة أن التطبيق العملي لهذه المنظومة كشف ثغرات تنفيذية قد تنتج عنها آثار سلبية. وتساءل سعادة عبدالله بن سرور الكعبي ممثل ولاية شناص عن أسباب تأخر الشركة المستثمرة في تنفيذ مشروع ميناء شناص، مشيرا إلى أن المشروع كان من المقرر أن يبدأ العمل في تنفيذه من 8 أشهر، وطالب وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتدخل، موضحا عددا من السلبيات التي نتجت عن تأخر تنفيذ المشروع.