عضو بمجلس محافظي المركزي الأوروبي: عودة التضخم إلى 2 % ليست أمرا سهلا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، روبرت هولتسمان، إنه لا يوجد طريق سهل لإعادة التضخم في منطقة اليورو إلى النسبة المستهدفة وهي 2 في المائة المحدد من جانب البنك المركزي الأوروبي.
وأضاف هولتسمان "سوق العمل والتغير المناخي هما محركان رئيسيان في الوقت الحالي والمستقبل لنا، وهو ما أعتقد سوف يجعل من الصعب للغاية العودة إلى نسبة 2 في المائة أو إذا ما حدث ذلك فسوف يكون مصحوبا بركود يتجاوز ما نتوقعه حاليا"، حسب وكالة بلومبيرج للأنباء.
وأضاف "أتمنى ألا يحدث ذلك ولكنني لا أرى في الوقت الحالي آليات تجنب تلك الضغوط السعرية وبالتالي القدرة على التحرك سريعا لنسبة 2 في المائة".
يشار إلى أن محافظ البنك المركزي النمساوي الذي يوجد في مراكش بالمغرب لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، هو من بين أشد المؤيدين لرفع معدلات الفائدة في البنك المركزي الأوروبي. وتشير أحدث التوقعات الاقتصادية التي طرحها البنك المركزي- التي نشرت في سبتمبر الماضي - إلى أن نمو أسعار المستهلك سوف يعود إلى المعدل المستهدف في النصف الثاني من 2025.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرکزی الأوروبی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تحذير هام: من البنك المركزي في عدن
شمسان بوست / خاص:
وجه البنك المركزي اليمني في عدن تحذيرًا رسميًا للمواطنين والتجار والشركات من مخاطر الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة، مشددًا على أن هذه المؤسسات غير مرخصة لمزاولة أي أنشطة مصرفية باستثناء بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ عمليات التحويل المالي، وفقًا للتراخيص السنوية الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح البنك في بيان تحذيري أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات المصرفية الوحيدة المخولة قانونيًا بفتح الحسابات والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية، داعيًا الجميع إلى التعامل فقط مع المؤسسات المالية المرخصة لضمان حماية أموالهم ومدخراتهم من المخاطر المالية والاحتيال.
كما حذر البيان من التعامل مع كيانات غير قانونية، مؤكدًا أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يعرض المخالفين لإجراءات قانونية وعقوبات صارمة.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التأكد من التراخيص الرسمية قبل التعامل مع أي مؤسسة مالية أو مصرفية، مشددًا على التحقق من الخدمات المصرح بها لتلك الجهات، ومؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لحماية الاستقرار المالي في البلاد.