زوجة بمحكمة الأسرة: اكتشفت زواجه بالصدفة وساومني بالتنازل عن الحضانة مقابل الطلاق
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أقامت زوجة شابة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر، طلبت فيها الحكم بتطليقها خلعًا من زوجها، وأكدت «استحالة العشرة» بينهما بعد اكتشافها أنه متزوج ومعه طفل دون علمها ورفضه تطليقها وإجبارها على التنازل عن حضانة طفليهما مقابل الطلاق.
كانت حياتي مستقرة وفوجئت بجوازه بأخرى ومعاه طفلانقالت «منى. م » صيدلانية مقيمة الدعوى، أمام خبراء تسوية النزاعات بالمحكمة إنها تزوجت قبل 8 سنوات «جواز صالونات» من زوجها الذي يعمل محاسب، وأن الزواج تم سريعا بعد إنهائهما تأسيس مسكن الزوجية الذي استغرق أقل من 5 أشهر.
وأضافت الزوجة قائلة: «جوزى مكنش بيبان عليه نهائى إنه (مزواج وعينه زايغة) بل العكس، كان يظهر للجميع الراجل اللي يحب بيته ويحترم أسرته ويراعي زوجته، وكان أهلي كلهم يشهدوا له بكده يعنى كان زوج مثالي.
وأضافت الزوجة، كنت أراعي ظروف عمله وإنه ساعات كتير بيكون مضطر يبات بره البيت عشان استلام شحنات من الأغذية أو البضائع التي تخص عملة بالشركة، وكنت دايما بقدر متطلبات عمله، وكنت بقول مش مهم مادام بيشوف طلبات بيته ومش مخلينا محتاجين حاجة».
وتابعت منى «ربنا كرمنا بثلاثة أطفال أصبحوا كل حياتي، وكنت دايما شايفة إن زي ما هو يتعب في عمله لإسعادنا وتلبية احتياجاتنا، أنا كمان لازم أخفف علية مسئولية الصغار و أي مسؤوليات تاني خاصة بالبيت، وأقول كفاية عليه تعب الشغل، حتى قادتني الصدفة البحتة لاكتشاف إنه متجوز عليا، لما شافته واحدة صاحبتي مع مراته الجديدة في عيادة نساء وولادة، حتى إنه ارتبك وخاف يسلم عليها وخد مراته وخرج على طول من العيادة.
وتابعت، صدمتي كانت ليس لها وصف لما واجهته واعترفلي إنها مراته ومعاه منها طفل سنتان، مش بس كده ده اعترفلي إنه متزوج منذ ثلاث سنوات ولا يستطيع أن يطلقها لأنها أم لإبنة وحامل بالثاني وقالي عيشي من غير مشاكل عشان عيالك ميتربوش من غير أب، ولم أتردد لحظة واحدة في طلب الطلاق، لكنه اشترط علي التنازل عن حضانة أطفالي مقابل تلبية طلبي، فلم يكن أمامي سوى اللجوء إلى المحكمة وطلب الخلع »
حكم زواج الرجل دون علم الزوجة الأوليسؤال أجاب عنه الشيخ الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه ببرنامج من القلب للقلب المذاع على فضائية سي بي سي.
وقال: شرعًا لا يجب إعلام الزوجة الأولى بزواج زوجها عليها، فليس من شروط ولا أركان الزواج أن يعلم الرجل زوجته الأولى أنه تزوج عليها إلا إذا اشترطت عليه أثناء عقد زواجهما أنه لا يتزوج عليها، ولو تزوج فمن حقها أن تفسخ العقد وتأخذ حقوقها كاملة.
زواج الرجل من امرأة ثانية أمر أباحه الشرع وليس خيانةيرى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن زواج الرجل من امرأة ثانية أمرٌ أباحه الشرع، واشترط العدل والمساواة بين الزوجات، كما ورد في قوله تعالى: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» (سورة النساء: 3).
وأكد «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، أن الزواج من امرأة أخرى ليس خيانة زوجية بل هو أمر مباح شرعًا، مشيرًا إلى أن هناك مفاهيم غريبة ليست إسلامية سيطرت على عقول النساء بأنهن يفضلن أن يخونهن الرجال ولا يتزوجون عليهن من أخرى، منبًها على أن ثقافتنا وديننا يرفض هذا الكلام، الذي تروج له بعض المسلسلات فتشعل غضب النساء عند الزواج من أخرى.
اقرأ أيضاًأمام محكمة الأسرة.. أحلام: زوجي بيخوني مع فتيات قاصرات بعد زواج 18 عاما
موظفة أمام محكمة الأسرة: بعد ما حفظت سره سمع كلام أمه ورماني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزوج طلاق زوجة طلاق للضرر دعوى خلع محكمة الأسرة خلع
إقرأ أيضاً:
وهبي: لا يوجد ارتفاع في معدلات الطلاق في المغرب بل هناك ارتفاع في معدلات الزواج
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، عن معدل الطلاق الاتفاقي في المغرب، الذي بلغ 24 ألف حالة، في حين تقدر حالات الزواج بـ 240 ألفاً و89 حالة.
وأكد الوزير أن هذه الأرقام لا تدل على ارتفاع في معدلات الطلاق، بل تشير إلى تصاعد معدل الزواج.
وأشار المسؤول الحكومي ضمن رده بمجلس المستشارين، إلى أنه كلما ارتقى الوضع الاقتصادي للمواطن كلما اقتنع بفكرة الزواج.
وعن معدل الطلاق الاتفاقي، قال الوزير، إنه يعكس تزايد الوعي لدى الأزواج بحقهم في اتخاذ قرار الطلاق بالتراضي، مشددا على أن الطلاق لا ينتقص من إنسانية أي من الطرفين. أما الطلاق الرجعي فهو يقدر بـ341 حالة فقط.
وأوضح وهبي أن المجلس العائلي، الذي كان يتدخل في السابق للصلح بين الزوجين، لم يحقق النتائج المرجوة، بل ساهم في تفاقم المشاكل بينهما. ولذلك، فإن الوزارة تدرس حاليا إمكانية الاستعانة بالقطاع الخاص أو المجالس العلمية لحل الخلافات الزوجية.
كما كشف الوزير عن إجراء تغييرات على إجراءات الطلاق، حيث ستعقد جلسات الطلاق في المحاكم بشكل مغلق، وذلك حفاظاً على خصوصية الأزواج ومنع تسريب تفاصيل حياتهم الشخصية.
وشدد الوزير على أن وزارة العدل هي التي تتوفر على الأرقام الصحيحة في هذا الموضوع، وحذر من بعض الأطراف التي تتلاعب بالأرقام المتعلقة بالطلاق، بهدف تشويه صورة مشروع مدونة الأسرة المرتقبة، مؤكداً أن هذه الأرقام لا تعكس الوضع الحقيقي للطلاق في المغرب.
ونفى أن يكون هناك تصاعد في معدلات الطلاق، قائلا: « ليس هناك تصاعد في الطلاق بالمغرب… بل تصاعد في الزواج »، موضحا، أن « طلب الطلاق تبت فيه المحكمة بعد سنتين، حيث تجمع في هذه الفترة الزمنية معدلات الطلاق، لهذا نجد الرقم مرتفعا وهو ليس كذلك مقارنة بمعدلات الزواج ».
كلمات دلالية الطلاق عبد اللطيف وهبي
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار