أعلنت سريلانكا التوصل لاتفاق مع البنك الصيني للتصدير والاستيراد "إكزيم" حول الشروط والمبادئ الرئيسية لإعادة هيكلة ديونها، وهو ما يشكل خطوة رئيسية نحو إطلاق الدفعة الثانية من حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار لإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية ضخمة.

قالت وزارة المالية السريلانكية في بيان إن الاتفاق يغطي 4.

2 مليار دولار من الديون المستحقة، وهي خطوة مهمة نحو تعافي اقتصاد سريلانكا.

جاء في البيان أن الاتفاق يوفر المساحة المالية اللازمة لكولومبو من أجل تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "السلطات السريلانكية تأمل في أن يكون هذا الإنجاز التاريخي بمثابة ركيزة لمشاركتها المستمرة مع لجنة الدائنين الرسمية والدائنين التجاريين، ومن بينهم حاملو السندات".

تأمل سريلانكا أن يؤدي ذلك لترسيخ برنامج إعادة هيكلة ديونها، وتسهيل الموافقة على الشريحة التالية من برنامج تمويل صندوق النقد الدولي؛ والبالغة حوالي 334 مليون دولار.

أرجأ فريق من صندوق النقد - يراجع برنامج الإصلاح في سريلانكا – الإفراج عن الدفعة الثانية من برنامج تمويل الصندوق الشهر الماضي، قائلا إنه يفتقر للرقابة على ملف إحراز تقدم كاف بشأن إعادة هيكلة الديون.

خلصت المراجعة إلى أن اقتصاد البلاد يتعافى، لكن احتياطاته من النقد الأجنبي لم يستعد بالسرعة الكافية بسبب المكاسب الأقل من المتوقع في تحصيل الضرائب.

قال مسؤولون بصندوق النقد إن حكومة سريلانكا بحاجة لتحسين إدارتها الضريبية، وإلغاء الإعفاءات، واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة التهرب الضريبي.

أعلنت سريلانكا إفلاسها في أبريل عام 2022 بديون تزيد عن 83 مليار دولار، أكثر من نصفها لدائنين أجانب.

دخل اقتصاد البلاد في أزمة مع نقص حاد في الغذاء والوقود وغيرهما من الضروريات.

أدت الاحتجاجات العامة الشديدة إلى الإطاحة بالرئيس السابق، غوتابايا راجاباكسا.

كما أدى الاقتراض من أجل مشاريع بنى تحتية تمولها الصين - مثل طرق سريعة ومطار وميناء البحري والتي لم تجتذب فرصا تجارية - أدى لتفاقم المشكلات المالية التي تعاني منها البلاد.

وافق صندوق النقد في مارس الماضي على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار بعد تلقي ضمانات من الصين تجاوزت العقبة الأخيرة في التوصل لاتفاق.

أصدر الصندوق تمويلا أوليا قدره 330 مليون دولار لسريلانكا بعد فترة وجيزة.

تتفاوض الحكومة مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها البالغة عشرات المليارات، بهدف خفضها بمقدار 17 مليار دولار.

تراجع النقص الحاد في المواد الأساسية كالغذاء والوقود والأدوية في سريلانكا إلى حد كبير خلال العام الماضي، واستعادت السلطات إمدادات الطاقة.

لكن الاستياء الشعبي يتزايد بسبب الجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة الإيرادات من خلال رفع فواتير الكهرباء، وفرض ضرائب دخل جديدة باهظة على المهنيين والشركات.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة المالية الديون السريلانكية السندات سريلانكا صندوق النقد الدولي صندوق النقد اقتصاد النقد الأجنبي الضرائب التهرب الضريبي سريلانكا والوقود الاقتراض الصين سريلانكا الإيرادات سريلانكا وزارة المالية الديون السريلانكية السندات سريلانكا صندوق النقد الدولي صندوق النقد اقتصاد النقد الأجنبي الضرائب التهرب الضريبي سريلانكا والوقود الاقتراض الصين سريلانكا الإيرادات ملیار دولار صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

بعد زيارة الرئيس للسعودية وحضوره القمة العربية.. سياسيون: عون وسلام يعتزمان الإسراع بخطوات الإصلاح في لبنان

البلاد – بيروت
تجمع الأوساط الرسمية والسياسية والشعبية في لبنان على أن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى السعودية وحضوره القمة العربية الطارئة في مصر، ستدفع تجاه الإسراع في الاصلاحات الداخلية المطلوبة لإعادة اكتساب ثقة المجتمع الدولي بلبنان، والبداية ستكون بتطبيق خطاب القسم وأيضًا البيان الوزاري لحكومة نواف سلام الذي جاء منسجمًا معه.
وبحسب مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية وإقليمية، هناك نية لدى رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بأن يكون إعادة ترميم ما تهدم في الدولة هو الأساس والنقطة المركزية لدى الرئيسين، الى جانب بناء علاقات طبيعية مع الدول العربية، وذلك من أجل توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي، بأن عملية الإصلاح والمحاسبة قد بدأت بشكل حازم وجدي.
وتفيد المصادر أن الرئيسين عون وسلام، وقبل الزيارة المقبلة لهما إلى المملكة السعودية، مصممان على ان تسير الامور نحو الافضل، بدءا من التعيينات الأمنية والادارية التي تحتل الاهتمام الأول دوليًا وعربيًا، خصوصًا وأن هناك أكثر من 2400 مركز شاغر في ادارات الدولة، بالتالي فإن طريق الاصلاحات قد عبدت، وبالنسبة للعهد الجديد ليس هناك عودة الى الوراء.
وفي مؤشر على بدء السير في طريق الإصلاحات، أعلن وزير المال ياسين جابر، أمس الأربعاء، أن “تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي سيتم قبل نهاية شهر مارس الحالي، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف
وبدأت تظهر بوادر دعم دولي بعد تولي عون وسلام المسؤولية، منها إعلان البنك الدولي عن تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار لإعمار لبنان، وإعلان الاتحاد الأوروبي عن استعداده لصرف 500 مليون يورو لدعم قطاعات خدماتيّة أساسية كالتعليم والصحة ومن أجل مكافحة الهجرة، وذلك بعد إعادة هيكلة القطاع المصرفي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
بدوره أعرب صندوق النقد الدولي عن تطلعه للعمل بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية الجديدة والرئيس جوزيف عون، وبحسب اقتصاديون “هناك وفد على مستوى عال من قبل صندوق النقد سيزور لبنان خلال أسبوعين، لتبدأ مرحلة المفاوضات من جديد”.

مقالات مشابهة

  • المركزي الصيني يضخ أكثر من 14 مليار دولار
  • في هذا الموعد.. زيارة مُرتقبة لفريق من صندوق النقد إلى لبنان
  • تفاوض مع صندوق النقد الدولي.. سيناريوهات مستقبل الاقتصاد اللبناني
  • هل ينجح لبنان في التواصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي؟
  • بعد زيارة الرئيس للسعودية وحضوره القمة العربية.. سياسيون: عون وسلام يعتزمان الإسراع بخطوات الإصلاح في لبنان
  • محافظ بنك إنجلترا: العالم سيعاني حال انسحاب واشنطن من صندوق النقد
  • اتفاق وشيك بين لبنان وصندوق النقد في الربيع المقبل؟
  • البنك المركزي: احتياطي مصر من الذهب يسجل 11.85 مليار دولار
  • المركزي: الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 47.39 مليار دولار بنهاية فبراير
  • ارتفاع سعر الصكوك المصرية وانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية