سريلانكا تتوصل إلى اتفاق مع بنك "إكزيم" الصيني بشأن الديون
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلنت سريلانكا التوصل لاتفاق مع البنك الصيني للتصدير والاستيراد "إكزيم" حول الشروط والمبادئ الرئيسية لإعادة هيكلة ديونها، وهو ما يشكل خطوة رئيسية نحو إطلاق الدفعة الثانية من حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار لإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية ضخمة.
قالت وزارة المالية السريلانكية في بيان إن الاتفاق يغطي 4.
جاء في البيان أن الاتفاق يوفر المساحة المالية اللازمة لكولومبو من أجل تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف "السلطات السريلانكية تأمل في أن يكون هذا الإنجاز التاريخي بمثابة ركيزة لمشاركتها المستمرة مع لجنة الدائنين الرسمية والدائنين التجاريين، ومن بينهم حاملو السندات".
تأمل سريلانكا أن يؤدي ذلك لترسيخ برنامج إعادة هيكلة ديونها، وتسهيل الموافقة على الشريحة التالية من برنامج تمويل صندوق النقد الدولي؛ والبالغة حوالي 334 مليون دولار.
أرجأ فريق من صندوق النقد - يراجع برنامج الإصلاح في سريلانكا – الإفراج عن الدفعة الثانية من برنامج تمويل الصندوق الشهر الماضي، قائلا إنه يفتقر للرقابة على ملف إحراز تقدم كاف بشأن إعادة هيكلة الديون.
خلصت المراجعة إلى أن اقتصاد البلاد يتعافى، لكن احتياطاته من النقد الأجنبي لم يستعد بالسرعة الكافية بسبب المكاسب الأقل من المتوقع في تحصيل الضرائب.
قال مسؤولون بصندوق النقد إن حكومة سريلانكا بحاجة لتحسين إدارتها الضريبية، وإلغاء الإعفاءات، واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة التهرب الضريبي.
أعلنت سريلانكا إفلاسها في أبريل عام 2022 بديون تزيد عن 83 مليار دولار، أكثر من نصفها لدائنين أجانب.
دخل اقتصاد البلاد في أزمة مع نقص حاد في الغذاء والوقود وغيرهما من الضروريات.
أدت الاحتجاجات العامة الشديدة إلى الإطاحة بالرئيس السابق، غوتابايا راجاباكسا.
كما أدى الاقتراض من أجل مشاريع بنى تحتية تمولها الصين - مثل طرق سريعة ومطار وميناء البحري والتي لم تجتذب فرصا تجارية - أدى لتفاقم المشكلات المالية التي تعاني منها البلاد.
وافق صندوق النقد في مارس الماضي على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار بعد تلقي ضمانات من الصين تجاوزت العقبة الأخيرة في التوصل لاتفاق.
أصدر الصندوق تمويلا أوليا قدره 330 مليون دولار لسريلانكا بعد فترة وجيزة.
تتفاوض الحكومة مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها البالغة عشرات المليارات، بهدف خفضها بمقدار 17 مليار دولار.
تراجع النقص الحاد في المواد الأساسية كالغذاء والوقود والأدوية في سريلانكا إلى حد كبير خلال العام الماضي، واستعادت السلطات إمدادات الطاقة.
لكن الاستياء الشعبي يتزايد بسبب الجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة الإيرادات من خلال رفع فواتير الكهرباء، وفرض ضرائب دخل جديدة باهظة على المهنيين والشركات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة المالية الديون السريلانكية السندات سريلانكا صندوق النقد الدولي صندوق النقد اقتصاد النقد الأجنبي الضرائب التهرب الضريبي سريلانكا والوقود الاقتراض الصين سريلانكا الإيرادات سريلانكا وزارة المالية الديون السريلانكية السندات سريلانكا صندوق النقد الدولي صندوق النقد اقتصاد النقد الأجنبي الضرائب التهرب الضريبي سريلانكا والوقود الاقتراض الصين سريلانكا الإيرادات ملیار دولار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي والصندوق والبنك في مرمى نيران ترامب
أثناء فترته الرئاسية الأولى، اتبع دونالد ترامب نهجا خفيفا نسبيا في التعامل مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. فقد استمال الاحتياطي الفيدرالي بهدف تشجيعه على خفض أسعار الفائدة، لكنه لم يطالب المجلس بـ«توضيح قراراته للبيت الأبيض وإلا فإنه يجازف بتهديد استقلاليته بشكل جدي».
في البنك الدولي، عمل ترامب على تعيين ديفيد مالباس لكنه عدا ذلك ترك المؤسسة دون مساس. وأبقى على ديفيد ليبتون، وهو مستشار للديمقراطيين، في منصبه كثاني أكبر مسؤول في صندوق النقد الدولي، وهو تعيين كان تقليديا من اختصاص الرؤساء الأمريكيين. عَـكَـسَ إحجام ترامب عن التحرك ضد الاحتياطي الفيدرالي إدراكه لحقيقة مفادها أن الأسواق المالية ستتفاعل سلبا مع رئيس يعبث بالشؤون النقدية.
من الواضح أن ترامب كان مُـهتما بالأسواق المالية، حيث كان يقيس نجاحه علنا وفقا لمسار أسعار الأسهم. من جانبه، خَـدَمَ صندوق النقد الدولي غرضا مفيدا.
فبفضله بات من الممكن إحالة المشكلات الباهظة التكلفة في الأسواق الناشئة، والتي كانت الحال لتنتهي بها في حضن وزارة خزانة ترامب، إلى الصندوق. أما البنك الدولي فكان ببساطة أكبر وأشد تعقيدا من أن يفهمه أحد، ناهيك عن كبح جماحه، كما تعلم مالباس على نحو لا يخلو من همّ وكرب.
قد تكون هذه المرة مختلفة. فلم يعد ترامب يهتم بالأسواق المالية، أو هكذا يبدو الأمر. فهو يذكرها بشكل أقل.
وعلى الرغم من انخفاض مؤشرات الأسهم بشكل حاد، وخاصة في الأسبوع الأخير، فإن ذلك لم يردعه عن تدمير وظائف حكومية مهمة. ومن الواضح أن نهجا أكثر راديكالية يجري توظيفه الآن في تفكيك المؤسسات. بعد أن أغلق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سيكون من المخالف للبديهة أن يؤيد ترامب استمرار مشاركة الولايات المتحدة في البنك الدولي، وهي منظمة أكبر حجما في مجال منح المساعدات. والانسحاب من البنك مع البقاء في صندوق النقد الدولي سيكون من ذلك النوع من أنصاف الحلول الغريبة التي يتجنبها ترامب في ولايته الثانية حتى الآن. فمثله كمثل البنك، يدرج صندوق النقد الدولي المرونة المناخية في برامج الإقراض التي يقدمها.
قد يشير صندوق النقد الدولي إلى حقيقة مفادها أنه يدير قرضا ضخما مستحقا للحكومة الأرجنتينية، التي يقودها صديق ترامب، خافيير ميلي.
لكن المشروع 2025، الذي يزودنا بخريطة طريق ترامب في ولايته الثانية، لا يخفي رغبة الولايات المتحدة في الانسحاب من مؤسستي بريتون وودز. وقد وقّع ترامب بالفعل أمرا تنفيذيا يكلف وزير خارجيته وسفيره إلى الأمم المتحدة بإجراء مراجعة لجميع «المنظمات الحكومية الدولية» لتحديد المنظمات التي ينبغي للولايات المتحدة أن تنسحب منها.
قد يتعثر البنك والصندوق في غياب المشاركة من جانب الولايات المتحدة. وعلى عكس حالة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لا تستطيع إدارة ترامب تغيير الأقفال أو فصل حسابات الموظفين على البريد الإلكتروني.
ولا يستطيع أعوان إيلون ماسك الذين تنقصهم الخبرة أن يتخطوا حراس الأمن في أي من المؤسستين. علاوة على ذلك، تُـعَـد مساهمة الولايات المتحدة النقدية في البنك الدولي صغيرة ــ 2.8 مليار دولار فقط في عام 2024. يمول البنك نفسه بشكل أساسي من خلال إصدار سندات مدعومة بالإيمان والائتمان الكامل من جانب أعضائه.
وكما هي الحال مع الحرب الدائرة في أوكرانيا، بوسع الدول الأوروبية أن تزيد من مساعداتها. ومن الممكن أن تتيح ضماناتها للبنك مواصلة الاقتراض في أسواق رأس المال الدولية.
الحق أن التزامات الولايات المتحدة المالية تجاه صندوق النقد الدولي، من خلال الحصص والترتيبات الجديدة للاقتراض، أكثر ضخامة، في حدود خُمس موارد الصندوق. مرة أخرى، سيكون لزاما على بلدان أخرى أن تزيد جهودها.
قد تشمل هذه البلدان الصين، لأن انسحاب الولايات المتحدة من المفترض أن يجعل من الممكن إصلاح الحصص والتصويت في صندوق النقد الدولي، وهو الهدف الذي سعت الصين إلى تحقيقه طويلا وعرقلته الولايات المتحدة مرارا وتكرارا.
سوف يكون الخاسر الرئيسي في الحالتين الولايات المتحدة ذاتها. فسوف يُنَظر إلى أمريكا على أنها تحرم البلدان النامية من مساعدات مالية مهمة إذا انسحبت من البنك الدولي. وفي حالة صندوق النقد الدولي، ستفقد الولايات المتحدة قناة للتأثير البنّاء على السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها بلدان أخرى.
قوة ناعمة أقل في كل مجال. وسوف يكون وضع الاحتياطي الفيدرالي أشد سوءا في أقل تقدير. ونحن نشهد بالفعل أولى علامات تجدد التضخم بسبب تعريفات ترامب الجمركية والتخفيضات الضريبية المقترحة. عند مرحلة ما، لن يكون ترامب قادرا على إلقاء اللوم على إدارة الرئيس السابق جو بايدن عن التضخم، وعلى هذا فإنه سيلقي باللوم على الاحتياطي الفيدرالي.
وقد بدأت سياساته الفوضوية بالفعل تقوض ثقة المستهلكين، وهذا كفيل بخلق خطر الركود.
وعندما يتحقق الركود، سيلقي ترامب باللوم على الاحتياطي الفيدرالي لامتناعه عن خفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر. أكد القائم بأعمال المدّعي العام في إدارة ترامب على سلطة الرئيس على «مجموعة متنوعة من الوكالات المستقلة».
وبوسع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول اللجوء إلى المحكمة إذا تحرك الرئيس لإقالته وزملائه أعضاء مجلس الإدارة بإجراءات موجزة.
لكن ترامب لا يُظهِر أي ميل للذهاب إلى المحاكم. وهو قادر على تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يتلقى الأوامر من البيت الأبيض. وبوسعه أن يرسل أتباع «ماسك»، مدعومين بمارشالات الولايات المتحدة، للاستيلاء على أنظمة الحاسوب في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
قبل شهرين، كانت مثل هذه السيناريوهات لتبدو بالغة الغرابة. ولكن ليس بعد الآن. قد تتفاعل الأسواق المالية بشكل سلبي وعنيف. وعند هذه النقطة، سوف يتبين لنا بشكل قاطع ما إذا كان ترامب يبالي برأيهم.
باري آيكنجرين أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، ومستشارٌ سياسيٌّ كبيرٌ سابقٌ في صندوق النقد الدولي.
ألّف العديد من الكتب، منها كتاب «في الدفاع عن الدين العام».
خدمة بروجيكت سنديكيت
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية