أعلنت سريلانكا التوصل لاتفاق مع البنك الصيني للتصدير والاستيراد "إكزيم" حول الشروط والمبادئ الرئيسية لإعادة هيكلة ديونها، وهو ما يشكل خطوة رئيسية نحو إطلاق الدفعة الثانية من حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار لإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية ضخمة.

قالت وزارة المالية السريلانكية في بيان إن الاتفاق يغطي 4.

2 مليار دولار من الديون المستحقة، وهي خطوة مهمة نحو تعافي اقتصاد سريلانكا.

جاء في البيان أن الاتفاق يوفر المساحة المالية اللازمة لكولومبو من أجل تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "السلطات السريلانكية تأمل في أن يكون هذا الإنجاز التاريخي بمثابة ركيزة لمشاركتها المستمرة مع لجنة الدائنين الرسمية والدائنين التجاريين، ومن بينهم حاملو السندات".

تأمل سريلانكا أن يؤدي ذلك لترسيخ برنامج إعادة هيكلة ديونها، وتسهيل الموافقة على الشريحة التالية من برنامج تمويل صندوق النقد الدولي؛ والبالغة حوالي 334 مليون دولار.

أرجأ فريق من صندوق النقد - يراجع برنامج الإصلاح في سريلانكا – الإفراج عن الدفعة الثانية من برنامج تمويل الصندوق الشهر الماضي، قائلا إنه يفتقر للرقابة على ملف إحراز تقدم كاف بشأن إعادة هيكلة الديون.

خلصت المراجعة إلى أن اقتصاد البلاد يتعافى، لكن احتياطاته من النقد الأجنبي لم يستعد بالسرعة الكافية بسبب المكاسب الأقل من المتوقع في تحصيل الضرائب.

قال مسؤولون بصندوق النقد إن حكومة سريلانكا بحاجة لتحسين إدارتها الضريبية، وإلغاء الإعفاءات، واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة التهرب الضريبي.

أعلنت سريلانكا إفلاسها في أبريل عام 2022 بديون تزيد عن 83 مليار دولار، أكثر من نصفها لدائنين أجانب.

دخل اقتصاد البلاد في أزمة مع نقص حاد في الغذاء والوقود وغيرهما من الضروريات.

أدت الاحتجاجات العامة الشديدة إلى الإطاحة بالرئيس السابق، غوتابايا راجاباكسا.

كما أدى الاقتراض من أجل مشاريع بنى تحتية تمولها الصين - مثل طرق سريعة ومطار وميناء البحري والتي لم تجتذب فرصا تجارية - أدى لتفاقم المشكلات المالية التي تعاني منها البلاد.

وافق صندوق النقد في مارس الماضي على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار بعد تلقي ضمانات من الصين تجاوزت العقبة الأخيرة في التوصل لاتفاق.

أصدر الصندوق تمويلا أوليا قدره 330 مليون دولار لسريلانكا بعد فترة وجيزة.

تتفاوض الحكومة مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها البالغة عشرات المليارات، بهدف خفضها بمقدار 17 مليار دولار.

تراجع النقص الحاد في المواد الأساسية كالغذاء والوقود والأدوية في سريلانكا إلى حد كبير خلال العام الماضي، واستعادت السلطات إمدادات الطاقة.

لكن الاستياء الشعبي يتزايد بسبب الجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة الإيرادات من خلال رفع فواتير الكهرباء، وفرض ضرائب دخل جديدة باهظة على المهنيين والشركات.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة المالية الديون السريلانكية السندات سريلانكا صندوق النقد الدولي صندوق النقد اقتصاد النقد الأجنبي الضرائب التهرب الضريبي سريلانكا والوقود الاقتراض الصين سريلانكا الإيرادات سريلانكا وزارة المالية الديون السريلانكية السندات سريلانكا صندوق النقد الدولي صندوق النقد اقتصاد النقد الأجنبي الضرائب التهرب الضريبي سريلانكا والوقود الاقتراض الصين سريلانكا الإيرادات ملیار دولار صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يتوقع خفض الفائدة الأمريكية في 2024

مديرة صندوق النقد: توقعات الصندوق للتضخم في الولايات المتحدة أكثر تفاؤلاً مديرة صندوق النقد: نتوقع خفض الفدرالي للفائدة مرة واحدة في 2024

قالت صرحت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن توقعات الصندوق للتضخم في الولايات المتحدة أكثر تفاؤلاً بقدر ما هي عليه توقعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. 

وتوقعت غورغييفا، أن يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام.

اقرأ أيضاً : الفيدرالي الأمريكي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي

وأرجعت غورغييفا التفاؤل بالتضخم إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق الاستهلاكي بعد الوباء، مع التأكيد على أن هذه الزيادة ربما تكون في طور الانحسار الآن.

وأشارت إلى أن مسار التضخم في الولايات المتحدة يعزز ثقة الصندوق بأنه سيعود إلى هدف الفدرالي البالغ 2% في عام 2025، مقارنة بتوقعات الفدرالي نفسه التي تشير إلى عام 2026.

وقالت غورغييفا إن هناك إمكانية لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرة واحدة في عام 2024، مع خفضات إضافية محتملة في عام 2025، شريطة أن يكون هناك دليل واضح على استقرار التضخم عند مستوى 2%.

 

مقالات مشابهة

  • إنجازات «ابدأ» لتوطين الصناعة.. حافظت على وظائف 35 ألف عامل (فيديو)
  • صندوق النقد: أميركا بحاجة للتعامل مع ارتفاع الديون
  • فائض في صافي الأصول الأجنبية بمصر مع انتعاش تدفقات الدولار
  • «المالية»: سددنا 25 مليار دولار من الدين العام منذ مارس الماضي
  • صندوق النقد: أميركا بحاجة للتعامل مع ارتفاع الديون رغم النمو القوي
  • صندوق النقد يتوقع خفض الفائدة الأمريكية في 2024
  • 100 مليار دولار فجوة تمويل التنمية المستدامة عربياً
  • صندوق النقد الدولي يقر بتمويل 12.8 مليون دولار للرأس الأخضر
  • تكاليف حرب غزة تثير خلافا إسرائيليا بشأن استغلال الأرباح المحتجزة للشركات
  • السلطة الفلسطينية متفائلة بتحسن وضعها رغم التحذيرات بانهيارها