أعلنت سريلانكا التوصل لاتفاق مع البنك الصيني للتصدير والاستيراد "إكزيم" حول الشروط والمبادئ الرئيسية لإعادة هيكلة ديونها، وهو ما يشكل خطوة رئيسية نحو إطلاق الدفعة الثانية من حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار لإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية ضخمة.

قالت وزارة المالية السريلانكية في بيان إن الاتفاق يغطي 4.

2 مليار دولار من الديون المستحقة، وهي خطوة مهمة نحو تعافي اقتصاد سريلانكا.

جاء في البيان أن الاتفاق يوفر المساحة المالية اللازمة لكولومبو من أجل تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "السلطات السريلانكية تأمل في أن يكون هذا الإنجاز التاريخي بمثابة ركيزة لمشاركتها المستمرة مع لجنة الدائنين الرسمية والدائنين التجاريين، ومن بينهم حاملو السندات".

تأمل سريلانكا أن يؤدي ذلك لترسيخ برنامج إعادة هيكلة ديونها، وتسهيل الموافقة على الشريحة التالية من برنامج تمويل صندوق النقد الدولي؛ والبالغة حوالي 334 مليون دولار.

أرجأ فريق من صندوق النقد - يراجع برنامج الإصلاح في سريلانكا – الإفراج عن الدفعة الثانية من برنامج تمويل الصندوق الشهر الماضي، قائلا إنه يفتقر للرقابة على ملف إحراز تقدم كاف بشأن إعادة هيكلة الديون.

خلصت المراجعة إلى أن اقتصاد البلاد يتعافى، لكن احتياطاته من النقد الأجنبي لم يستعد بالسرعة الكافية بسبب المكاسب الأقل من المتوقع في تحصيل الضرائب.

قال مسؤولون بصندوق النقد إن حكومة سريلانكا بحاجة لتحسين إدارتها الضريبية، وإلغاء الإعفاءات، واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة التهرب الضريبي.

أعلنت سريلانكا إفلاسها في أبريل عام 2022 بديون تزيد عن 83 مليار دولار، أكثر من نصفها لدائنين أجانب.

دخل اقتصاد البلاد في أزمة مع نقص حاد في الغذاء والوقود وغيرهما من الضروريات.

أدت الاحتجاجات العامة الشديدة إلى الإطاحة بالرئيس السابق، غوتابايا راجاباكسا.

كما أدى الاقتراض من أجل مشاريع بنى تحتية تمولها الصين - مثل طرق سريعة ومطار وميناء البحري والتي لم تجتذب فرصا تجارية - أدى لتفاقم المشكلات المالية التي تعاني منها البلاد.

وافق صندوق النقد في مارس الماضي على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار بعد تلقي ضمانات من الصين تجاوزت العقبة الأخيرة في التوصل لاتفاق.

أصدر الصندوق تمويلا أوليا قدره 330 مليون دولار لسريلانكا بعد فترة وجيزة.

تتفاوض الحكومة مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها البالغة عشرات المليارات، بهدف خفضها بمقدار 17 مليار دولار.

تراجع النقص الحاد في المواد الأساسية كالغذاء والوقود والأدوية في سريلانكا إلى حد كبير خلال العام الماضي، واستعادت السلطات إمدادات الطاقة.

لكن الاستياء الشعبي يتزايد بسبب الجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة الإيرادات من خلال رفع فواتير الكهرباء، وفرض ضرائب دخل جديدة باهظة على المهنيين والشركات.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة المالية الديون السريلانكية السندات سريلانكا صندوق النقد الدولي صندوق النقد اقتصاد النقد الأجنبي الضرائب التهرب الضريبي سريلانكا والوقود الاقتراض الصين سريلانكا الإيرادات سريلانكا وزارة المالية الديون السريلانكية السندات سريلانكا صندوق النقد الدولي صندوق النقد اقتصاد النقد الأجنبي الضرائب التهرب الضريبي سريلانكا والوقود الاقتراض الصين سريلانكا الإيرادات ملیار دولار صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

وزير الإعلام اللبناني: تشكيل لجنة لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، إن هناك تشكيل لجنة لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي.

وتابع، وفقًا لتصريحات فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، أنه سيتم عقد جلسة غير عادية لمجلس الوزراء الإثنين المقبل، وحريصون على تطبيق البيان الوزاري وفق التوقيتات المحددة، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع إسرائيل لا تزال غير مباشرة.

مقالات مشابهة

  • رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
  • برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
  • بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • لبنان يبلور نقاط اتفاق مجدّد مع صندوق النقد الدولي
  • اتفاق تاريخي في ألمانيا حول الديون لبدء تمويل الإنفاق الدفاعي
  • الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
  • مستشار ألمانيا المقبل يواجه طريقًا وعرًا لتعديل سياسة "كبح الديون" في البلاد
  • لبنان يؤكد الالتزام ببدء المباحثات مع صندوق النقد الدولي بحلول الصيف
  • وزير الإعلام اللبناني: تشكيل لجنة لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد يؤكد التزام مصر بخفض دعم الوقود