منصة "إكس" ترضخ للضغوط الأوروبية وتحذف مئات الحسابات والمحتوى المؤيد للمقاومة الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
الرؤية - الوكالات
حذفت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) مئات الحسابات التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بعد تهديد تلقته من المفوضية الأوروبية، التي توعدتها بعقوبات ودعتها لإصدار توضيح بشأن معلومات وصور متداولة على المنصة بشأن الهجوم الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي السبت الماضي.
وقالت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة إكس -اليوم الخميس- إن منصة التواصل الاجتماعي حذفت مئات الحسابات التابعة لحماس واتخذت إجراءات لحذف أو تصنيف عشرات الآلاف من المحتويات منذ الهجوم على إسرائيل.
وكانت ياكارينو قالت في رسالة وجهتها إلى مفوض الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، عبر منصة إكس -أمس الأربعاء- "نواصل الاستجابة السريعة لطلبات بإنفاذ القانون من جميع دول العالم، ومن بينها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي". وتأتي الإجراءات التي أعلنت عنها ياكارينو بعد تهديد وجهته المفوضية الأوروبية لشبكة "إكس" حيث توعدتها بعقوبات ودعت رئيسها، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لتقديم توضيحات خلال الـ24 ساعة حول تداول معلومات وصفتها بأنها "خاطئة" وصور عنيفة مرتبطة بالصراع بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وجاء في رسالة وجهها مفوض الشؤون الرقمية، تييري بريتون، للمنصة الرقمية، "بعد الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس على إسرائيل، نملك معلومات تفيد بأن منصتكم تُستخدم لنشر محتويات غير مشروعة وتضليلية داخل الاتحاد الأوروبي".
وقال المفوض الأوروبي في رسالته "تلقينا من مصادر موثوقة، تقريرا عن محتويات قد تكون غير شرعية يتم تداولها على منصتكم على الرغم من إشعارات من السلطات المختصة" في المفوضية الأوروبية. وأضاف بريتون "عندما تتلقون بلاغات عن محتوى غير شرعي في الاتحاد الأوروبي يجب التحرك بسرعة بجدية وموضوعية وسحب المحتوى عندما يكون ذلك مبررا". وبعد ساعات رد ماسك عبر تغريدة في حسابه بالمنصة يقول إن منصته تنتهج سياسة تقوم على الانفتاح والشفافية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يدعم تلك المقاربة.
وسنّت أوروبا قانونا جديدا يرمي لمكافحة التضليل والكراهية عبر الإنترنت، دخل حيز التنفيذ في أغسطس من العام الجاري، وصرّح ماسك حينها بأن منصته ستحترم القانون الأوروبي.
ويُلزم القانون المعروف بقانون الخدمات الرقمية "ديجتال سيرفيس آكت – دي إس إيه"، المنصات الرقمية بإزالة أي محتوى يُعده الطرف الأوروبي غير قانوني سريعا، وينص على غرامات تصل إلى 6% من حجم مبيعات تلك المنصات العالمية في حال عدم انصياعها للقانون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: ثمن غياب السلام أصبح مرتفعاً جداً
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يبقى من دون تحرك أمام ما يحصل في لبنان.
وتابع المسؤول الأوروبي، عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن ثمن غياب السلام في الشرق الأوسط أصبح مرتفعاً جداً، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار وتطبيق مباشر للقرار 1701.
وقال في مؤتمر صحفي، إن تكلفة غياب السلام في الشرق الأوسط باهظة ولا تحتمل، وإن الصراع في الشرق الأوسط يحمل بعداً دولياً ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى أمامه مكتوف الأيدي.
وحذر بوريل من أن لبنان على شفير الانهيار وعشرات القرى في الجنوب دمرت بالكامل، مضيفاً: «ندعم لبنان شعباً وجيشاً ومؤسسات وجاهزون لتقديم 200 مليون يورو للقوات المسلحة اللبنانية».
وأشار بوريل في زيارته الثالثة إلى لبنان خلال هذا العام، إلى أن الاتحاد الأوروبي، ينتظر قبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار من «حزب الله» ومن إسرائيل.
واعتبر أن من غير المقبول الهجوم على قوات «اليونيفيل» التي تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي والتي تضطلع بدور رئيسي في بيئة تزداد فيها التحديات.
وتابع بوريل: «نريد إعادة السيادة إلى لبنان براً وبحراً وجواً»، وجدد تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لـ«الأونروا» التي تضطلع بدور لا يمكن استبداله في غزة ولبنان.
وأضاف أنه «على قادة لبنان تحمل مسؤولياتهم السياسية في انتخاب رئيس للجمهورية ووضع حد لفراغ في السلطة دام عامين، وعلينا أن نمارس الضغوط على إسرائيل وحزب الله لقبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار».
وكان بوريل قد التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية، وانضم إلى الاجتماع السفير الفرنسي في لبنان، كما التقى بوريل رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي.
واستقبل ميقاتي بوريل، قبل ظهر أمس، حيث بحث الجانبان الوضع في لبنان والعلاقات اللبنانية الأوروبية.
وشدد ميقاتي، خلال اللقاء، على ضرورة الضغط لوقف الحرب على لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق النار، مؤكداً أن لبنان يعول على الدعم الأوروبي لمساعدته سياسياً واقتصادياً، وتعزيز دور الجيش في المجالات كافة.
وفي سياق آخر، قال ميقاتي في بيان، أمس، عقب إعلان الجيش مقتل أحد عناصره وإصابة 18 آخرين بغارة إسرائيلية على مركز عسكري في «العامرية» جنوب البلاد، إن استهداف إسرائيل للجيش اللبناني يعد «رسالة دموية برفض كل المساعي والاتصالات الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار».
وأفاد ميقاتي بأن «استهداف العدو الإسرائيلي بشكل مباشر مركزاً للجيش في الجنوب، وسقوط قتلى وجرحى يمثل رسالة دموية مباشرة برفض كل المساعي والاتصالات الجارية للتوصل إلى وقف النار، وتعزيز حضور الجيش في الجنوب وتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701».
وأضاف: «هذا العدوان المباشر يضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتكررة للجيش وللمدنيين اللبنانيين، وهو أمر برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري في حق لبنان».
وقال ميقاتي إن «رسائل إسرائيل الرافضة لأي حل مستمرة، وكما انقلب على النداء الأميركي - الفرنسي لوقف إطلاق النار في سبتمبر الفائت، ها هو مجدداً يكتب بالدم اللبناني رفضاً للحل الذي يجري التداول بشأنه».
وذكر أن «الحكومة التي عبرت عن التزامها تطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وتعزيز حضور الجيش في الجنوب، تدعو دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد».
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات