منصة "إكس" ترضخ للضغوط الأوروبية وتحذف مئات الحسابات والمحتوى المؤيد للمقاومة الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
الرؤية - الوكالات
حذفت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) مئات الحسابات التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بعد تهديد تلقته من المفوضية الأوروبية، التي توعدتها بعقوبات ودعتها لإصدار توضيح بشأن معلومات وصور متداولة على المنصة بشأن الهجوم الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي السبت الماضي.
وقالت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة إكس -اليوم الخميس- إن منصة التواصل الاجتماعي حذفت مئات الحسابات التابعة لحماس واتخذت إجراءات لحذف أو تصنيف عشرات الآلاف من المحتويات منذ الهجوم على إسرائيل.
وكانت ياكارينو قالت في رسالة وجهتها إلى مفوض الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، عبر منصة إكس -أمس الأربعاء- "نواصل الاستجابة السريعة لطلبات بإنفاذ القانون من جميع دول العالم، ومن بينها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي". وتأتي الإجراءات التي أعلنت عنها ياكارينو بعد تهديد وجهته المفوضية الأوروبية لشبكة "إكس" حيث توعدتها بعقوبات ودعت رئيسها، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لتقديم توضيحات خلال الـ24 ساعة حول تداول معلومات وصفتها بأنها "خاطئة" وصور عنيفة مرتبطة بالصراع بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وجاء في رسالة وجهها مفوض الشؤون الرقمية، تييري بريتون، للمنصة الرقمية، "بعد الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس على إسرائيل، نملك معلومات تفيد بأن منصتكم تُستخدم لنشر محتويات غير مشروعة وتضليلية داخل الاتحاد الأوروبي".
وقال المفوض الأوروبي في رسالته "تلقينا من مصادر موثوقة، تقريرا عن محتويات قد تكون غير شرعية يتم تداولها على منصتكم على الرغم من إشعارات من السلطات المختصة" في المفوضية الأوروبية. وأضاف بريتون "عندما تتلقون بلاغات عن محتوى غير شرعي في الاتحاد الأوروبي يجب التحرك بسرعة بجدية وموضوعية وسحب المحتوى عندما يكون ذلك مبررا". وبعد ساعات رد ماسك عبر تغريدة في حسابه بالمنصة يقول إن منصته تنتهج سياسة تقوم على الانفتاح والشفافية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يدعم تلك المقاربة.
وسنّت أوروبا قانونا جديدا يرمي لمكافحة التضليل والكراهية عبر الإنترنت، دخل حيز التنفيذ في أغسطس من العام الجاري، وصرّح ماسك حينها بأن منصته ستحترم القانون الأوروبي.
ويُلزم القانون المعروف بقانون الخدمات الرقمية "ديجتال سيرفيس آكت – دي إس إيه"، المنصات الرقمية بإزالة أي محتوى يُعده الطرف الأوروبي غير قانوني سريعا، وينص على غرامات تصل إلى 6% من حجم مبيعات تلك المنصات العالمية في حال عدم انصياعها للقانون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بيان حول إطلاق البرنامج المشترك للأمم المتحدة في إطار منصة اللاجئين والمهاجرين في مصر
أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، برنامجاً مشتركاً للأمم المتحدة يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ويونيسف، ومنظمة الصحة العالمية في إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين.
على الرغم من تزايد الاحتياجات نتيجة تدفق اللاجئين من السودان منذ أبريل 2023، تواصل مصر جهودها لتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين والمهاجرين في أوضاع هشة.
وفي إطار المسؤولية والجهود المشتركة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر، سيتعاون البرنامج المدعوم بمنحة قدرها 12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، مع الحكومة المصرية لتلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم وتعزيز القدرة على صمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء الأكثر احتياجاً ًالذين يعيشون في مصر، وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم.
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير عمرو الجويلي على دور مصر الطويل الأمد في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وقال: "تتبنى مصر نهجاً شاملاً يسمح بدمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المصري من خلال سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية."
في هذا السياق، رحب مساعد وزير الخارجية بإطلاق البرنامج الأول اليوم تحت المنصة المشتركة بين الأمم المتحدة ومصر للمهاجرين واللاجئين كمشروع مستقبلي يتعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين بشكل شامل، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الجويلي: "لدينا توقعات عالية بأن البرنامج، من خلال المساهمة القيمة لمنظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، سيعزز التنسيق ويوجه التمويل لدعم الأنظمة الوطنية التي تقدم الخدمات الأساسية للمهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف مع التركيز على التعليم والصحة، وبالتالي دمج الأبعاد الإنسانية والتنموية".
السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،: "أود أن أؤكد على الأهمية البالغة لتشارك المسؤولية في الحفاظ على حقوق المهاجرين واللاجئين. باعتبارها واحدة من الدول المضيفة الرئيسية في المنطقة، تقف مصر عند مفترق طرق في استجابتها، حيث تواجه تحديات غير مسبوقة ناجمة عن النزوح العالمي. لا يمكن أن تقع مسؤولية رعاية وحماية الأشخاص النازحين على عاتق مصر وحدها؛ بل تتطلب استجابة جماعية من المجتمع الدولي والشركاء المحليين."
أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لجهود مصر في تحسين الخدمات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، واستكشاف فرص إعادة التوطين والمسارات الآمنة والقانونية للاجئين الموجودين في مصر إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك وفقًا لمبدأ المسؤولية المشتركة كما ذكر بيرجر، مشيدًا بالتاريخ الطويل لمصر في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتنفيذ سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الاحتياجات الأساسية.
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها في مارس 2024، سيواصل الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية التعاون لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويتعهد الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
يعتمد البرنامج المشترك للأمم المتحدة على توصيات تقرير تحليل الأوضاع العامة للخدمات التعليمية والصحية التي تقدم للمهاجرين واللاجئين في مصر الذي تم إجراؤه في عام 2022. سيضمن البرنامج استمرار توافر خدمات الحماية الأساسية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء الأكثر احتياجاً. كما سيستفيد منه المجتمعات المضيفة في المناطق المختارة.
يدعم البرنامج التزام مصر في إطار شبكة الأمم المتحدة للهجرة كواحدة من 25 دولة رائدة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكذلك التزام مصر بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام