العمل توافق مبدئياً على شمول المتسولين برواتب الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن موافقة مبدئية لشمول المتسولين برواتب الحماية الاجتماعية، فيما حددت الضوابط.
وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة أحمد خلف الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” الهيئة أعطت موافقة بشكل مبدئي على شمول جميع المتسولين، بعمليات البحث الاجتماعي، وبانتظار قرار اللجنة المشكلة برئاسة وزير الداخلية لإطلاق الحملة في بغداد”.
وأضاف أن” هنالك العديد من الشروط الأساسية وضعت لشمول المتسولين بالحماية الاجتماعية وأهمها هو كتابة تعهد من وزارة الداخلية بعدم عودتهم الى التسول من جديد”.
وأشار الى أن” كل متسول له الرغبة في ترك التسول سيتم شموله بإعانة الحماية الاجتماعية”، لافتاً الى أن” العدد حسب المحضر مفتوح لشمول جميع المتسولين ولا يوجد رقم محدد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون وأهدافهتتمحور فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية