البعثة الأممية بليبيا: اكتمال المراجعة الفنية الأولية لقانوني الانتخابات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
طرابلس: أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس12أكتوبر2023، أنها "أكملت المراجعة الفنية الأولية" لقانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللذين تلقتهما من مجلس النواب قبل أسبوع.
البعثة تابعت عبر بيان: "استنادا إلى المراجعة الأولية والمشاورات مع الأطراف الليبية المعنية، ولا سيما مفوضية الانتخابات، ترى البعثة أن القوانين المحدثة تشكل أساسا للعمل على إجراء الانتخابات، وتتطلب التزاما بحسن نية من جميع الأطراف، وبالأخص القادة الرئيسيين".
وأفادت بأنه "ما تزال هناك قضايا خلافية من الضروري معالجتها وحلها عبر تسوية سياسية، وهذه القضايا تشكل دلالة أخرى على انعدام الثقة بين الفاعلين السياسيين والعسكريين والأمنيين في ليبيا".
وهذه القضايا الخلافية، بحسب البعثة الأممية، هي "النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، والربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل انتخابات مجلس الأمة مرهونة بنجاح الانتخابات الرئاسية".
وكذلك "مسألة تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات وإغلاق صفحة الحكومات المؤقتة"، وفقا للبيان.
ومنذ مطلع العام الماضي، توجد حكومتان في ليبيا، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
العراق على مفترق: حكومة طوارئ أم انتخابات في موعدها؟
7 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، بدأت تُطرح سيناريوهات إمكانية تأجيل الانتخابات العراقية المقررة عام 2025، مع الحديث عن تشكيل حكومة طوارئ لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية.
ووفق معلومات متداولة، تتضاءل الخيارات أمام القوى السياسية التي تأمل في تعزيز نفوذها عبر توسيع المشاركة الشعبية في الانتخابات، فيما تسعى أطراف شيعية بارزة للاستفادة من الفراغ الذي خلفه انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية.
وقالت مصادر سياسية إن القوى الشيعية، تتطلع لاستغلال الـ73 مقعدًا التي تخلى عنها الصدريون بعد استقالتهم من البرلمان عام 2022.
لكن تحليلات تشير إلى أن أصوات أنصار التيار الصدري قد تتجه نحو تحالف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أو قوى سياسية ناشئة، مما يُضعف فرص المالكي في تعزيز حضوره البرلماني.
وأفاد تقرير أن “الصدريين قد لا يشاركون مباشرة، لكن تأثيرهم الشعبي سيظل حاسمًا في توجيه الرأي العام”.
وتشهد الاوساط الاعلامية ووسائط التواصل الدعوات الى عدم التأجيل.
وقال الناشط أحمد الزبيدي: “نريد صوتنا أن يُسمع، تأجيل الانتخابات يعني إطالة أمد الفوضى”. في المقابل، ذكرت مواطنة من البصرة، تدعى زينب حسين، في منشور على فيسبوك: “إذا كانت حكومة الطوارئ ستحمي أمننا، فلتكن، لكن يجب ألا تتحول إلى أداة لتكريس السلطة”.
هذا الجدل يعكس انقسام الشارع العراقي، حيث أظهر استطلاع أجرته مؤسسة محلية أن 62% من العراقيين يفضلون إجراء الانتخابات في موعدها، بينما يؤيد 28% تشكيل حكومة طوارئ مؤقتة.
وأفادت تحليلات أن أي تأجيل قد يُعزز من نفوذ القوى المتحالفة مع السوداني، خاصة إذا تمكن من تسويق حكومة الطوارئ كضرورة وطنية. لكن مصدر قال إن “المالكي لن يقبل بسهولة بتراجع دوره، وقد يدفع باتجاه تصعيد سياسي لضمان حصته”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts