لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغافورية بـ«الشورى» تبحث دعم التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغافورية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة أسامة بن عبدالعزيز الربيعة، اجتماعاً اليوم، مع سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة إس بريمجت، وذلك في مقر المجلس بالرياض، وبحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.
جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين المملكة، وجمهورية سنغافورة، وبحث سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان السنغافوري، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين، بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، ومناقشة عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في شتى المجالات.
الجدير بالذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى، تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق أكبر قدرٍ من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الشورى العلاقات البرلمانية المملكة وسنغافورة الصداقة البرلمانیة
إقرأ أيضاً:
الطماوي: تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل إنجازات المجلس التاريخية
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا