لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغافورية بـ«الشورى» تبحث دعم التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغافورية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة أسامة بن عبدالعزيز الربيعة، اجتماعاً اليوم، مع سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة إس بريمجت، وذلك في مقر المجلس بالرياض، وبحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.
جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين المملكة، وجمهورية سنغافورة، وبحث سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان السنغافوري، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين، بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، ومناقشة عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في شتى المجالات.
الجدير بالذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى، تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق أكبر قدرٍ من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الشورى العلاقات البرلمانية المملكة وسنغافورة الصداقة البرلمانیة
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين على طاولة مجلس "الشيوخ" الأسبوع المُقبل.. تعرف على التفاصيل
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلساته العامة الأسبوع المقبل، على مدار يومي الأحد والإثنين، لمناقشة تقارير اللجنة النوعية المشتركة بشأن تعديلات 3 مشروعات قوانين.
قانون سجل المستوردين
فمن المُقرر أن ينظر مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تسجيل السفن التجارية
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تعديلات قانون التجارة البحرية
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.