اعتبر المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب حملة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي وصلت لعزل القطاع ومنع وصول الكهرباء والمياه وكافة لوازم المعيشة فضلا عن تدمير الطرق والبنية التحتية بمثابة انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي الانسانى وأنها جريمة حرب ضد الانسانية مطالباً من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته سرعة التحرك لتنفيذ الدعوة المهمة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لوقف العنف والتصعيد داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة.


وأكد " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم أن التحرك العاجل والسريع من المجتمع الدولي أصبح ضرورة إنسانية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام وتطبيق القانون الدولي ووقف الحملة الممنهجة لسياسات العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة مؤكداً على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لتهدئة الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.


وقال المهندس عبد السلام خضراوى : إن هجمات إسرائيل المتعمدة على البنى التحتية الفلسطينية تهدف لتدمير حياة المدنيين في غزة وزيادة معاناتهم مشيراً الى استمرار هذه الأوضاع المأساوية يهدد بانهيار اقتصادي وإنساني كامل في غزة وأن الطريق والسبيل الوحيد لوقف معاناة سكان غزة والشعب الفلسطيني برمته هو وقف إطلاق النار والعنف فورًا من الجانبين.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

كيف تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالعدوان الإسرائيلي على غزة؟| فيديو

أزمة كبيرة تواجه الاقتصاد الفلسطيني جراء إجراءات الاحتلال  الإسرائيلي والعدوان الذي شنه على قطاع غزة، تنعكس على إيفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزاماتها تجاه المواطنين، حسبما جاء في فضائية «إكسترا نيوز»، عبر تقرير تلفزيوني بعنوان «أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة».

أزمات تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي

وأشار التقرير، إلى أنّه منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر من عام 2023 اقتطع الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في القطاع من أموال المقاصة بجانب إصدار تشريع قانون جديد في «الكنيست» باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها الفلسطينيون، إضافة إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير قانونية. 

فلسطين أمام كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية 

وأوضح التقرير، أنّ الاقتطاعات غير القانونية وصلت بالفعل إلى 70% من قيمة المقاصة الإجمالية، ما تسبب في تعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية، أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.    

استمرار الانكماش بالناتج المحلي في غزة 

ولفت التقرير، إلى أنّه مع نهاية عام 2024 تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، وامتد هذا التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19% مع ارتفاع معدل البطالة.   
 

مقالات مشابهة

  • الخارجية السودانية: المليشيا بعد أن عجزت عن مواجهة الجيش والقوات المساندة له لجأت إلى استهداف محطات الكهرباء والمياه
  • الإعلام الدولي من معبر رفح: مصر شريان الحياة للشعب الفلسطيني في غزة
  • كيف تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالعدوان الإسرائيلي على غزة؟| فيديو
  • فتح: الشعب الفلسطيني دفع الثمن الأكبر في العدوان الإسرائيلي
  • متحدث "فتح": الشعب الفلسطيني دفع الثمن الأكبر في العدوان الإسرائيلي
  • حزب التقدم الوطني: صمود المقاومة الفلسطينية دفع قادة الاحتلال نحو اتفاق الهزيمة
  • حزب التقدم: صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته جعل قادة الاحتلال يهرولون صوب الاتفاق
  • حركة فتح: الاحتلال الإسرائيلي لا يؤمن إلا بإبادة الشعب الفلسطيني
  • الجمهورية اليمنية تُبارك للشعب الفلسطيني ومجاهدو فصائل المقاومة الفلسطينية إنجاز الاتفاق المشرف
  • «الصحة الفلسطينية»: أبناء الشعب يحتفلون منذ الصباح باتفاق وقف إطلاق النار بغزة