بعد بلوغها 100 درهم للتر الواحد.. الحكومة تقرر وقف تصدير زيت الزيتون حفاظاً على استقرار الأسعار محلياً
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وقف تصدير الزيتون وزيت الزيتون إلى الخارج.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الخميس ، بأن إنتاج الزيتون سيبلغ هذا الموسم حوالي 1,07 مليون طن، وهو نفس مستوى الموسم السابق، على الرغم من العجز الحاد في المياه، والذي لا يزال قائما.
هذا الإنتاج حسب الوزارة ، سيسجل انخفاضا بنسبة 44 بالمائة عن إنتاج خريف 2021، كأعلى مستوى على الإطلاق، والذي بلغ 1,9 مليون طن.
وأوضحت الوزارة أن هذا الانخفاض في الإنتاج الذي أثر بشكل أساسي على جهات مراكش-آسفي، والشرق، وبني ملال-خنيفرة، يعزى إلى التأثير المشترك لاستمرار الجفاف في الموسمين الماضيين، مما تسبب في إجهاد مائي مستمر في مختلف جهات الإنتاج، موجة الحرارة التي اندلعت خلال شهر أبريل، في وقت ازدهار بساتين الزيتون، والتأثير السلبي للبرد في بعض مناطق جهة الشرق.
ويتمركز 63 بالمائة من الإنتاج المتوقع في جهات فاس-مكناس، والشرق، وطنجة -تطوان-الحسيمة، وتشهد جهات الرباط-سلا-القنيطرة ودرعة-تافيلالت وطنجة تطوان-الحسيمة ارتفاعا بنسبة 39 بالمائة و14 بالمائة على التوالي مقارنة بخريف 2022.
وعلى المستوى الاقتصادي، فإن الإنتاج المتوقع للزيتون على أساس الأسعار الحالية سيمكن من تحقيق رقم معاملات يقدر بنحو 7,4 7.4مليار درهم، بزيادة 10 بالمائة مقارنة بخريف 2022.
وتحتل سلسلة الزيتون مكانة استراتيجية في النسيج الفلاحي الوطني، نظرا لمكانته كأهم سلسلة للأشجار المثمرة، حيث تمثل زراعة الزيتون 68 بالمائة من مساحة الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني، وتشكل هذه السلسلة مصدرا مهما للشغل، حيث يوفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويا، أي ما يعادل أكثر من 200 ألف منصب قار، ضمنه 25 بالمائة لفائدة النساء.
وبخصوص منع التصدير، أوضحت الوزارة، في البلاغ ذاته، أن الوضع الذي تعرفه السوق العالمية ليس في صالح تسويق زيت الزيتون الوطني، وعليه، وبهدف تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، سيبقى ساريا الى غاية 31 دجنبر 2024.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
53.05 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 53.05 مليون ريال عُماني.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا نحو 150 ألف ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة. في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا نحو 36.4 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 975ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 970ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 11314ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 15575ر4 بالمائة.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يومًا نحو 16.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 845ر97 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 840ر97 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 32214ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 41735ر4 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وقال بيان صادر عن البنك المركزي العُماني إنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات