"مخطط إسرائيلي خطير في سيناء".. مطالب بجلسة عاجلة في البرلمان المصري
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
طالب عضو البرلمان المصري مصطفى بكري بعقد جلسة عاجلة للبرلمان المصري، لبحث التطورات الهامة والخطيرة وأبعاد العدوان الإسرائيلي على غزة.
إقرأ المزيدوقال بكري موجها حديثه للبرلمان المصري: "أرجو التكرم بعقد جلسة خاصة لمجلس النواب الأحد القادم لمناقشة التطورات الهامة والخطيرة وأبعاد العدوان الإسرائيلي على غزة، وما يمثله من تداعيات على القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري في ضوء التهديدات بتهجير أشقاءنا الفلسطينين من غزه باتجاه سيناء، بهدف تنفيذ المخطط الإسرائيلي بإقامة دولة فلسطينية علي الأراضي المصرية".
وتابع: "تأتي أهمية هذه الجلسة في تأكيد دعم الموقف الذي أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفض حل القضية الفلسطينية على حساب أي أطراف أخرى، حيث يتمسك الفلسطينيون بأرضهم ويرفضون خطة الوطن البديل، لكل ذلك فإن مجلس النواب ممثل الشعب المصري يجب أن يكون له موقفه في دعم الموقف المصري والتأكيد علي دعم حقوق الشعب الفلسطيني".
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكد أن مصر حرصت على استمرار فتح معبر رفح لتوفير المساعدات الإنسانية من أغذية أو مواد طبية، وستستمر في توفير الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين.
وقال إن عدم الاستقرار في المنطقة وتوسيع رقعة الصراع يؤهل لزيادة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واللجوء خارج نطاق الخطر لأماكن آمنة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن هناك حصارا في الوقت الحالي لقطاع غزة، وأن "المنافذ الإسرائيلية مغلقة تماما أمام المواطنين الفلسطينيين".
وشدد على أهمية خفض حدة التوتر ومراعاة القانون الدولي والإنساني اتصالا باستهداف المدنيين، مشددا على أهمية التعامل مع الوضع الحالي في غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية، ومراعاة الأضرار التي تلحق بالمدنيين الأبرياء في القطاع.
ولفت إلى استمرار مصر في العمل مع الشركاء لتزكية تلك المبادئ المهمة، واحتواء الأزمة بكل الوسائل، قائلا إن اتصالات مصر جارية مع طرفي الصراع للوصول إلى هذا الهدف.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
المركزي الإسرائيلي يوصي بتخصيص 841 مليون دولار لمساعدات الحرب
أوصى البنك المركزي الإسرائيلي البنوك المحلية بتخصيص ما يصل إلى 3 مليارات شيكل (841 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين، وذلك لتمويل حزمة من المساعدات للمواطنين الذين يعانون من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وبحسب بيان البنك المركزي الصادر الأربعاء، فإن هذه التوصيات، والتي غالبًا ما تُعتبر إلزامية من قبل المقرضين في إسرائيل، تأتي كامتداد للإجراءات المصرفية السابقة. وتشمل الفئات المستفيدة من هذه المساعدات الجنود الاحتياط، والمقيمين الذين تم إجلاؤهم من مناطق الخطر، وعائلات المصابين جراء الحرب.
وأشار البنك المركزي إلى أن "الربحية العالية للبنوك الإسرائيلية" يجب أن تمكنها من تحمل الأعباء المالية لهذه الحزمة، والتي تصل إلى 1.5 مليار شيكل (420 مليون دولار) سنويًا على مدار عامين إذا لزم الأمر. وسيتم توزيع المساعدات وفقًا لحصة كل بنك في السوق.
تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيليومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تخوض إسرائيل حربًا ضد قطاع غزة، بالتوازي مع تصعيد عسكري مع حزب الله في جنوب لبنان. وقد شكلت هذه التوترات عبئًا هائلًا على الاقتصاد الإسرائيلي، مما أدى إلى أبطأ معدل نمو اقتصادي تشهده البلاد منذ أكثر من عقدين، باستثناء فترة جائحة كورونا.
إعلانووفقًا للتقرير، فإن هذه الحروب لم تؤثر فقط على المالية العامة وزيادة العجز، بل تسببت أيضًا في تباطؤ حاد للنشاط الاقتصادي، مع انخفاض الاستثمارات، وهروب رؤوس الأموال، وارتفاع تكاليف الأمن والدفاع إلى مستويات غير مسبوقة.
يأتي إعلان البنك المركزي في ظل استمرار الغموض حول مستقبل الحرب، حيث تنتهي الهدنة المؤقتة التي استمرت ستة أسابيع هذا الأحد، وسط شكوك حول إمكانية تمديدها. وتعتبر بلومبيرغ أن استمرار القتال أو انهيار وقف إطلاق النار قد يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية، مما يضع الحكومة الإسرائيلية أمام تحديات مالية غير مسبوقة.
وفي ظل هذه الأوضاع، تواجه إسرائيل ضغوطًا متزايدة لإيجاد حلول لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، في وقت تعاني فيه الموازنة العامة من عجز كبير بفعل التكاليف العسكرية الضخمة والمساعدات المطلوبة للفئات المتضررة من الحرب.