تزايد عمليات السطو على وكالات تحويل الأموال في المغرب.. خبراء: تأثيرات السينما والأفلام
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
ارتفعت في الشهور الأخيرة عمليات السطو على وكالات تحويل الأموال، بشكل لافت، حيث وقعت أكثر من سبع عمليات سرقة لهذه الوكالات، خلال سنة 2023، تارة تحت طائلة التهديد بالعنف واستعمال السلاح الأبيض، وتارة أخرى بارتكاب سرقات الكسر من داخل عدة وكالات لتحويل الأموال، وفق أسلوب إجرامي، يكشف الأمن المغربي، أنه “يتمثل في الاستيلاء على الخزنات الحديدية من داخل هذه الوكالات ونقلها إلى أماكن أخرى، حيث يتم كسرها وتفريغ محتوياتها من المبالغ المالية”، و”استعمال المقتحمين السيارات الخفيفة في عمليات السطو”.
أثناء عمليات التفتيش المنجزة في إطار قضايا السطو على وكالات تحويل الأموال، مكنت التحريات الأمنية، “من حجز المعدات المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهي تكون أحيانا أيضا “عبارة عن دراجة نارية وقناع حاجب للوجه ومجموعة من الملابس التي يرتديها المشتبه فيه لحظة ارتكاب هذه السرقات”.
في أول عملية تمت مطلع فبراير 2023، تمكنت عناصـر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجـة، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بارتكاب محاولة سرقة بالكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال.
المشتبه به يبلغ من العمر 31 سنة، جرى “توقيفه بعد توصل المصالح الأمنية بإشعار يفيد بولوجه وكالـة لتحويـل الأمـوال عـن طريـق كسـر أقفالهـا وإلحـاق خسـائر ماديـة ببوابتهـا الزجاجيـة”.
في مارس 2023، جرى اقتحام وكالة أخرى لتحويل الأموال بجماعة سلوان، بإقليم الناظور، بعد أن أحدث المشتبه بهم “ثقبا كبيرا في جدار منزل محاذي للوكالة، الأمر الذي استنفر مصالح الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا في الموضوع”، وهو الأمر الذي دفع مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بالناظور، لفتح بحث قضائي من أجل الوصول إلى المشتبه بهم”.
لم يمر على هذا الحادث إلا أياما معدودة حتى تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد، هي الأخرى وبتنسيق مع نظيرتها بسطات، الجمعة 31 مارس 2023، من “توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و22 سنة، يشتبه في تورطهما في سرقة مبلغ مالي من داخل وكالة لتحويل الأموال، تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض”.
أبريل 2023، سوف تتمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من “توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و38 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات الموصوفة من داخل وكالات تحويل الأموال”.
في مطلع ماي 2023، ستحبط عناصر الدرك الملكي لتامنصورت، “محاولة جديدة لسرقة وكالة لتحويل الأموال بطريقة مثيرة”.
هذه المرة سوف يقتحم “شخص آخر منزلا بجوار وكالة تحويل الأموال، مستغلا غياب صاحبه، حيث هم بإحداث ثقب بالحائط للدخول عبره إلى الوكالة”، قبل أن “يتوصل مركز الدرك الملكي، بإخبارية سريعة في هذا الشأن، ليقوم على إثرها بإحباط عملية السرقة، وتوقيف الشخص وهو متلبس بمحاولة التسلل من حائط المنزل المجاور للوكالة”.
وجرى “توقيف المشتبه فيهم خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها بمجموعة من أحياء مدينة الدار البيضاء، وذلك بعد أن أظهرت الأبحاث الميدانية المكثفة تورط أربعة من بينهم في ارتكاب سرقات بالكسر من داخل عدة وكالات لتحويل الأموال، وفق أسلوب إجرامي يتمثل في الاستيلاء على الخزنات الحديدية من داخل هذه الوكالات ونقلها إلى أماكن أخرى حيث يتم كسرها وتفريغ محتوياتها من المبالغ المالية”.
في مدينة تطوان، وتحديدا في يونيو الماضي، سوف تتمكن عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة الفنيدق، من “توقيف شخص يبلغ من العمر 47 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال، كان قد أقدم، رفقة شخص آخر، على ارتكابها، فيما أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.
في نهاية غشت أيضاً، سوف تتمكن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من داخل وكالتين لتحويل الأموال، بمدينتي فاس وصفرو.
شهر شتنبر، هو الآخر لم يسلم من اقتحام وكالة تحويل الأموال، حيث اضطرت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، إلى توقيف، شخص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالعنف من داخل وكالة لتحويل الأموال، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها مستخدمة في إحدى وكالات تحويل الأموال بحي السلام بأكادير، تتهم فيها الموقوف بتعريضها للتهديد بواسطة السلاح الأبيض وسرقة مبلغ مالي مهم من أموال الوكالة، وممتلكات وأموال شخصية في ملكها، قبل أن يلوذ بالفرار.
تنامي ظاهرة سرقة وكالات تحويل الأموال بالمغرب، بشكل لافت، يعتبرها عادل بلعمري، دكتور باحث في علم الاجتماع، تأتي في سياق مجتمعي عام مرتبط بالتحولات السريعة التي تعرفها البنيات الاجتماعية، بفعل الدينامية المجتمعية الحديثة لاسيما في ظل ظاهرة العولمة والتي ضاعفت من نفوذ وسلطة المتعاطي للجريمة والإجرام، وغيرت حتى من صورتنا وتمثلنا حول الظاهرة الإجرامية ككل، بالنظر لكونها أصبحت لها أشكال وأنماط عديدة، فاقت وتجاوزت تلك الصور التقليدية منها، ما أدى إلى وقوع تحول جذري في اتجاهات الإجرام، بحيث انتقلنا من النزوع والاتجاه التقليدي “المحلي” الفردي للإجرام، إلى النزوع نحو الطابع الجماعي “المستورد” للإجرام.
الباحث في علم الاجرام، عادل بلعمريبلعمري، أستاذ بماستر المؤسسة السجنية الوقاية وإعادة الإدماج، بجامعة محمد الخامس بالرباط، كشف أن أسباب الظاهرة مرتبطة بهذا التحول الجذري والخلل الحاصل في بوصلة نسق القيم والمعايير الاجتماعية داخل المجتمع المغربي برمته.
لكن الباحث في علم الإجرام، يرى أن هذا الصنف من الجرائم له خصوصية نوعية لها ارتباط مباشر بمشاهدة أفلام سينمائية، محتواها يركز على عمليات للسطو على الوكالات البنكية يذكر منها هنا على سبيل المثال لا للحصر سلسلة “لي كازا دي بابيل”، والذي يعمل مقترفو هذا النوع الإجرامي على استلهام واستنباط أساليبهم الإجرامية الجديدة من انعكاسات وتأثيرات السينما والأفلام الوثائقية والتلفزيونية، ومختلف وسائل الإعلام الأخرى، والتي تنبني على مركزية القدرة على توجيه الرسائل ذات الدلالة الإجرامية.
وبحكم أن الأفراد بطبيعتهم يتأثرون بكيفية مباشرة بما تقدمه وسائل الإعلام من مواد إعلامية تتعلق بمضامين الإجرام، لاسيما فئة الأحداث والمراهقين الذين يميلون إلى التقليد باعتباره أهم عملية في عمليات تشكيل وبناء السلوك الاجتماعي، ما يجعل المتعاطي للإجرام إنسانا وجد نموذجه أو مثله الأعلى في مجرم آخر، ويحاول جاهدا أن يسير على دربه ويحتذي به، لأن دور هذا النوع من الأفلام السينمائية ذات المضمون الإجرامي يقتصر على تنمية الاستعداد للمغامرة والإيحاء الذاتي لدفعك لارتكاب نفس الفعل الجرمي، من خلال عملية تنمية وتصعيد لبعض الغرائز، على نحو قد يدفع بعض الأحداث والمراهقين بل والبالغين في بعض الأحيان إلى طريق الإجرام.
ويعني ذلك بحسب الخبير بلعمري، أن وسائل الإعلام تقوم في هذا الإطار بدور المنبه أو المثير للأفكار الإجرامية، وبالتالي فهي المحدد الموضوعي الذي يتفاعل مع شخصية لديها استعداد أو نزوع أو تكوين أو ميل سابق نحو الإجرام والعنف، فتقدم على ارتكاب عملية السطو على الوكالة البنكية، لأنها استوحت واقتبست السيناريو الإجرامي من خلال المشاهدة، وهنا مصدر الفكرة الإجرامية وهذا أمر تؤكده بعض التحقيقات القضائية.
كلمات دلالية الأمن الاجرام الحموشي السرقة السطو على وكالة المديرية العامة للأمن الوطني بلعمري وكالة تحويل الأموال
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمن الاجرام الحموشي السرقة المديرية العامة للأمن الوطني بلعمري وكالة تحويل الأموال القضائیة بمدینة للشرطة القضائیة یشتبه فی تورطه السلاح الأبیض الدرک الملکی فی تورطه فی توقیف شخص السطو على من العمر
إقرأ أيضاً:
عمليات نوعية داخل الكيان ودول أوروبية مستعدة لاعتقال نتنياهو
22 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت كتائب القسام أنها قتلت جنودا إسرائيليين في عمليتين نوعيتين بجباليا ورفح، في حين أوقع القصف الإسرائيلي على القطاع نحو 30 شهيدا منذ فجر اليوم.
في غضون ذلك، ناشد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دول العالم المساعدة في تنفيذ القرار، الذي يقضي باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واستخدام التجويع سلاحا بغزة.
من جهتها، أكدت إيطاليا وأيرلندا وسلوفينيا أنها ستعتقل نتنياهو إذا دخل أراضيها، في حين رفضت واشنطن أوامر الاعتقال، وشككت في مصداقية المحكمة، مؤكدة أنها ستقف إلى جانب إسرائيل.
تفاصيل:
سارعت دول أوروبية مهمه وشخصيات أممية ومنظمات حقوقية إلى تبني قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المعزول يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
وكانت هولندا أولى الدول التي عبرت عن تأييدلها واستعدادها لتنفيذ القرار، وفيما دعت بلجيكا الدول الأوروبية للالتزام بالقرار، اتسم موقف فرنسا ببعض الغموض عندما رفصت توضيح استعدادها لاعتقال نتنياهو إذا وصل أراضيها.
في الوقت ذاته، نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر قوله إن إسرائيل تأمل أن تعلن الدول الصديقة أنها لا تنوي الانصياع لأوامر الجنائية الدولية.
وفيما يلي أبرز المواقف الدولية بهذا الشأن:
هولندا:
كانت هولندا أولى الدول التي عبرت عن موقفها فقد نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب أن بلاده مستعدة لتنفيذ أمر المحكمة في حق نتنياهو وغالانت.
بلجيكا:
بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي:
يتعين على أوروبا أن تمتثل للقرار، وتفرض عقوبات اقتصادية، وتعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وتدعم مذكرتي الاعتقال.
فرنسا:
اتسم الموقف الفرنسي بالغموض حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن رد باريس على أمر المحكمة سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة، مضيفا أن المحكمة ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة.
لكن المتحدث رفض التعليق على ما إن كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها أم لا قائلا “إنها نقطة معقدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلق بشأنها”.
أيرلندا:
مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأيرلندي:
ندعو جميع الدول إلى احترام استقلالية المحكمة الجنائية ونزاهتها.
نؤيد الجنائية الدولية بقوة وندعو لاحترام استقلاليتها وعدم القيام بأي محاولة لتقويضها.
المملكة المتحدة:
متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts