تزايد عمليات السطو على وكالات تحويل الأموال في المغرب.. خبراء: تأثيرات السينما والأفلام
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
ارتفعت في الشهور الأخيرة عمليات السطو على وكالات تحويل الأموال، بشكل لافت، حيث وقعت أكثر من سبع عمليات سرقة لهذه الوكالات، خلال سنة 2023، تارة تحت طائلة التهديد بالعنف واستعمال السلاح الأبيض، وتارة أخرى بارتكاب سرقات الكسر من داخل عدة وكالات لتحويل الأموال، وفق أسلوب إجرامي، يكشف الأمن المغربي، أنه “يتمثل في الاستيلاء على الخزنات الحديدية من داخل هذه الوكالات ونقلها إلى أماكن أخرى، حيث يتم كسرها وتفريغ محتوياتها من المبالغ المالية”، و”استعمال المقتحمين السيارات الخفيفة في عمليات السطو”.
أثناء عمليات التفتيش المنجزة في إطار قضايا السطو على وكالات تحويل الأموال، مكنت التحريات الأمنية، “من حجز المعدات المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهي تكون أحيانا أيضا “عبارة عن دراجة نارية وقناع حاجب للوجه ومجموعة من الملابس التي يرتديها المشتبه فيه لحظة ارتكاب هذه السرقات”.
في أول عملية تمت مطلع فبراير 2023، تمكنت عناصـر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجـة، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بارتكاب محاولة سرقة بالكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال.
المشتبه به يبلغ من العمر 31 سنة، جرى “توقيفه بعد توصل المصالح الأمنية بإشعار يفيد بولوجه وكالـة لتحويـل الأمـوال عـن طريـق كسـر أقفالهـا وإلحـاق خسـائر ماديـة ببوابتهـا الزجاجيـة”.
في مارس 2023، جرى اقتحام وكالة أخرى لتحويل الأموال بجماعة سلوان، بإقليم الناظور، بعد أن أحدث المشتبه بهم “ثقبا كبيرا في جدار منزل محاذي للوكالة، الأمر الذي استنفر مصالح الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا في الموضوع”، وهو الأمر الذي دفع مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بالناظور، لفتح بحث قضائي من أجل الوصول إلى المشتبه بهم”.
لم يمر على هذا الحادث إلا أياما معدودة حتى تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد، هي الأخرى وبتنسيق مع نظيرتها بسطات، الجمعة 31 مارس 2023، من “توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و22 سنة، يشتبه في تورطهما في سرقة مبلغ مالي من داخل وكالة لتحويل الأموال، تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض”.
أبريل 2023، سوف تتمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من “توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و38 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات الموصوفة من داخل وكالات تحويل الأموال”.
في مطلع ماي 2023، ستحبط عناصر الدرك الملكي لتامنصورت، “محاولة جديدة لسرقة وكالة لتحويل الأموال بطريقة مثيرة”.
هذه المرة سوف يقتحم “شخص آخر منزلا بجوار وكالة تحويل الأموال، مستغلا غياب صاحبه، حيث هم بإحداث ثقب بالحائط للدخول عبره إلى الوكالة”، قبل أن “يتوصل مركز الدرك الملكي، بإخبارية سريعة في هذا الشأن، ليقوم على إثرها بإحباط عملية السرقة، وتوقيف الشخص وهو متلبس بمحاولة التسلل من حائط المنزل المجاور للوكالة”.
وجرى “توقيف المشتبه فيهم خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها بمجموعة من أحياء مدينة الدار البيضاء، وذلك بعد أن أظهرت الأبحاث الميدانية المكثفة تورط أربعة من بينهم في ارتكاب سرقات بالكسر من داخل عدة وكالات لتحويل الأموال، وفق أسلوب إجرامي يتمثل في الاستيلاء على الخزنات الحديدية من داخل هذه الوكالات ونقلها إلى أماكن أخرى حيث يتم كسرها وتفريغ محتوياتها من المبالغ المالية”.
في مدينة تطوان، وتحديدا في يونيو الماضي، سوف تتمكن عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة الفنيدق، من “توقيف شخص يبلغ من العمر 47 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال، كان قد أقدم، رفقة شخص آخر، على ارتكابها، فيما أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.
في نهاية غشت أيضاً، سوف تتمكن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من داخل وكالتين لتحويل الأموال، بمدينتي فاس وصفرو.
شهر شتنبر، هو الآخر لم يسلم من اقتحام وكالة تحويل الأموال، حيث اضطرت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، إلى توقيف، شخص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالعنف من داخل وكالة لتحويل الأموال، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها مستخدمة في إحدى وكالات تحويل الأموال بحي السلام بأكادير، تتهم فيها الموقوف بتعريضها للتهديد بواسطة السلاح الأبيض وسرقة مبلغ مالي مهم من أموال الوكالة، وممتلكات وأموال شخصية في ملكها، قبل أن يلوذ بالفرار.
تنامي ظاهرة سرقة وكالات تحويل الأموال بالمغرب، بشكل لافت، يعتبرها عادل بلعمري، دكتور باحث في علم الاجتماع، تأتي في سياق مجتمعي عام مرتبط بالتحولات السريعة التي تعرفها البنيات الاجتماعية، بفعل الدينامية المجتمعية الحديثة لاسيما في ظل ظاهرة العولمة والتي ضاعفت من نفوذ وسلطة المتعاطي للجريمة والإجرام، وغيرت حتى من صورتنا وتمثلنا حول الظاهرة الإجرامية ككل، بالنظر لكونها أصبحت لها أشكال وأنماط عديدة، فاقت وتجاوزت تلك الصور التقليدية منها، ما أدى إلى وقوع تحول جذري في اتجاهات الإجرام، بحيث انتقلنا من النزوع والاتجاه التقليدي “المحلي” الفردي للإجرام، إلى النزوع نحو الطابع الجماعي “المستورد” للإجرام.
بلعمري، أستاذ بماستر المؤسسة السجنية الوقاية وإعادة الإدماج، بجامعة محمد الخامس بالرباط، كشف أن أسباب الظاهرة مرتبطة بهذا التحول الجذري والخلل الحاصل في بوصلة نسق القيم والمعايير الاجتماعية داخل المجتمع المغربي برمته.
لكن الباحث في علم الإجرام، يرى أن هذا الصنف من الجرائم له خصوصية نوعية لها ارتباط مباشر بمشاهدة أفلام سينمائية، محتواها يركز على عمليات للسطو على الوكالات البنكية يذكر منها هنا على سبيل المثال لا للحصر سلسلة “لي كازا دي بابيل”، والذي يعمل مقترفو هذا النوع الإجرامي على استلهام واستنباط أساليبهم الإجرامية الجديدة من انعكاسات وتأثيرات السينما والأفلام الوثائقية والتلفزيونية، ومختلف وسائل الإعلام الأخرى، والتي تنبني على مركزية القدرة على توجيه الرسائل ذات الدلالة الإجرامية.
وبحكم أن الأفراد بطبيعتهم يتأثرون بكيفية مباشرة بما تقدمه وسائل الإعلام من مواد إعلامية تتعلق بمضامين الإجرام، لاسيما فئة الأحداث والمراهقين الذين يميلون إلى التقليد باعتباره أهم عملية في عمليات تشكيل وبناء السلوك الاجتماعي، ما يجعل المتعاطي للإجرام إنسانا وجد نموذجه أو مثله الأعلى في مجرم آخر، ويحاول جاهدا أن يسير على دربه ويحتذي به، لأن دور هذا النوع من الأفلام السينمائية ذات المضمون الإجرامي يقتصر على تنمية الاستعداد للمغامرة والإيحاء الذاتي لدفعك لارتكاب نفس الفعل الجرمي، من خلال عملية تنمية وتصعيد لبعض الغرائز، على نحو قد يدفع بعض الأحداث والمراهقين بل والبالغين في بعض الأحيان إلى طريق الإجرام.
ويعني ذلك بحسب الخبير بلعمري، أن وسائل الإعلام تقوم في هذا الإطار بدور المنبه أو المثير للأفكار الإجرامية، وبالتالي فهي المحدد الموضوعي الذي يتفاعل مع شخصية لديها استعداد أو نزوع أو تكوين أو ميل سابق نحو الإجرام والعنف، فتقدم على ارتكاب عملية السطو على الوكالة البنكية، لأنها استوحت واقتبست السيناريو الإجرامي من خلال المشاهدة، وهنا مصدر الفكرة الإجرامية وهذا أمر تؤكده بعض التحقيقات القضائية.
كلمات دلالية الأمن الاجرام الحموشي السرقة السطو على وكالة المديرية العامة للأمن الوطني بلعمري وكالة تحويل الأموال
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمن الاجرام الحموشي السرقة المديرية العامة للأمن الوطني بلعمري وكالة تحويل الأموال القضائیة بمدینة للشرطة القضائیة یشتبه فی تورطه السلاح الأبیض الدرک الملکی فی تورطه فی توقیف شخص السطو على من العمر
إقرأ أيضاً:
ماذا يقول الخبراء عن تزايد معدلات التوحد؟
صرّح باحثون بأن البيانات الفيدرالية الجديدة في الولايات المتحدة تُظهر ارتفاعا في معدل انتشار التوحد تُثير القلق، لكنهم أضافوا أن الأسباب والأعراض أكثر تعقيدا من مجرد أرقام.
وأظهرت بيانات نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة على موقعها الإلكتروني في 14 إبريل/نيسان الجاري، ارتفاع معدل انتشار التوحد في جميع أنحاء الولايات المتحدة من طفل واحد من كل 36 طفلا إلى طفل واحد من كل 31 طفلا. فكيف فسر المتخصصون هذه الزيادة وفقا لما نقلته عنهم مجلة نيوزويك الأميركية؟
تحسن الوعي وأساليب التشخيصيرى يورغن هان عضو في المجلس الاستشاري العلمي لمعهد أبحاث التوحد في الولايات المتحدة، والأستاذ ورئيس قسم الهندسة الطبية الحيوية في معهد رينسيلار بوليتكنيك أن البيانات الجديدة غير مفاجئة، وتدل على اتجاهات متواصلة على مدار سنوات.
وعندما سُئل هان عن سبب هذه الزيادات، قال: "نعلم أن الأرقام ترتفع، لكننا لا نعرف بالضبط سبب ارتفاعها. على سبيل المثال، في إحدى الدراسات إذا زادت المضاعفات أثناء الحمل، فإن خطر إصابة الطفل تزداد، ولكن ليس بالقدر الذي يُفسر سبب ارتفاع المعدل الإجمالي".
وصرحت روما فاسا، مديرة الخدمات النفسية في مركز خدمات التوحد والعلوم والابتكار في معهد كينيدي كريجر في الولايات المتحدة بأن تقرير الانتشار مهم لأنه يساعد الباحثين على فهم اتجاهات تشخيص التوحد.
إعلانوقالت: "هذا المعدل المتزايد مدفوع بعدة عوامل، منها تحسن الوعي بالتوحد بين الأطباء والآباء والمعلمين وغيرهم من المهنيين؛ وتحسين إمكانية الوصول إلى الفحص والتقييم؛ وتوسيع معايير تشخيص التوحد".
شارك نايجل نيوبوت، الأستاذ المساعد في تقنيات التعلم المتقدمة بجامعة فلوريدا في الولايات المتحدة، هذا الرأي، قائلا إننا كمجتمع نفهم ونعرف أكثر بكثير مما كنا نعرفه في السابق. هناك عوامل أخرى مؤثرة، لكن الجهات المعنية، بما في ذلك الأطباء العامون، والمؤسسات التعليمية، وأولياء الأمور، يمكنهم رصد العلامات المبكرة المحتملة للتوحد، وكل ذلك يساعد في الوصول إلى تشخيصات مبكرة.
فيما صرح روبرت ميليلو، عالم الأعصاب والخبير في مجال اضطرابات النمو المرتبطة بالدماغ بأن زيادة الوعي لا تُفسر بشكل كامل هذه المعدلات المرتفعة.
وأضاف ميليلو: "في أحسن الأحوال، لا يُمكن تفسير 50% من الزيادة إلا من خلال تحسين التقدير. هذا يعني أن 50% على الأقل لا يوجد لها تفسير. إذا تحدثتَ إلى أي شخص في مجال التعليم والرعاية الصحية، فستجد أن الزيادة في عدد الأطفال ذوي جميع الإعاقات واضحة".