تقرير: الحرب في غزة تقرب اقتصاد إسرائيل من تباطؤ حاد
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال تقرير لموقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الحرب القائمة في قطاع غزة حاليا تقرب إسرائيل من تباطؤ اقتصادي حاد.
وبحسب الموقع، فإن الحرب الحالية دفعت إلى إغلاق قطاعات رئيسية في الاقتصاد، وسحبت قوى عاملة في السوق إلى الجيش، علاوة على غلق المدارس والمؤسسات التعليمية، وتعليق صناعة الضيافة.
وفجر السبت، أطلقت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة.
وتوقع التقرير أن تشهد إسرائيل انخفاضا في النمو، حيث "سيضعف النشاط الاستهلاكي الخاص مع استمرار الحرب، كما سيتسع العجز الحكومي بسبب ارتفاع الإنفاق وانخفاض الدخل".
وفي 2022، نما الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 6.5%، صعودا من توقعات بنك إسرائيل ووزارة المالية البالغة 6.3%.
وتطرق "غلوبس" إلى التضخم في السوق المحلية، وتحدث عن تأثيرات سلبية محتملة تؤدي إلى عودة ارتفاع التضخم من جديد.
ونقل الموقع عن لونين مناحيم كبير الاقتصاديين في بنك مزراحي طفحوت، قوله: "التأثير الأولي هو زيادة الطلب على الاحتياجات العامة، وخاصة السلع الاستهلاكية الأساسية".
وأضاف: "سيتأثر النشاط الاقتصادي سلبا مما يؤدي إلى انخفاض العرض.. هذه المجموعة من التأثيرات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير".
وتابع أن "هناك عاملا آخر يمكن أن يغذي التضخم وهو أسعار النفط، فارتفاعها بالنسبة لإسرائيل يعني ارتفاعا في أسعار الوقود بشكل مباشر، وبشكل غير مباشر زيادة في أسعار السلع المستوردة".
ووفق تقرير "غلوبس" لن يتوقف تأثير ارتفاع أسعار النفط على زيادة تكلفة السلع، بل سيقود إلى زيادة تكاليف الحرب.
مخاطر متعددة
وكان مقال للمحلل الاقتصادي في صحيفة "كلكليست" أدريان بيلوط استعرض المخاطر التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي في الوقت الحالي.
وقال إن جميع الأطراف من الاقتصاديين وشركات التصنيف والمنظمات الدولية والصحافة أكدت أن المخاطر التي تواجه اقتصاد إسرائيل في ارتفاع.
وأضاف أن التحدي في المعارك الدائرة في هذه الأيام مضاعف، مؤكدا أن عملية "طوفان الأقصى" مختلفة عن سابقاتها من العمليات، حيث ستكون الأضرار المترتبة عليها واضحة.
وأشار الكاتب إلى أن جميع الدراسات والاختبارات التي أجرتها الهيئات الاقتصادية أظهرت أنه في ظل الأحداث والعمليات العسكرية السابقة، تمكن الاقتصاد من التعافي بسرعة، أما الآن فالوضع مختلف تماما.
وقال بيلوط إن الجولة الحالية من الصراع تأخذ الاقتصاد الإسرائيلي إلى محطة مفصلية، وإن دورة الاقتصاد ستتحوّل من النمو إلى التباطؤ والركود.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
النفط يقفز مع اشتعال التوترات في المنطقة
الاقتصاد نيوز - متابعة
عادت أسعار النفط إلى الصعود في ختام الأسبوع بعد التراجع الكبير الذي شهدته أسعار الخامات يوم الخميس، على الرغم من الحرب الإسرائيلية على لبنان. ووفق نشرة أويل برايس المتخصصة في النفط، جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط عند 68.52 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بنسبة 1.26%، وخام برنت عند 72.27 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بنسبة 0.94%، ولكن التوقعات تشير إلى أنّ أسعار النفط ربما سترتفع إلى مستويات أكبر في حال دخول إيران الحرب لنصرة حزب الله.
وقالت “أويل برايس”، في تقرير، مساء الجمعة، إنّ “هذه المكاسب تعود في المقام الأول إلى التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، وخاصة الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله. ويثير هذا التقلب مخاوف من حدوث المزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط والطرق البحرية”.
وفي الشأن نفسه، أفاد محللون شبكة “إيه بي سي” الأميركية، في تعليقات سابقة، بإنّ “التصعيد المحتمل للحرب في الشرق الأوسط يمكن أن يتسبب في ارتفاع كبير في أسعار النفط، وإشعال التضخم في الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى زيادات في أسعار مجموعة من السلع الأساسية من البنزين إلى البلاستيك”. وعلى الرغم من أنّ اضطرابات سلسلة التوريد لم تحدث كما كان يخشى بعض المحللين في وقت سابق من الحرب، إلا أنّ ارتفاع أسعار النفط ستكون له آثار كبيرة على الاقتصاد الأميركي.
وارتفعت أسعار النفط بنحو 1.5% في تعاملات منتصف الأسبوع، بسبب القلق من توسع الحرب الإسرائيلية. ووفق تقرير الشبكة الأميركية، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 8%، خلال الأسبوعين الماضيين، مع اشتداد الصراع في المنطقة.
وكان يمكن أن ترتفع الأسعار، ولكن لأسباب تعود إلى أزمة نمو الاقتصاد الصيني ومخاوف الركود الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة، لا يزال سعر النفط أقل بكثير من ذروة عام 2022 التي بلغها عندما اصطدم الانتعاش الاقتصادي الساخن بنقص الإمدادات الذي فرضته الدول الغربية على الطاقة الروسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وبحسب خبراء، فإنّ عودة أسعار النفط والغاز إلى الارتفاع قد تكون ناجمة عن التصعيد المستمر في المنطقة. وقال جيسون ميلر، أستاذ إدارة سلسلة التوريد في جامعة ميشيغان، لشبكة “إيه بي سي”، إنّ “مصدر القلق الأكبر سيكون التصاعد الحاد في أسعار النفط الخام”. وأضاف ميلر: “سيؤدي ذلك ليس فقط إلى ارتفاع أسعار البنزين، ولكن بما أنّ النفط يعد مدخلاً مباشراً لكل عملية تصنيع تقريباً، فإنه سيجلب صدمة تضخمية أخرى”.
ويتخوف الحزب الديمقراطي الحاكم في الولايات المتحدة من توسع الحرب بدرجة تؤدي إلى اضطراب في إمدادات النفط في الأسواق العالمية، تكون نتيجتها ارتفاع الأسعار وعودة التضخم للارتفاع. وفي حال حدوث مثل هذا السيناريو، فإنه يمثل كارثة للاقتصادات الأميركية والغربية.
وشنت إسرائيل، الجمعة، غارة جوية استهدفت المقر المركزي لحزب الله في بيروت، في أعنف هجوم منذ عام تقريباً من الحرب، أدت إلى استشهاد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. ويؤثر إطلاق الصواريخ والتحذيرات الأمنية البحرية الصادرة للسفن في الموانئ الإسرائيلية بشكل مباشر على ممرات الشحن الإقليمية، لا سيما مع زيادة الحوثيين في اليمن هجماتهم على السفن الأميركية والإسرائيلية.
ووفق “أويل برايس”، فقد “أدى تزايد حالة عدم اليقين في المنطقة، إلى جانب المخاوف من وقوع المزيد من الضربات المباشرة على موانئ مثل حيفا وإيلات، إلى زيادة تقييمات المخاطر المتعلقة بالشحن ونقل النفط”. ومن المتوقع أن ترتفع أقساط التأمين مع ظهور احتمال حدوث أضرار جانبية للبنية التحتية البحرية الإسرائيلية والمجاورة.
ويستجيب المستثمرون عادة لهذه المخاطر عبر رفع أسعار النفط، في حين تتخوف الأسواق من انقطاع الإمدادات وزيادة الطلب على احتياطيات النفط الآمنة وسط عدم الاستقرار، و”لا يزال الوضع مائعاً، ومن المرجح استمرار ارتفاع الأسعار إذا تصاعد الصراع أكثر”، بحسب “أويل برايس”.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية