جهاد أزعور .. مهندس برامج الإصلاح الاقتصادي من المغرب إلى السعودية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن القطاع غير النفطي في السعودية "مستمرٌ بالازدهار ويشهد تحسناً في العامين 2023 و2024"، متوقعاً أن يفوق نمو القطاع عتبة 5%، "بانتظار الأرقام النهائية لهذا العام".
وذكر في شأن المغرب أن بنك المغرب المركزي تمكن من تطوير السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف بطريقة فعالة تساعد على تعزيز الاقتصاد واستقراره وحمايته من التقلبات الخارجية.
وفيما يتعلق بمصر، حث أزعور على تسريع الإصلاحات الاقتصادية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي في البلاد، مجدداً الدعوة إلى تبني مرونة في سعر صرف الجنيه.
بالنسبة لتونس، توقع أزعور أن تكون هناك مراجعة للمادة الرابعة في نوفمبر أو ديسمبر هذا العام، لافتاً إلى أن التعاون على الصعيد التقني مع تونس قائم. لافتاً في الوقت نفسه إلى تحسن نسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية مثل مداخيل القطاع السياحي والتصدير بالنسبة للمواد الغذائية، وهناك عنصر إضافي متمثل في المساعدات من الدول الصديقة لتونس وهذا يخدم تحسين القدرة المالية.
وفي شأن لبنان، قال إن التقدم مع لبنان محدود أو ضئيل جداً، وإن الصندوق مستمر في تقديم دعم تقني للسلطات اللبنانية في عملية الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى السعودية المغرب السياسة النقدية
إقرأ أيضاً:
الصيادلة يلوحون بتصعيد بعد "دعوات فردية" و"رفض استقبال" لاجتماع يناقش أسعار الأدوية
لوح تحالف نقابي للصيادلة بالمغرب بتصعيد احتجاجي في مواجهة السلطات الحكومية، بعدما فشل اجتماع كان مقررا أن يعقد مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية هذا الاثنين.
يتعلق الأمر بكل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، وكذا الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، وبالإضافة إلى النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب.
وأوضحت هذه النقابات في بلاغ، أنها كانت قد اتفقت مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في أبريل 2023 على تشكيل لجنة مشتركة لبحث الملفات الإصلاحية للقطاع، وأنها فوجئت بدعوة الوكالة لها بشكل منفرد، ورفض مديرها العام استقبالها.
وأشارت المركزيات النقابية إلى أن هذا الرفض يأتي بعد أن تم الاتفاق مع الوزير السابق على البدء في تنزيل الملفات الإصلاحية للقطاع، وأنها كانت تأمل في أن تواصل الوكالة الجديدة هذا المسار، خاصة بعد التوجيهات الملكية بإطلاق الوكالة.
وأشارت إلى أنها فوجئت بدعوة الوكالة لها بشكل منفرد، وهو ما اعتبرته « تكرارًا لسيناريوهات سابقة » و »إجهازًا على مكتسبات المهنة ». كما حذرت من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى « شلل القطاع »، و »تهديد استقرار الصيدليات والخدمات المقدمة للمواطنين ».
وعلى ضوء هذه التطورات، أعلنت المركزيات النقابية، عن توجيه طلب لقاء عاجل لرئيس الحكومة، مطالبة إياه بالتدخل لوقف « الاحتقان الداخلي » في القطاع. كما هددت باستئناف « التصعيد النضالي » في الأيام المقبلة، من أجل تحقيق الإصلاحات المطلوبة.
وأكدت المركزيات النقابية على رفضها لأي محاولة لـ « تشتيت الصف الداخلي للمهنة »، محذرة من أن بعض « الأجندات المسبقة » قد تجهز على القطاع برمته.
وشددت المركزيات النقابية على ضرورة اعتماد الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، لمبدأ « استمرار المرفق العمومي »، وتنزيل السياسات العمومية « بدون تلكؤ أو تماطل ».
كلمات دلالية الحكومة الصيادلة النقابات
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها