وزير التعليم العالي يلتقي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للتعليم والثقافة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
التقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالسيد/ رفيق منصور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للتعليم والثقافة، والوفد المرافق له؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، بحضور السيد روبن هارتونيان الوزير المفوض للشئون الإعلامية والـثقافية، ود. شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، ود.
في بداية اللقاء، أكد د. أيمن عاشور على عُمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات وخاصة المجالات التعليمية والبحثية، والتي تتمثل في توقيع العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المُثمرة، والتنفيذ المُشترك للكثير من المشروعات الهادفة التي كان من نتائجها المُساهمة في تطوير التعليم والتدريب وتحفيز اتصال الخريجين بسوق العمل وتشجيع البحث العلمي الهادف.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على مد جسور الشراكة بين الجامعات المصرية والأمريكية، من خلال التعاون المُشترك في العديد من المجالات ذات الصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى تجارب التعاون الناجحة بين الطرفين ومنها، مراكز التميز ومراكز دعم وتأهيل ذوى الإعاقة، وكذلك المشروعات التعليمية والبحثية التي تتم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومنها مراكز التطوير المهني التي تُسهم في بناء القدرات المهنية للطلاب بالجامعات المصرية.
وأكد د. أيمن عاشور على الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة المصرية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة خلال الفترة الماضية على صعيد التوسع في الإتاحة وتطوير البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي، وتحديث البرامج الدراسية لملائمة سوق العمل، ومتابعة التطورات التكنولوجية فى مجال التعليم، مشيرًا إلى حجم منظومة التعليم العالي المصرية الكبير وتنوعها ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية ودولية، إلى جانب التركيز على المسار الفني من خلال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، التي تساهم في تأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل.
ونوه د. عاشور إلى ضرورة الاستفادة من المنح الدراسية المُقدمة للباحثين المصريين وخاصة من المؤسسات الدولية وعلى رأسها هيئة فولبرايت، وذلك في ظل علاقات التعاون المُثمرة والبناءة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات التعليمية والبحثية والتدريبية؛ للنهوض بالمستوى البحثي والتدريبي والمهني للباحثين المصريين للمُساهمة في خطة التنمية المُستدامة بالدولة 2030.
وخلال اللقاء، تم إلقاء الضوء على النتائج الإيجابية للبعثة الأمريكية التى قامت بزيارة مصر خلال الفترة من 12 إلى 17 مارس الماضي، لممثلين من 13 جامعة أمريكية رفيعة المستوى؛ لبحث أوجه الشراكة بين الجامعات الأمريكية والمصرية، ومناقشة مجالات التعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق بتطوير التعليم العالي، وكذا مبادرات المكتب الإقليمي لتدريب الطلاب على تعلم اللغة الإنجليزية؛ لدعم أهداف الحكومة المصرية ومجالات الشراكة المستقبلية بين الجانبين، كما تم بحث إمكانية إنشاء أفرع للجامعات الأمريكية في مصر.
كما استعرض الجانبان أهم المشروعات والمبادرات والبرامج والأنشطة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى في مصر، ومنها: مشروع إنشاء مراكز التطوير المهني بالجامعات المصرية؛ والتي تصل إلى 46 مركزًا للتطوير المهني بالجامعات المصرية خلال المرحلة القادمة؛ بهدف بناء القدرات المهنية للطلاب والخريجين وثقل مهاراتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، من خلال توفير برامج التدريب التي تلبي احتياجات سوق العمل، وربط البرامج التعليمية بالوظائف الحديثة والمستقبلية، بالإضافة إلى برنامج رواد وعلماء مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والتي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، بهدف بناء قدرات الكوادر المصرية في القطاع الحكومي، وغير الحكومي، والجامعات المصرية والأهلية، والمراكز البحثية من خلال توفير فرص منح دراسية للماجستير ودراسات ما بعد الدكتوراه ومجموعة من التدريبات قصيرة الأجل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، موجهًا الشكر للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على دعمها لإستراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى من خلال دعم العديد من البرامج والمشروعات التي تسهم في وضع آليات لتنفيذ استراتيجيات التعليم العالى والبحث العلمى في مصر.
ومن جانبه، أعرب السيد/ رفيق منصور عن سعادته بزيارته لمصر، مؤكدًا دور مصر الهام فى المنطقة والعالم، حيث تمتلك حضارة عظيمة وثقافة أصيلة، مشيرًا إلى حرص بلاده على التعاون ودعم الحكومة المصرية في شتى المجالات وخاصة في مجالي التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى عُمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة باعتبارها شريكًا استراتيجيًا ومحوريًا على مستوى العالم، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين، مثمنًا دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية للاستثمار في التعليم وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية.
حضر اللقاء من الجانب الأمريكي السيدة/ إيرين تاريوت الملحق الثقافي، والسيد جون راغب أخصائي الشئون الثقافية.
جانب من اللقاءالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة وزير التعليم العالى مساعد وزير الخارجية وزير الخارجية الأمريكي المؤسسات التعليمية التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساعد وزير الخارجية الأمريكي التعلیم العالى والبحث العلمى التعلیم العالی والبحث العلمی مصر والولایات المتحدة التعاون الم سوق العمل من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة