وزير الصناعة: افتتاح 3 مصانع في قطاعات الدواء والغذاء هدفه تخفيف الاستيراد
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن استثمارات المشاريع الـ3 التي جرى افتتاحها اليوم في قطاعي الصناعات الدوائية والغذائية تتجاوز مليارا و500 مليون ريال.
وأضاف الوزير، في مقابلة مع قناة الإخبارية، أن هدف هذه المصانع، بالإضافة إلى الاستثمار، هو التخفيف من الاستيراد؛ لأن المملكة تستورد كمية كبيرة جدا من الأدوية والأغذية.
وأوضح أن توطين هذه الصناعات في المملكة يعني أن جودة المأكولات ستكون أعلى بالإضافه إلى قرب المصنع من المستهلكين، مشددا على أن الهدف هو الاعتماد على المحتوى المحلي للوصول إلى 70% بدلا من 30% حاليا.
ودشّن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بندر بن إبراهيم الخريف, 3 مصانع جديدة في قطاعي الصناعات الدوائية والغذائية في مدينة سدير للصناعة والأعمال خلال زيارته التفقدية, التي استهدفت الوقوف على خطط سير العمل وحركة الإنتاج.
فيديو | وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لـ #الإخبارية: حجم المشاريع الـ3 في سدير تجاوزت استثماراتها 1,5 مليار ريال.. وهدفنا الاعتماد على المحتوى المحلي للوصول إلى 70%#النشرة_الأولى pic.twitter.com/RbaLNxH0jH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 12, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الصناعة وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
"السلاب" يستعرض تقرير مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة