حذار.. الإيقاع بزعيمة شبكة للتسويق الهرمي بأكادير نصبت على عشرات الأشخاص في مبالغ مهمة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم أمس الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لسيدة تبلغ من العمر 35 سنة، والتي يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال في إطار شبكة للتسويق الهرمي.
وكانت عناصر الشرطة قد أوقفت المشتبه فيها بالحي الحسني بمدينة أكادير، بناءً على شكاية مجموعة من الضحايا يتهمونها بتعريضهم للنصب والاحتيال بعدما قدمت لهم وعودا وهمية بالحصول على أرباح خيالية مقابل استثمار مبالغ مالية في منصة للتسويق الهرمي، قبل أن يتم سلبهم مبالغ هذه المساهمات التي تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدراهم.
وقد أسفرت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من المستندات التي تتضمن اعترافات بدين، كانت المشتبه فيها بصدد توثيقها مع الضحايا المفترضين.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الإيقاع بشخصين لحيازتهما كمية من الحشيش بـ2 مليون جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط عاطلَين بدائرة قسم شرطة القصير وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت22,6 كيلو جرام).. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
ضبط 35 ألف مخالفة مرورية متنوعة ضبط 188 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية
قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (2 مليون جنيه).
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية