الإعلام تعلن التزامها بجميع القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الخميس، التزامها بجميع القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة، فيما جددت دعوتها لمجلس النواب إلى الإسراع بتشريع القوانين ذات العلاقة.
وقالت الهيئة في بيان إنها “تلقت القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا الموقرة بالرقم 233/اتحادية/2023 بتأريخ 10/10/2023، والذي جاء بناءً على طلب التفسير الدستوري المقدم من معالي وزيرة الاتصالات المحترمة، وبهذا الصدد تود هيئتنا بيان النقاط التالية:
1- تعلن هيئتنا الالتزام التام بجميع القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة وتبدي ترحيبها بكل ما ورد من نصوص مهمة وقانونية تفصل في الاختصاصات والصلاحيات المناطة بهيئتنا أو وزارة الاتصالات.
2- إن القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة جاء مؤكداً لما وضحته قرارات المحكمة الموقرة في أوقات سابقة وعلى رأسها القرار (43/اتحادية/2019) الذي نص صراحة على أن هيئة الإعلام والاتصالات اسوة بمثيلاتها من الهيئات المستقلة المذكورة في الدستور العراقي تعد هيئة اتحادية مستقلة مالياً وإداريا وعليها أن تنفذ واجباتها وتمارس صلاحياتها المنصوص عليها في الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 النافذ بصورة شاملة ومهنية.
3- إن القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا في 10/10/2023 قد أكد قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 43/اتحادية/2019 والذي حدد مسؤولية الجهة الحكومية برسم السياسة العامة دون التقاطع مع اختصاص الهيئات المستقلة التي تعمل وفق قوانينها الخاصة وهو الأمر الذي التزمت به هيئتنا طوال العقدين الماضيين.
4- إن هيئتنا متمسكة بكافة صلاحياتها الدستورية والقانونية من حيث التنظيم والترخيص والمراقبة والمتابعة لجميع شؤون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة وتنظيم الطيف الترددي بالشكل الذي يعترف بقيمة هذا المورد وندرته، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقاً لقانونها النافذ والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا وقانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023 – 2025، وبما ينسجم مع السياسات العامة للدولة الواردة في المنهاج الوزاري وتمثيل وزارة الاتصالات لجمهورية العراق في المحافل المختصة ومنها الاتحاد الدولي للاتصالات وذلك لتنظيم سياسات البث.
وطمأنت الهيئة “القطاعين العام والخاص وجميع المستثمرين والعاملين فيها بأنها مستمرة في تأدية واجباتها برعاية حقوق المستخدمين والمشغلين والعاملين وفق مبادئ الموضوعية والشفافية والحياد وعدم التمييز”، داعية وزارة الاتصالات إلى “الالتزام بالقرار التفسيري والعمل بروح الفريق الواحد في جو من التعاون والتكامل المطلوب لتطوير القطاع وتحقيق أهداف الدولة في هذا المجال وتجنب إرباك القطاع واتخاذ القرارات الأحادية خلافاً لما ورد في قرارات المحكمة الاتحادية العليا المشار إليها آنفاً”.
وجددت الهيئة “دعوة مجلس النواب إلى الإسراع في تشريع القوانين ذات العلاقة للحد من أي ملابسات أو تنعكس سلباً على هذا القطاع المهم والحيوي بصورة عامة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا الصادرة عن
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تعلن التزامها بتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع الجزائر
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني اليوم الاثنين، التزام بلاده بتعزيز التعاون في الطاقة مع الجزائر، الذي وصفه بـ"مزود موثوق للطاقة نحو أوروبا، لاسيما في مجال الغاز الطبيعي".
وجدد تاياني، خلال محادثات مع وزير الدولة، وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، في العاصمة الجزائرية، رغبة بلاده في توسيع آفاق التعاون من خلال مشاريع استثمارية جديدة تشمل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا، مما "يسهم في تحقيق أهداف التحول في الطاقة وضمان أمن الطاقة على المستوى الإقليمي."
وذكر بيان لوزارة الطاقة الجزائرية، أن الطرفين تناولا خلال هذا الاجتماع، حالة علاقات التعاون الثنائية المتميزة بين الجزائر وإيطاليا، لا سيما في المجالات الاقتصادية والطاقوية، حيث أكد الجانبان على الطابع الاستراتيجي لهذه الشراكة التي تستند إلى روابط تاريخية وثقة متبادلة.
ولفت أن الطرفين تطرقا إلى خطة "ماتي"، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية عبر مشاريع تنموية كبرى تشمل الطاقة والبنية التحتية والزراعة والصحة.
واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة عبر مشاريع مشتركة جديدة، وتكثيف الحوار الاستراتيجي بين البلدين لضمان شراكة مستدامة ومتوازنة تعود بالنفع على الجانبين.
وقال تاياني في كلمة له خلال مائدة مستديرة جزائرية-إيطالية حول ريادة الأعمال، جرت في العاصمة الجزائرية بحضور عدد من المسؤولين الجزائريين إن "الشراكة الجزائرية-الإيطالية جيدة، ولكن يجب أن تكون أكثر قوة من خلال الاستثمار في قطاعات متنوعة، على غرار الزراعة والسياحة والبنى التحتية والبناء وغيرها من المجالات".
وعبر تاياني، عن استعداد بلاده للمساهمة في تطوير قطاع الصيد البحري الجزائري، من خلال خبرة الشركات الإيطالية في مجال صناعة قوارب الصيد البحري، مبرزا أهمية التنوع الجغرافي والثراء الثقافي الذي تتميز به الجزائر، والذي يحفز الشركات الإيطالية على الاستثمار في هذا القطاع.
كما أشار إلى أن " الظروف مواتية لإبرام شراكات تعود بالفائدة على البلدين"، لافتا إلى إمكانية تنظيم منتدى لريادة الأعمال في روما, لتمكين المستثمرين الجزائريين كذلك من الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في إيطاليا.
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، عن رفع عدد المنح الدراسية الموجهة للطلبة الجزائريين, وذلك "حتى يكونوا مستقبلا همزة وصل بين المستثمرين الإيطاليين ونظرائهم الجزائريين".
يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل تاياني الذي ترأس مع نظيره الجزائري جلسة عمل موسعة تركزت حول التقدم المحرز في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-الإيطالية في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية.