بغداد اليوم - بغداد

أثار التصعيد الراهن بين إسرائيل وحركة حماس، جدلًا بشأن تعامل شبكات التواصل الاجتماعي مع التطورات الراهنة، في وقت حذَّر الاتحاد الأوروبي، شركات التكنولوجيا المالكة للمنصات الاجتماعية، من وقوعها تحت وطأة العقوبات حال عدم حذف أي محتوى مؤيد للحركة الفلسطينية.

ويواجه إيلون ماسك مالك منصة "إكس"، خطر فرض عقوبات وغرامات باهظة، بعدما غمرت شبكته الاجتماعية بالصور والمعلومات ذات الدوافع السياسية، التي تقول السلطات إنها تنتهك على ما يبدو سياساتها وقانون الاتحاد الأوروبي الجديد لوسائل التواصل الاجتماعي.

ويعتقد مختصون في مجال التكنولوجيا والإعلام الرقمي، أن منصات التواصل الاجتماعي تتخذ العديد من المعايير الصارمة بشأن تناول الأزمات، بيد أنها في الكثير من الأحيان تنحاز لأحد طرفي الصراع، وهذا ما جرى خلال تناول الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وحالياً بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، لكنهم قللوا من إمكانية تعرض منصة "إكس" لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.

انتقادات وتحقيقات

بدأ المسؤولون في بروكسل في جمع الأدلة استعدادا لتحقيق رسمي حول ما إذا كان "إكس" قد خالف قواعد الاتحاد الأوروبي، وانضمت السلطات في المملكة المتحدة وألمانيا إلى تلك الانتقادات.

يمثل الصراع الراهن اختبارا حاسما لجميع الأطراف بما في ذلك منصات التواصل الاحتماعي، إذ سيكون "ماسك" حريصًا على دحض أي ادعاء بأنه فشل في أن يكون مالكا مسؤولا للشبكة الاجتماعية الشهيرة، مع التمسك بالتزامه بحرية التعبير، في حين يرغب الاتحاد الأوروبي في إظهار أن لوائحه الجديدة، المعروفة باسم قانون الخدمات الرقمية، لها "أنياب".

خفضت "إكس" فرق الإشراف على المحتوى، كداعم للترويج لحرية التعبير، كما انسحبت من تعهد تدعمه بروكسل بمعالجة التدخل الأجنبي الرقمي، وأعدت "خوارزميات" وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

على الجانب الآخر، وجّه كثير من مستخدمي "فيسبوك" انتقادات لحذف منشورات تتناول التصعيد الراهن، بعدما جرى تقييد استخدام حسابات، وغلق أخرى لعدة ساعات أو أيام، على وقع تناولها ونشرها أخبارًا وصورًا للأحداث تخص المقاومة الفلسطينية منذ عملية "طوفان الأقصى" فجر السبت الماضي.

كما نشطت دعوات لوضع علامة "التقييم السلبي" لتطبيق فيسبوك، بعد الاتهامات الموجه له بالتضييق على المحتوى الفلسطيني وحظر منشورات دون أن تحمل مخالفات صريحة لمعايير النشر.

بموجب تشريع الاتحاد الأوروبي والقواعد الأشد صرامة، يتعين على عمالقة التكنولوجيا مثل "إكس وتيك توك وفيسبوك" تقييم المخاطر المحتملة التي قد تتسبب فيها، والإبلاغ عن هذا التقييم ووضع التدابير اللازمة للتعامل مع المشكلة.

 

انحياز في أوقات الأزمات

من جانبه، اعتبر استشاري الإعلام الرقمي والتسويق الإلكتروني، محمد الحارثي، أن ما يجري حالياً من ارتباك على منصات التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك وإكس"، دائمًا ما يتكرر في أوقات الأزمات خاصة على الصعيد الدولي.

وأضاف الحارثي أن الأمر بالنسبة لفيسبوك ينطوي على مدى اقتناع "ميتا" بالقضية المثارة على منصتها، والتي في الأرجح تمثل الرأي الأميركي باعتبارها شركة أميركية، وذلك بإتاحة مساحة أكبر للطرف الذي تنحاز له، وهذا كان متوقعًا بعد عملية "طوفان الأقصى" بتراجع المحتوى الذي ينحاز لتلك العملية، لكن الكثير من الشكاوى خرجت بإزالة محتوى معتدل وغير منحاز.

وأضاف: "ما لفت الأنظار أن هناك بعض الفيديوهات التي انتشرت على فيسبوك لعملية طوفان الأقصى لم يتم حذفها في بادئ الأمر، خاصة أن خوارزميات فيسبوك من المفترض أن تستجيب لتلك المتغيرات على الفور، لكن الأمر احتاج لبعض الوقت لمراجعة تلك المنشورات بشكل أدق".

أما بالنسبة لمنصة "إكس"، يعتقد الحارثي أن ماسك يفاجئ الجميع بسياساته غير المتوقعة وفي بعض الوقت يخلط بين رأيه الشخصي وسياسات المنصة، متوقعًا أن يجري تضييق الخناق على المنصة لإجباره على التوافق مع قانون الخدمات الرقمية.

وفي منشور على "إكس"، خاطب مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي إيلون ماسك، قائلاً إن "المحتوى العنيف والإرهابي" لم تتم إزالته كما يقتضي قانون الاتحاد، رغم التحذيرات.

وجرى سن قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي بهدف حماية مستخدمي منصات التكنولوجيا الكبرى، وأصبح قانونا في نوفمبر الماضي، لكن مُنِحت الشركات الوقت للتأكد من امتثال أنظمتها له.


المصدر: سكاي نيوز


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي: الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت

يمانيون../
قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

وأكد بوريل خلال مؤتمر صحفي على أن “الدول التي وقعت على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة، وهذا ليس أمرا اختياريا”.

وشدّد المسؤول الأوروبي على أن الدول التي لا تنفذ القرار، فستعرض نفسها “لقضية قانونية لعدم الوفاء بالالتزام القانوني”.

ورفض بوريل الاتهامات من “إسرائيل” بأن أوامر القبض معادية للسامية، وقال: “في كل مرة يختلف فيها شخص مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يجري اتهامه بمعاداة السامية.. هذا غير مقبول”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء العدو ووزير حربه ، امتثالا لطلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة.

وقالت “الجنائية الدولية” في بيان صحفي، إن ثمة أسبابًا منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين.

وحمّلت المحكمة كل منهما “المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية”.

مقالات مشابهة

  • أول تعليق من حماس على "اتفاق" حزب الله وإسرائيل
  • متطلبات زواج لعائلة تركية تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
  • صور.. إقليم كوردستان يناقش عمل مواقع التواصل الاجتماعي ويعتزم تنظيمها
  • واتسآب يستبق كافة تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي ويطلق ميزة فريدة لم يسبق لها مثيل (طريقة التفعيل)
  • سطيف..توقيف شخص يمارس السحر عبر مواقع التواصل الاجتماعي
  • خونة وعملاء دمروا السودان من أجل دراهم معدودات
  • مي عمر تكشف سبب غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي
  • الاتحاد الأوروبي: الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت
  • بعد شائعة منح الجنسية المصرية للاجئين.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
  • إيلون ماسك يحظر المحتوى المثلي على أكس