الإعلام والاتصالات توضح بشأن قرار المحكمة الاتحادية حول تداخل الصلاحيات مع وزارة الاتصالات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أصدرت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الخميس، توضيحا بشأن القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا. وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تلقت هيئة الإعلام والاتصالات القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا الموقرة بالرقم 233/اتحادية/2023 بتأريخ 10/10/2023، والذي جاء بناءً على طلب التفسير الدستوري المقدم من معالي وزيرة الاتصالات المحترمة، وبهذا الصدد تود هيئتنا بيان النقاط التالية:
1- تعلن هيئتنا الالتزام التام بجميع القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة وتبدي ترحيبها بكل ما ورد من نصوص هامة وقانونية تفصل في الاختصاصات والصلاحيات المناطة بهيئتنا أو وزارة الاتصالات.
2- إن القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة جاء مؤكداً لما وضحته قرارات المحكمة الموقرة في أوقات سابقة وعلى رأسها القرار (43/اتحادية/2019) الذي نص صراحة على أن هيئة الإعلام والاتصالات اسوة بمثيلاتها من الهيئات المستقلة المذكورة في الدستور العراقي تعد هيئة اتحادية مستقلة مالياً وإداريا وعليها أن تنفذ واجباتها وتمارس صلاحياتها المنصوص عليها في الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 النافذ بصورة شاملة ومهنية.
3- إن القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا في 10/10/2023 قد أكد قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 43/اتحادية/2019 والذي حدد مسؤولية الجهة الحكومية برسم السياسة العامة دون التقاطع مع اختصاص الهيئات المستقلة التي تعمل وفق قوانينها الخاصة وهو الأمر الذي التزمت به هيئتنا طوال العقدين الماضيين.
4- إن هيئتنا متمسكة بكافة صلاحياتها الدستورية والقانونية من حيث التنظيم والترخيص والمراقبة والمتابعة لجميع شؤون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة وتنظيم الطيف الترددي بالشكل الذي يعترف بقيمة هذا المورد وندرته، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقاً لقانونها النافذ والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا وقانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023 - 2025، وبما ينسجم مع السياسات العامة للدولة الواردة في المنهاج الوزاري وتمثيل وزارة الاتصالات لجمهورية العراق في المحافل المختصة ومنها الاتحاد الدولي للاتصالات وذلك لتنظيم سياسات البث.
من هنا تطمئن هيئتنا القطاع العام والخاص وجميع المستثمرين والعاملين في القطاع بأن الهيئة مستمرة في تأدية واجباتها برعاية حقوق المستخدمين والمشغلين والعاملين وفق مبادئ الموضوعية والشفافية والحياد وعدم التمييز.
كما تدعو هيئتنا وزارة الاتصالات إلى الالتزام بالقرار التفسيري والعمل بروح الفريق الواحد في جو من التعاون والتكامل المطلوب لتطوير القطاع وتحقيق أهداف الدولة في هذا المجال وتجنب إرباك القطاع واتخاذ القرارات الأحادية خلافاً لما ورد في قرارات المحكمة الاتحادية العليا المشار إليها آنفاً.
وتجدد هيئتنا دعوتها مجلس النواب العراقي الموقر إلى الإسراع في تشريع القوانين ذات العلاقة للحد من أي ملابسات أو تنعكس سلباً على هذا القطاع الهام والحيوي بصورة عامة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا وزارة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية: تعريف القانون للمرأة يشير إلى الجنس البيولوجي
قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الأربعاء، بأن تعريف "المرأة" ضمن تشريع المساواة البريطاني يشير إلى "الجنس البيولوجي"، لكن القرار الذي وصف بـ"التاريخي" لن يؤدي، وفق المحكمة، إلى حرمان المتحولين جنسيا من حقوقهم.
وجاء القرار بعد طعن قدمته مجموعة "من أجل النساء في اسكتلندا"، على خلفية توجيهات حكومية في اسكتلندا رافقت قانونا صدر عام 2018، يهدف إلى زيادة تمثيل النساء في مجالس إدارات القطاع العام.
واعتبرت تلك التوجيهات أن المرأة المتحولة الحاصلة على "شهادة اعتراف بالجنس" تُعد قانونيا امرأة، وهو ما دفع الحملة للمجادلة بأن الحقوق بموجب قانون المساواة يجب ألا تطبق إلا على أساس "الجنس البيولوجي" للشخص.
وكانت المحاكم الاسكتلندية قد رفضت طعن المجموعة، غير أن المحكمة العليا قضت، بعد استئناف قدم في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، لصالح الحملة.
وقال نائب رئيس المحكمة العليا، باتريك هودج، إن "قرار هذه المحكمة بالإجماع هو أن مصطلحي ’نساء’ و’جنس’ في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي".
لكنه أضاف: "ننصح بألا يُقرأ هذا الحكم على أنه انتصار لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى، إنه ليس كذلك"، حسب وكالة رويترز.
وأشار منتقدو التوجيهات الحكومية إلى أن تعريف المرأة بغير الجنس البيولوجي قد يؤثر سلبا على الخدمات المخصصة للنساء فقط، مثل الملاجئ، وأجنحة المستشفيات، والرياضة النسائية، بينما حذر نشطاء من المتحولين جنسيا من أن الحكم قد يُستخدم لتبرير التمييز، خاصة في مجالات مثل التوظيف.
وأكد هودج أن “التفسير الصحيح لقانون المساواة بإشارته إلى الجنس البيولوجي لا يتسبب في حرمان من الحقوق للمتحولين جنسيا، سواء كانوا حاصلين على شهادة اعتراف بالجنس أم لا"، موضحا أن "المتحولين جنسيا يتمتعون بالحقوق المرتبطة بالخاصية المحمية (بالقانون) المتمثلة في تغيير الجنس".
يُذكر أن الجدل القانوني حول حقوق المتحولين جنسيا لا يقتصر على بريطانيا، إذ يشهد القضاء الأمريكي طعونا مماثلة بعد إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامر تنفيذية تمنع المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين