الإعلام والاتصالات توضح بشأن قرار المحكمة الاتحادية حول تداخل الصلاحيات مع وزارة الاتصالات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أصدرت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الخميس، توضيحا بشأن القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا. وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تلقت هيئة الإعلام والاتصالات القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا الموقرة بالرقم 233/اتحادية/2023 بتأريخ 10/10/2023، والذي جاء بناءً على طلب التفسير الدستوري المقدم من معالي وزيرة الاتصالات المحترمة، وبهذا الصدد تود هيئتنا بيان النقاط التالية:
1- تعلن هيئتنا الالتزام التام بجميع القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة وتبدي ترحيبها بكل ما ورد من نصوص هامة وقانونية تفصل في الاختصاصات والصلاحيات المناطة بهيئتنا أو وزارة الاتصالات.
2- إن القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة جاء مؤكداً لما وضحته قرارات المحكمة الموقرة في أوقات سابقة وعلى رأسها القرار (43/اتحادية/2019) الذي نص صراحة على أن هيئة الإعلام والاتصالات اسوة بمثيلاتها من الهيئات المستقلة المذكورة في الدستور العراقي تعد هيئة اتحادية مستقلة مالياً وإداريا وعليها أن تنفذ واجباتها وتمارس صلاحياتها المنصوص عليها في الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 النافذ بصورة شاملة ومهنية.
3- إن القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا في 10/10/2023 قد أكد قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 43/اتحادية/2019 والذي حدد مسؤولية الجهة الحكومية برسم السياسة العامة دون التقاطع مع اختصاص الهيئات المستقلة التي تعمل وفق قوانينها الخاصة وهو الأمر الذي التزمت به هيئتنا طوال العقدين الماضيين.
4- إن هيئتنا متمسكة بكافة صلاحياتها الدستورية والقانونية من حيث التنظيم والترخيص والمراقبة والمتابعة لجميع شؤون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة وتنظيم الطيف الترددي بالشكل الذي يعترف بقيمة هذا المورد وندرته، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقاً لقانونها النافذ والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا وقانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023 - 2025، وبما ينسجم مع السياسات العامة للدولة الواردة في المنهاج الوزاري وتمثيل وزارة الاتصالات لجمهورية العراق في المحافل المختصة ومنها الاتحاد الدولي للاتصالات وذلك لتنظيم سياسات البث.
من هنا تطمئن هيئتنا القطاع العام والخاص وجميع المستثمرين والعاملين في القطاع بأن الهيئة مستمرة في تأدية واجباتها برعاية حقوق المستخدمين والمشغلين والعاملين وفق مبادئ الموضوعية والشفافية والحياد وعدم التمييز.
كما تدعو هيئتنا وزارة الاتصالات إلى الالتزام بالقرار التفسيري والعمل بروح الفريق الواحد في جو من التعاون والتكامل المطلوب لتطوير القطاع وتحقيق أهداف الدولة في هذا المجال وتجنب إرباك القطاع واتخاذ القرارات الأحادية خلافاً لما ورد في قرارات المحكمة الاتحادية العليا المشار إليها آنفاً.
وتجدد هيئتنا دعوتها مجلس النواب العراقي الموقر إلى الإسراع في تشريع القوانين ذات العلاقة للحد من أي ملابسات أو تنعكس سلباً على هذا القطاع الهام والحيوي بصورة عامة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا وزارة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
منظومة متكاملة للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز جهود تنويع الاقتصاد الوطني
◄ إسناد 42 مشروعا في قطاع الطرق خلال 2024
◄ نقلة نوعية في منظومة النقل البري والبحري
◄ مواصلة العمل لتحسين كفاءة العمليات اللوجستية وتبسيط الإجراءات
◄ إطلاق برامج ومبادرات لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية
◄ توفير 1728 وظيفة جديدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
◄ إصدار 255344 تصريحا في قطاع النقل البري
◄ استقطاب استثمارات دولية في مجال أشباه الموصلات
◄ مليار ريال مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي
◄ منح ترخيص لـ22 مزودا لخدمات الاتصالات
◄ 60 مليون ريال حجم الاستثمارات العامة والخاصة في الذكاء الاصطناعي
مسقط- الرؤية
حققت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العديد خلال العام الجاري العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات المتمثلة في النقل البري والبحري والطرق والموانئ واللوجستيات والحياد الكربوني والبرنامج الوطني للفضاء والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، وبرنامج التحول الرقمي الحكومي، والاتصالات والبريد، وصناعة الأمن السيبراني، والصناعة الرقمية.
وجاء إسناد مجلس المناقصات الأسبوع الماضي لتنفيذ الجزء الثالث والرابع والخامس لمشروع ازدواجية طريق (أدم-هيما- ثمريت) وأيضاً إسناد تنفيذ مشروع طرق بجبل شمس، ليعزز شبكة الطرق الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة، إذ بلغ عدد مشاريع الطرق التي أسندت هذا العام 42 مشروعاً.
ويجري العمل حالياً على تنفيذ 3 مشاريع من الطرق ذات الأبعاد الاستراتيجية الكبيرة مثل مشروع استكمال طريق الشرقية السريع (الجزء الثاني – المرحلة الثانية)، وبلغت نسبة إنجازه (%15) حتى نهاية أكتوبر 2024م واستكمال مشروع طريق الباطنة الساحلي (المرحلة الأولى)، وبلغت نسبة إنجازه (3%) حتى شهر أكتوبر 2024م، وتصميم وتنفيذ طريق (دبا – ليما – خصب) بمحافظة مسندم وبلغت نسبة الإنجاز حوالي 26%، وافتتحت الوزارة مؤخراً طريق الرسيل-بدبد بطول 27 كيلومتر.
وتعمل الوزارة حالياً على تنفيذ عدد من مشاريع الطرق الحيوية ذات الأبعاد التنموية الكبيرة في مختلف محافظات السلطنة مثل مشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية وصلة طريق لوى، وتنفيذ أعمال وصلات طرق لربط أربع قرى بولاية شناص بطريق الباطنة السريع إضافة إلى طرح ما يقارب 16 مشروعاً من المشاريع المرتبطة بالطرق ذات الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية الهامة.
وعملت الوزارة على إصلاح حوالي 80 موقعاً من الطرق المتضررة في مختلف المحافظات بسبب الأحوال الجوية وعبور الأودية، وشهدت منظومة النقل البري والبحري هذا العام نقلة نوعية سواء على المستوى التشريعي والتنظيمي أو تبني الأنظمة التقنية الذكية وهو ما انعكس من خلال زيادة التصاريح، وعمليات الرقابة والتفتيش، وارتفاع أنشطة النقل البري والبحري خلال هذا العام.
وعلى مستوى تعزيز دور القطاع اللوجستي في دعم الاقتصاد الوطني عملت الوزارة ممثلة بمركز عمان للوجستيات على تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات اللوجستية وتبسيط الإجراءات، بما يُسهم في تعزيز تنافسية سلطنة عُمان على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو ما انعكس من خلال زيادة مؤشر نسبة فرص توظيف العمانيين في هذا القطاع إلى حوالي 20% بينما بلغت حصة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من مليار عماني حتى نهاية يونيو 2024 ، كما بلغت حصة السوق العماني من السلع التي تتدفق في المنطقة حوالي 15 مليار ريال عماني حتى سبتمبر الماضي.
وتواصل الوزارة تعزيز دور القطاع اللوجستي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات اللوجستية وتبسيط الإجراءات أبرزها: الموافقة على تفعيل عدد من المحطات المتكاملة للتفتيش والتخليص (غضفان ومحطة سوق سلال للخضروات والفواكه) وفقاً لمعايير إنشاء وعمل المحطات اللوجستية المتكاملة للتخليص والتفتيش، وإصدار الدليل الموحد لمعايير واشتراطات المخازن بسلطنة عمان لتوحيد جميع الاشتراطات والمعايير للمخازن والمستودعات، وتحليل وإعادة هندسة إجراءات الاستيراد والتصدير عبر الموانئ العمانية، إلى جانب تنفيذ المشروع التجريبي لوثيقة نقل الالكترونية بتقنية البلوكتشين في ميناء صحار الصناعي، وتنفيذ المشروع التجريبي لنظام مجتمع الموانئ في ميناء صحار، وتشكيل لجنة تنظيم سوق العمل في القطاع اللوجستي.
طرحت الوزارة هذا العام عددا من المشاريع الاستثمارية في قطاع الموانئ مثل إدارة وتشغيل وتطوير مرفأي شنه ومصيرة، وميناء شناص، وميناء خصب، وتفعيل الأنشطة التجارية بميناء السلطان قابوس، وتحويل ميناء الصيد البحري في ضلكوت إلى ميناء تجاري.
علاوةً على ذلك طرحت الوزارة عدد من مشاريع الموانئ والأرصفة التعدينية مثل ميناء الشويمية التعديني، ومشروع رصف تعديني للرصيف البحري بخطمة ملاحة بولاية شناص والذي بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية به حوالي 90%.
كما تقوم الوزارة حالياً بالتفاوض مع عدة شركات لتوقيع اتفاقيات امتياز وإدارة وتشغيل لعدد من الموانئ لتعظيم الفائدة من البنى الأساسية الموجودة بالموانئ وزيادة العائد الاقتصادي، وفي مجال تعزيز قطاع السياحة البحرية في سلطنة عمان تعمل الوزارة حالياً بالتعاون مع جميع الشركاء الإستراتيجيين على مراجعة إستراتيجية تطوير قطاع السفن واليخوت السياحية في سلطنة عمان.
وضمن سعي الوزارة لتحقيق خطتها لخفض انبعاثات الكربون في قطاع النقل تم تركيب أكثر من 120 شاحن كهربائي موزع على كافة محافظات السلطنة، وارتفعت أعداد المركبات الكهربائية لتصل إلى 1500 مركبة كهربائية بزيادة حوالي 300%.
وعلى صعيد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واصلت الوزارة تنفيذها لمستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي حيث شهدت الأعمال في مكونات هذا البرنامج تطورات وإنجازات عديدة حيث أطلقت الوزارة تم إطلاق البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة الذي يهدف لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية والاقتصادية وتحقيق التقدم في المؤشرات الدولية، وقد بلغ حجم الاستثمارات العامة والخاصة في الذكاء الاصطناعي من 2021 حتى 2024 حوالي 60 مليون ريال عماني.
وعلى صعيد البرنامج الوطني للتحول الرقمي تواصل العمل على تبسيط وأتمتة الخدمات الحكومية الأساسية وتقليل الإنفاق المالي وتفادي الازدواجية، وقد بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر المنصة الوطنية للتكامل الإلكتروني أكثر من مليار و 400 مليون معاملة محتى نهاية أكتوبر من العام الجاري، ومن ناحية أخرى تم الانتهاء من دراسة وتحليل 100 خدمة لمشروع البوابة الوطنية الإلكترونية الجديدة وتحديد طرق وآليات التنفيذ المناسبة، حيث تستهدف البوابة في المرحلة الأولى التكامل مع 10 مؤسسات حكومية.
وبلغت عدد المعاملات الالكترونية باستخدم التصديق الإلكتروني أكثر من 23 مليون معاملة إلكترونية من يناير حتى سبتمبر من هذا العام سواء باستخدام التصديق الإلكتروني في البطاقة الشخصية / الإقامة والهاتف المتنقل مما يعزز الثقة بالتعاملات الإلكترونية. وفي قطاع الاتصالات والبريد تم منح ترخيص لـ(22) مرخص له بتقديم خدمات الاتصالات، وأكثر من (70) مرخص له بتقديم الخدمات البريدية، كما تم اعتماد عدد (15) من مزودي خدمات تقنية المعلومات.
ونتيجة لجهود الوزارة لتعزيز التعمين عن توفرت (1728) وظيفة جديدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات منذ يناير حتى سبتمبر من العام الجاري 2024 بلغ (1728) وظيفة.
وأصدرت الوزارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024م عدداً من التصاريح المتعلقة بالنقل البري بلغ إجمالها (255,344) تصريحاً، محققةً إيرادات بلغت 5,909,989)) ريال عُماني، كما قامت الوزارة خلال هذا العام بتنظيم عمليات تفتيش على الأفراد والمنشآت العاملة في قطاع النقل البري للتأكد من الالتزام باشتراطات اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري.
وعلى صعيد النقل البحري تمت الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية؛ كما وقعت عدد من اتفاقيات التعاون الدولي في مجال النقل البحري. وتبلغ عدد المساعدات الملاحية (المنارات والعوامات والركائز) التي تشرف عليها الوزارة 173 مساعدة ملاحية، تتمثل في أجهزة وأنظمة وخدمات خارج السفينة مُصممة لضمان سلامة وفاعلية الملاحة البحرية للبحّارة ومرتادي البحر وفق القوانين والأنظمة الدولية.
وقد ارتفعت نسبة التصاريح الملاحية للسفن الاجنبية في البحر الإقليمي لسلطنة عمان بنسبة (10%) خلال النصف الاول من العام 2024م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت عدد الخدمات بالأنشطة البحرية بنسبة (60%) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفعت أعداد تسجيل الوحدات البحرية والسفن خلال النصف الأول من عام 2024م بنسبة (30%) عن العام السابق، كما ارتفعت أعداد تجديد الوحدات البحرية والسفن بنسبة (46%).
وأطلقت الوزارة برنامجًا خاصًّا لخفض انبعاثات الكربون يتضمن عددًا من المشاريع والمبادرات في قطاع النقل واللوجستيات؛ ففي مجال التنقل الأخضر تم تنفيذ مشروع طريق (دبا - ليما – خصب) باستخدام معدات كهربائية لتقليل الانبعاثات الكربونية حيث تعتبر هذه المبادرة الأول من نوعها في الشرق الأوسط، كما تم تدشين مبادرة مشروع الممرات الخضراء للشاحنات التي تعمل بطاقة الهيدروجين الأخضر؛ مما يعزز الاستدامة في قطاع النقل، إلى جانب ذلك تم تدشين مبادرة مشروع الوقود المستدام للطائرات بهدف تطوير حلول تكنولوجية لإنتاج واستخلاص وقود طائرات أكثر استدامة (SAF)، مع التركيز على المصادر الطبيعية المتجددة، وكذلك إطلاق مشروع تجريبي لتفعيل الدراجات الكهربائية في توصيل الطعام حيث يتم استخدم الدراجات الكهربائية في توصيل الطلبات في سلطنة عمان بهدف تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة.
وقد تم إطلاق أول حافلة كهربائية من شركة "مواصلات" لتعزيز الاستدامة لمنظومة النقل العام في سلطنة عمان، وفيما يخص قطاع الموانئ فهناك مبادرات عديدة أهمها تحويل معدات الموانئ الحالية للعمل بالطاقة الكهربائية وأيضا توصيل السفن بالطاقة النظيفة في حين انتظارها لإنهاء إجراءاتها وأيضا هناك مبادرتين إحداهما تسيير وقود القطر والإرشاد بوقود الديزل الحيوي، إلى جانب ذلك تعمل الوزارة على تعظيم دور تقنية المعلومات والاتصالات من خلال خفض الانبعاثات في مراكز البيانات وفي أبراج الاتصالات كطريقة مباشرة لتقليل الانبعاثات.
وصدرت هذا العام عدة تراخيص لتعزيز خدمات الاتصالات حيث تم إصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة ستارلينك مسقط لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة، كما تم إصدار أول ترخيص لشركة إكنان للتكنولوجيا. كما سعت سلطنة عمان إلى استكمال شبكة الاتصالات الحديثة وتوسيع تغطية الإنترنت والجيل الخامس في مختلف المحافظات، كما تعمل السلطنة على تحديث التشريعات والقوانين المرتبطة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بهدف توفير بيئة ملائمة للابتكار وريادة الأعمال في القطاع الرقمي، كما تم منح ترخيص لـ(25) مرخص له بتقديم خدمات الاتصالات.
وشهد قطاع البريد سلسلة من الإنجازات البارزة التي أسهمت في تعزيز قدراته وكفاءته أبرزها حصول السلطنة ممثلة في "بريد عُمان" على المركز الأول على صعيد أداء خدمة البريد السريع الدولي للعام الثاني على التوالي، والمركز الثاني في فئة تجربة العملاء من بين 190 عضوًا في الاتحاد البريدي العالمي ويؤكد حفاظ سلطنة عُمان على صدارتها العالمية في أداء خدمة البريد السريع على النمو المستمر، كما تم منح (63) مرخص له بتقديم الخدمات البريدية.
وعلى صعيد سعي الوزارة لتحقيق رؤيتها لبرنامج الفضاء بأن تكون عمان البوابة الإقليمية لتطبيقات الفضاء الداعمة للتنوع الاقتصادي نظمت الوزارة خلال الفترة من 8-10 يناير من هذا العام مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء، كما انضمت سلطنة عمان ممثلة بالمركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي لعضوية الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية. كما تم تنظيم عدد من الورش التدريبية المتخصصة في تحليل صور الأقمار الاصطناعية استهدفت الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والباحثين عن عمل من المتخصصين في هذا المجال.
وضمن "المبادرة الوطنية لتمكين الاقتصاد الوطني المعزز بالذكاء الاصطناعي" التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد حيث تهدف هذه المبادرة لإدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات والبرامج الإنمائية وتم اعتماد مبلغ 10 مليون ريال عماني لمشروعات المبادرة في 2024.
وتعامل المركز الوطني للسلامة المعلوماتية خلال التسعة أشهر لعام 2024 مع 136 حادثة أمنية تم اكتشافها ومعالجتها، كما قامت الوزارة بنشر 25 تنبيه وتحذير سيبراني والذي يتعلق بالثغرات الأمنية وتوفير الإرشادات للتعامل معها ومعالجتها، أما بالنسبة لقضايا الأدلة الرقمية التي تم التعامل معها في المختبر الوطني للأدلة الرقمية بلغ عددها 164 قضية، وعدد الأجهزة التي تم إجراء التحليل الرقمي لها (الحاسوب المكتبي، الحاسوب المحمول، الهواتف، القرص الصلب الخارجي) 757 جهاز.
وتواصل الوزارة العمل خلال العام 2024 ضمن برنامج الصناعة الرقمية على استقطاب استثمارات دولية في مجال أشباه الموصلات وبناء قدرات وطنية متخصصة في هذه الصناعة الحيوية، وأهم ما تم تحقيقه: استقطاب شركة GSME المتخصصة في تصميم وتصنيع الرقائق الإلكترونية واستمرار أعمالها التشغيلية في السلطنة في مجال تصميم واختبار أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، وتصاميم عُمانية لرقائق إلكترونية متقدمة (عُمان-1 وعُمان-2) بحجم 180 نانومتر، وتجهيز معمل مُعد ومجهز محلياً من قبل الشركة لاختبار وتغليف أشباه الرقائق الإلكترونية.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج