الإعلام والاتصالات توضح بشأن قرار المحكمة الاتحادية حول تداخل الصلاحيات مع وزارة الاتصالات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أصدرت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الخميس، توضيحا بشأن القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا. وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تلقت هيئة الإعلام والاتصالات القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا الموقرة بالرقم 233/اتحادية/2023 بتأريخ 10/10/2023، والذي جاء بناءً على طلب التفسير الدستوري المقدم من معالي وزيرة الاتصالات المحترمة، وبهذا الصدد تود هيئتنا بيان النقاط التالية:
1- تعلن هيئتنا الالتزام التام بجميع القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة وتبدي ترحيبها بكل ما ورد من نصوص هامة وقانونية تفصل في الاختصاصات والصلاحيات المناطة بهيئتنا أو وزارة الاتصالات.
2- إن القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة جاء مؤكداً لما وضحته قرارات المحكمة الموقرة في أوقات سابقة وعلى رأسها القرار (43/اتحادية/2019) الذي نص صراحة على أن هيئة الإعلام والاتصالات اسوة بمثيلاتها من الهيئات المستقلة المذكورة في الدستور العراقي تعد هيئة اتحادية مستقلة مالياً وإداريا وعليها أن تنفذ واجباتها وتمارس صلاحياتها المنصوص عليها في الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 النافذ بصورة شاملة ومهنية.
3- إن القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا في 10/10/2023 قد أكد قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 43/اتحادية/2019 والذي حدد مسؤولية الجهة الحكومية برسم السياسة العامة دون التقاطع مع اختصاص الهيئات المستقلة التي تعمل وفق قوانينها الخاصة وهو الأمر الذي التزمت به هيئتنا طوال العقدين الماضيين.
4- إن هيئتنا متمسكة بكافة صلاحياتها الدستورية والقانونية من حيث التنظيم والترخيص والمراقبة والمتابعة لجميع شؤون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة وتنظيم الطيف الترددي بالشكل الذي يعترف بقيمة هذا المورد وندرته، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقاً لقانونها النافذ والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا وقانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023 - 2025، وبما ينسجم مع السياسات العامة للدولة الواردة في المنهاج الوزاري وتمثيل وزارة الاتصالات لجمهورية العراق في المحافل المختصة ومنها الاتحاد الدولي للاتصالات وذلك لتنظيم سياسات البث.
من هنا تطمئن هيئتنا القطاع العام والخاص وجميع المستثمرين والعاملين في القطاع بأن الهيئة مستمرة في تأدية واجباتها برعاية حقوق المستخدمين والمشغلين والعاملين وفق مبادئ الموضوعية والشفافية والحياد وعدم التمييز.
كما تدعو هيئتنا وزارة الاتصالات إلى الالتزام بالقرار التفسيري والعمل بروح الفريق الواحد في جو من التعاون والتكامل المطلوب لتطوير القطاع وتحقيق أهداف الدولة في هذا المجال وتجنب إرباك القطاع واتخاذ القرارات الأحادية خلافاً لما ورد في قرارات المحكمة الاتحادية العليا المشار إليها آنفاً.
وتجدد هيئتنا دعوتها مجلس النواب العراقي الموقر إلى الإسراع في تشريع القوانين ذات العلاقة للحد من أي ملابسات أو تنعكس سلباً على هذا القطاع الهام والحيوي بصورة عامة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا وزارة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توافق على السماع لمحاولة تيك توك لطعن على الحظر المحتمل
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- وافقت المحكمة العليا الأمريكية على الاستماع إلى الحجج القانونية الأخيرة من تيك توك حول سبب عدم حظره أو بيعه في الولايات المتحدة.
تتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات ضد التطبيق بسبب ما تقول إنها روابطه بالدولة الصينية – الروابط التي نفتها تيك توك والشركة الأم بايت دانس.
لم يتخذ قضاة المحكمة العليا إجراءً بناءً على طلب تيك توك للحصول على أمر قضائي طارئ ضد القانون، لكنهم سيسمحون بدلاً من ذلك لتيك توك و بايت دانس بتقديم قضيتهما في 10 يناير – قبل تسعة أيام من سريان الحظر.
في وقت سابق من ديسمبر، رفضت محكمة استئناف فيدرالية محاولة لإلغاء التشريع، قائلة إنه “تتويج لعمل مكثف من الحزبين من قبل الكونجرس والرؤساء المتعاقبين”.
المحكمة العليا هي أعلى سلطة قانونية في الولايات المتحدة، وقرار النظر في قضية تيك توك مهم لأنها لا تنظر إلا في 100 قضية أو نحو ذلك سنويًا من بين أكثر من 7000 التماس تتلقاها.
كانت تيك توك قد زعمت سابقًا أن محاولة حظرها غير دستورية لأنها ستؤثر على حرية التعبير لمستخدميها في البلاد.
قالت تيك توك يوم الأربعاء إنها مسرورة بأمر المحكمة العليا.
قال متحدث باسم تيك توك في بيان لبي بي سي: “نعتقد أن المحكمة ستجد حظر تيك توك غير دستوري حتى يتمكن أكثر من 170 مليون أمريكي على منصتنا من الاستمرار في ممارسة حقوقهم في حرية التعبير”.
وفقًا لأستاذ القانون بجامعة ريتشموند كارل توبياس، فإن الاستئناف يخلق صراعًا بين حرية التعبير والأمن القومي.
قال السيد توبياس في رسالة بالبريد الإلكتروني: “وجدت محكمة الاستئناف أن الأمن القومي أقوى من ادعاءات التعديل الأول. ومع ذلك، سيفحص القضاة القيم المتضاربة المحتملة، ولكنها مهمة”.
وبينما يصعب التنبؤ بالنتيجة، قالت سارة كريبس، أستاذة جامعة كورنيل، إنه سيكون من المدهش للمحكمة أن تلغي الأحكام السابقة وتذهب ضد إرادة الكونجرس والبيت الأبيض.
وقالت كريبس: “لقد مرت القضية بالفعل عبر السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والمحكمة الأدنى، وكلها أيدت الحجة القائلة بأن ملكية شركة بايت دانس الصينية لتطبيق تيك توك تشكل خطرًا على الأمن القومي.”
لكن مستقبل تيك توك لا يتوقف فقط على العملية القانونية، فقد يمنحه فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية طوق نجاة أيضًا.
وذكرت شبكة سي بي إس نيوز، نقلاً عن مصادر مطلعة على الاجتماع، أن ترامب التقى برئيس تيك توك شو زي تشيو يوم الاثنين في منتجعه مار إيه لاغو في فلوريدا.
وقال ترامب علنًا إنه يعارض الحظر، على الرغم من دعمه له في ولايته الأولى كرئيس.
لكنه لن يتولى منصبه حتى 20 يناير، وهو اليوم التالي للموعد النهائي لحظر تيك توك أو بيعه.
وقال ترامب: “لدي مكان دافئ في قلبي لتيك توك، لأنني فزت بالشباب بفارق 34 نقطة”.
وقال: “هناك من يقولون إن تيك توك له علاقة بذلك”.
لكن على الرغم من دعم ترامب، حث عضو مجلس الشيوخ الجمهوري الكبير ميتش ماكونيل المحكمة العليا على رفض عرض تيك توك.
وفي مذكرة قدمها إلى المحكمة، وصف حجج الشركة بأنها “لا أساس لها من الصحة وغير سليمة”.
ومع ذلك، يحظى تيك توك بدعم بعض منظمات الحريات المدنية.
وقد قدمت مجموعة منهم ملفًا مشتركًا إلى المحكمة يحثونها فيه على منع حظر منصة يزعمون أن “الملايين يستخدمونها كل يوم للتواصل والتعرف على العالم والتعبير عن أنفسهم”.
وقالت كيلسي تشيكرينج من شركة أبحاث السوق فورستر إن شركة ميتا، الشركة الأم لإنستغرام، ستكون المستفيد الرئيسي من حظر تيك توك.
وقالت تشيكرينج، مستشهدة باستطلاع أجرته فورستر ووجد أن 56٪ من مستخدمي تيك توك سيتحولون إلى إنستغرام ريلز في هذه الحالة: “تيك توك هو محور اقتصاد المبدعين المزدهر، والحظر من شأنه أن يخلق احتكار ميتا فعليًا لمقاطع الفيديو القصيرة”.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل