الظروف تجبر الناس على السرقة من المتاجر في دول غربية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
بين عصابات إجرامية ومدمنين على المخدرات وأزمة غلاء معيشة، تواجه المؤسسات التجارية في العديد من الدول الغربية موجة سرقات واعتداءات على موظفيها تصفها بـ"غير المسبوقة"، فيما تطالب السلطات بمساعدتها للتصدّي لها.
يقول برافن خاريل (28 عاماً)، وهو مدير أحد المتاجر في "سينسبري" في العاصمة لندن "نشهد يومياً سرقات لمتاجر، وأحياناً تُسجل هذه العمليات مرات عدة خلال اليوم"، مضيفاً "في معظم الأوقات، تُسرق أطعمة أو عبوات مشروبات أو قهوة.
ويقدر خاريل الخسائر المالية لمتجره بنحو "250 جنيهاً استرلينياً في الأسبوع"، ويقول "لا يحق لنا تعقّبهم عندما يخرجون من المتجر".
وتقول ترايسي (54 سنة)، مديرة متجر في منطقة "بيلسايز بارك" السكنية شمالي لندن، إنها لا تملك أرقاماً دقيقة عن الخسائر لكنّها تشير إلى أنّ قيمتها "عالية".
ويلفت مديرو عدد من المتاجر إلى لصوص من مختلف الأعمال. ويقول خاريل "في الأسبوع الفائت، حاول شخص سرقة عبوات لكننا أمسكنا به، ثم حاول ضربي بزجاجة".
ويشير الاتحاد البريطاني لتجارة التجزئة إلى أنّ نسبة سرقة المتاجر ارتفعت 27% هذا العام في عشر من أكبر المدن البريطانية، وهي ظاهرة لا تقتصر على المملكة المتحدة فحسب بل تؤثر أيضاً على فرنسا حيث زادت نسبة السرقات المماثلة 15% تقريباً في العام الفائت، وعلى الولايات المتحدة.
وسجّلت المتاجر أكثر من مليون عملية سرقة خلال العام الماضي، بحسب جمعية المحلات التجارية.
وخلال الأسبوع الفائت، رفع نحو 90 من رؤساء الشركات الكبرى في قطاع التجزئة في المملكة المتحدة، بينهم مديرو متاجر كبيرة رسالة إلى وزيرة الداخلية يطالبونها فيها باتخاذ إجراءات ضد المجرمين الذين "يسرقون المتاجر".
توضح جمعية المتاجر أنّ أكثر سلع تمت سرقتها هي "لحوم وحلويات، وأخرى ذات قيمة عالية يمكن أن يعيد بيعها أشخاص يواجهون مشكلة إدمان (...) أو مجموعات الجريمة المنظمة"، مع العلم أنّ أزمة غلاء المعيشة تولد سرقات يُقدم عليها أشخاص يواجهون صعوبات مالية.
وفي المتاجر أو المحلات التجارية، اعتاد المستهلكون على رؤية ملصقات مكافحة للسرقة على المنتجات الغذائية الأساسية وبخاصة اللحوم.
وتشير سلسلة متاجر "كو- اوب" إلى زيادة في "عمليات السرقة والجرائم والسلوك العنفي تجاه المجتمع" بأكثر من الثلث في عام واحد، مع تسجيل نحو ألف حادث مماثل يومياً، وتحذّر من أن بعض المناطق قد تصبح خالية من المحلات التجارية.
وفي الصيدليات، لم يعد البائعون يضعون مستحضرات التجميل على الرفوف بسبب تكرر سرقتها.
وداخل أحد المتاجر، شهدت صحافية عملية سرقة قام بها رجل دخل المتجر مسرعاً وملأ كيساً كان يحمله قبل أن يلوذ بالفرار.
وخلال الصيف المنصرم، تجمع مئات الأشخاص بعد ظهر أحد الأيام أمام متجر لبيع الملابس الرياضية في شارع أكسفورد، استجابة لرسائل انتشرت عبر الإنترنت، تدعو إلى سرقة المتاجر.
وجرى تحصين عدد كبير من المحال بصورة موقتة فيما سُجلت اشتباكات مع عناصر الشرطة التي أوقفت تسعة أشخاص. أخبار ذات صلة بوتين يدلي بتصريحات حول أزمة أوكرانيا والعلاقة مع الغرب روسيا تدلي بتصريحات بشأن دعم الغرب لأوكرانيا المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سرقة الدول الغربية
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية: كينيا تدرك دور مصر كشريك موثوق في منطقة الشرق الأوسط
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، بالعلاقات الاقتصادية والاستراتيجية القوية بين مصر وكينيا، خصوصًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأوضح أن هذه العلاقات تتسم بالاستقرار والتعاون المثمر في المجالات الاقتصادية.
الغرف التجارية: طرح كميات كبيرة من ياميش رمضان بالأسواق مصر تعزز منظومة تحليل متبقيات المبيدات لضمان جودة الصادرات الزراعية الغرف التجارية: المخزون الاستراتيجي يكفي لتلبية احتياجات شهر رمضان 2025
وأشار الفيومي، إلى أن الاستثمارات المصرية في كينيا تحتل المركز الـ24 من بين الدول المستثمرة في السوق الكيني، بقيمة إجمالية تقدر بـ 36.6 مليون دولار، في المقابل تشهد الاستثمارات الكينية في مصر تراجعًا نسبيًا، حيث تحتل المرتبة الـ80 في قائمة الدول المستثمرة، بقيمة تصل إلى 7.7 مليون دولار موزعة على 22 شركة.
وأكد أن كينيا تدرك تمامًا أن مصر تعد شريكًا موثوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظرًا للتاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين.
وأكد الفيومي أن القمة المصرية - الكينية في القاهرة تعكس نجاح الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس السيسي، في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
وأوضح أن هذه القمة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى كينيا تشمل السكر، المولاس، الحديد والصلب، إطارات وبطاريات السيارات، الكيماويات والمنظفات الصناعية، إضافة إلى المعدات الهندسية، الأدوية، والمحولات الكهربائية. في حين أن الواردات المصرية من كينيا تتضمن الشاي، التبغ، السيزال، الفواكه والخضروات الطازجة، وزيوت النبات.
وأكد الفيومي أن هذا اللقاء يعكس سعي البلدين لتعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، ويعكس أيضًا التطور المستمر في التعاون بين مصر وكينيا.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم الأربعاء، أن التبادل التجاري بين مصر وكينيا سجل 567 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 638 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا في حجم التبادل بنسبة حوالي 11.1%.
فيما يخص الصادرات المصرية إلى كينيا، بلغت قيمتها 307 مليون دولار في 2024، مقارنة بـ 327 مليون دولار في 2023. أما الواردات المصرية من كينيا فقد سجلت 260 مليون دولار في 2024، مقابل 311 مليون دولار في العام السابق.
وفيما يتعلق بأهم السلع التي صدرتها مصر إلى كينيا في 2024، فقد شملت:
ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 39 مليون دولار.
آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 28 مليون دولار.
محضرات غذائية متنوعة بقيمة 26 مليون دولار.
لدائن ومصنوعاتها بقيمة 23 مليون دولار.
حديد وصلب بقيمة 22 مليون دولار.
بن وشاي وبهارات بقيمة 242 مليون دولار.
فواكه وأثمار بقيمة 6 مليون دولار.
ورق ومصنوعاته بقيمة 5 مليون دولار.
أشجار ونباتات أخرى حية بقيمة 4 مليون دولار.
أما بالنسبة لتحويلات العاملين، فقد سجلت تحويلات المصريين العاملين في كينيا 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، بزيادة عن 7.6 مليون دولار في العام المالي 2022/2023. من جهة أخرى، بلغت تحويلات الكينيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 958 ألف دولار في العام المالي السابق.
وعلى صعيد الاستثمارات، شهدت الاستثمارات الكينية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 558 ألف دولار في العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ 146 ألف دولار في العام السابق. في حين سجلت الاستثمارات المصرية في كينيا انخفاضًا كبيرًا، إذ بلغت 453 ألف دولار مقارنة بـ 10.5 مليون دولار في 2022/2023.
وفيما يتعلق بالسكان، سجل عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة في عام 2024، بينما بلغ عدد سكان كينيا 57.1 مليون نسمة في نفس العام. وبالنسبة للمصريين المقيمين في كينيا، فقد بلغ عددهم حسب تقديرات البعثة 1,000 مصري حتى نهاية عام 2024.