خبير عقاري : النهضة العمرانية بمصر دعمت خطتها في تحقيق التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد"، صرح جون جميل – الخبير العقاري، بأن التطوير العمراني في مصر لعب دورًا هامًا في التنمية الاقتصادية ، وذلك في ضوء حال النهضة العمرانية التي نفذتها مصر خلال الـ 9 سنوات الأخيرة.
وقال جميل أن إنجازات الدوله في مجال التنميه العمرانيه ساهمت في توفير قدر كبير من فرص العمل ، وكذلك زيادة الاستثمارات، حيث أن التطوير العمراني يجذب الاستثمارات إلى قطاعات مختلفة مثل العقارات التجارية والفنادق والمجمعات السكنية والمراكز التجارية، وأضاف جميل أن تدفق الاستثمارات لهذه القطاعات عزز من النشاط الاقتصادي وساهم بقوه في زيادة الإنتاجية والإيرادات ، وبخاصه الإيرادات الحكومية، وذكر جميل أن التطوير العمراني على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال زيادة المصادر الضريبية، وذلك لأن زيادة عدد الوحدات العقارية والمنشآت التجارية والسكنية، تزيد الإيرادات الضريبية المتعلقة بالضرائب العقارية والضرائب على الأعمال التجارية.
وإستكمل جميل، أن جهود الدوله في ملف التنميه العمرانيه كان داعما لكافه القطاعات الأخرى في الاقتصاد مثل البناء والعقارات والتجارة والخدمات ، وذلك لان زياده الطلب على المواد البناء والمعدات والخدمات المرتبطة بالتطوير العمراني، دفعت بقوه نمو هذه القطاعات ويسهم في توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج والإيرادات.
قطاع التنميه العمرانيه ساهم بما يقرب من 40% من حجم النمو الاقتصادي
وأردف جميل أن حاله النمو التي شهدها قطاع التنميه العمرانيه ساهمت بما يقرب من 40% من حجم النمو الاقتصادي المحقق في مصر بشكل عام خلال الفتره الاخيره.
تعزيز السياحة والاستثمار الأجنبي
وإختتم جميل حديثه ، أن تعزيز السياحة والاستثمار الأجنبي كان أحد أهم المكاسب الاقتصاديه من وراء التنميه العمرانيه التي تحققت في مصر مؤخرا ، حيث أن التطوير العمراني يسهم في تحسين البنية التحتية السياحية والخدمات في المناطق السياحية، وهو ما جعل مصر وجهة مغرية للسياح والمستثمرين الأجانب، وهو بلاشك ساهم أيضا في توفير المزيد من فرص العمل والإيرادات وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النهضة العمرانية التنمية الاقتصادية العقارات النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تستضيفان «منتدى المشتريات» ضمن أسبوع أبوظبي للأعمال
تشهد فعاليات «أسبوع أبوظبي للأعمال»، الذي يُنظَّم تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنظيم «منتدى المشتريات» الذي يهدف إلى تقديم أفكار قيِّمة عن الفرص في مجال المشتريات والمبادرات الحكومية لتحفيز بناء اقتصاد مرن ومستدام.
وتستضيف المنتدى دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وهو يوفِّر منصة ملائمة للقطاع الخاص للتعرُّف على الفرص الاستراتيجية في مجال المشتريات، ويُعَدُّ من أبرز فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2024 في مركز أدنيك أبوظبي.
ويُعقَد «منتدى المشتريات» يوم 5 ديسمبر 2024، ويسلِّط الضوء على أولويات المشتريات لدى حكومة أبوظبي مع تأكيد دور القطاع الخاص في صياغة مستقبل هذا المجال الاستراتيجي للقطاع الحكومي، والإسهام بدور فعّال في دفع التحوُّل الاقتصادي للإمارة. ويشارك في المنتدى مسؤولون حكوميون، وروّاد أعمال، ومستثمرون دوليون، وخبراء في مجال المشتريات، والموردون والجهات المعنية، لمناقشة كيفية تحفيز جهود التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية من خلال استراتيجيات مؤثِّرة للمشتريات في أبوظبي.
وينطلق «منتدى المشتريات» تحت شعار «استثمر وازدهر» بجلسة رئيسية تسلِّط الضوء على رؤية أبوظبي لتقديم منظومة صناعية حيوية ومتنوّعة، وتركِّز الجلسات الحوارية التفاعلية على الدور الحيوي الذي تؤدّيه مختلف الجهات الحكومية في المشهد الاقتصادي للإمارة، وفي تعزيز جهود التنويع والممارسات المستدامة بيئياً.
وتركِّز جلسة حوارية على المبادرات الاستراتيجية لمكتب أبوظبي للاستثمار، ومنها برنامج «المساطحة» و«إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، المصمَّمة لتعزيز الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي، ودفع النمو الصناعي وتعزيز استدامة الأعمال ومكانة أبوظبي بوصفها وجهة استثمارية رائدة.
ويقدِّم «منتدى المشتريات» منصة ملائمة لاستعراض العديد من الأفكار المتمحورة حول مختلف توجُّهات وتطوُّر الأسواق، ومناقشة كيفية عمل السياسات الخاصة بأنشطة المشتريات، ومن بينها مبادرات التوطين الاستراتيجي، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودفع الاستدامة البيئية، وتعزيز التعاون لدفع جهود الابتكار. وتركِّز إحدى جلساته الحوارية على المبادرات التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل سياسات المشتريات التي تنتهجها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وجهود صندوق خليفة لتطوير المشاريع لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من المشتريات والعقود الحكومية، والإسهام في تنويع اقتصاد أبوظبي.
وقال سعادة فهد سالم الكيومي، وكيل دائرة التمكين الحكومي: «في إطار جهود إمارة أبوظبي ورؤيتها الاستراتيجية لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي والتوطين والابتكار الصناعي، بات منتدى أبوظبي للمشتريات منصة رئيسية لموائمة استراتيجيات المشتريات مع أهداف إمارة أبوظبي الشاملة، في ظل تزايد الطلب على حلول المشتريات المتقدمة التي تدعم مسارات التنمية الاقتصادية في الإمارة، حيث نسعى من خلال الممارسات المستدامة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء شراكات استراتيجية فعّالة، إلى تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة كمركز عالمي للاستثمار والنمو الصناعي».
وأضاف سعادته: «إن برامج ومشاريع إمارة أبوظبي، ومنها برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، ويضاف إليها تركيزنا على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تعزز مرونة أبوظبي الاقتصادية، وتمكننا من بناء اقتصاد جاهز للمستقبل، ينعكس على رفاهية المجتمع وازدهار الأعمال في الإمارة».
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يأتي تنظيمنا (منتدى المشتريات) ضمن فعاليات (أسبوع أبوظبي للأعمال) من أجل إتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الأخرى الراغبة في الاستفادة من مبادراتنا في مجال المشتريات الحكومية لتعزيز النمو، حيث نعمل على تمكينها من تحقيق المزيد من النجاح والازدهار، وتعزيز دورها في بناء اقتصادنا المرن والمتنوِّع والمدفوع بقيم الابتكار. وسيوفِّر منتدى المشتريات فرصة قيِّمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الخبرات وبناء علاقات عمل وشراكات جديدة، ما يمكِّنها من الوصول إلى فرص أعمال جديدة، والمساهمة في دفع النمو المستدام لمنظومة أبوظبي الاقتصادية».
ويناقش المنتدى استراتيجية المشتريات في أبوظبي من خلال تسليط الضوء على دور المشتريات الحكومية في تحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين المستثمرين من النجاح، والتوسُّع إلى أسواق رئيسية أخرى. ويستعرض مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، استراتيجية توطين الصناعة في أبوظبي، مع التركيز على الجهود المبذولة لبناء قدرات التصنيع المحلية والممارسات المستدامة من أجل ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للتصنيع والابتكار.
وقال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: «تدعم استراتيجية أبوظبي الصناعية، جهود الإمارة لترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً في مجال النمو الصناعي المستدام. ويُسهم إيلاء الأولوية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية في تعزيز مرونة اقتصادنا، فضلاً عن ترسيخ الأُسس لتحقيق ازدهار صناعي على المدى الطويل. ويُعَدُّ (منتدى المشتريات) منصة ملائمة لاستعراض ما أحرزته أبوظبي من تقدُّم في هذا المجال للارتقاء بمكانتها مركزاً رئيسياً للتصنيع والابتكار والاستثمار الصناعي على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
ويُعَدُّ «منتدى المشتريات» ضمن 10 فعاليات رئيسية متخصِّصة في «أسبوع أبوظبي للأعمال»، صُمِّمَت كلٌّ منها لتعزيز تبادل المعرفة وبناء الشراكات، والاطّلاع على فرص الاستثمار في مجالات التنمية الصناعية والتكنولوجيا والنمو المستدام وغيرها.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية