المغرب.. العنف المنزلي ضد المرأة ناهز 51,2 بالمائة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كشف تقرير أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، الذي يتزامن مع العاشر من أكتوبر، أن العنف ضد النساء لا يزال متفشيا، ويتخذ أشكالا متعددة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن العنف الأسري الممارس على المرأة، سواء من قبل زوجها أو عائلتها، بلغ على المستوى الوطني سنة 2019 زهاء 50,2 بالمائة (51,4 بالمائة على المستوى القروي و49,6 بالمائة على المستوى الحضري).
وأبرز التقرير الذي يحمل عنوان “المرأة المغربية في أرقام”، أن العنف المنزلي انتقل من 51 بالمائة سنة 2009 إلى 52.1 بالمائة في سنة 2019. كما أن نسبة العنف الممارس على المرأة ناهزت في مكان العمل 15.1 بالمائة (8,1 بالمائة على المستوى القروي و18,2 بالمائة في المدن).
أما في فضاءات الدراسة والتكوين فقد بلغت نسبة العنف 22,4 بالمائة (31,2 بالمائة على الصعيد القروي و20,7 بالمائة على الصعيد الحضري). وفيما يخص الأماكن العامة فقد وصلت نسبة العنف الممارس على النساء نحو 12,6 بالمائة على الصعيد الوطني.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: بالمائة على على المستوى
إقرأ أيضاً:
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"
مسقط- العُمانية
أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 1.85 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت مبلغًا وقدره 350 ألف ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.760 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.760 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.12857 بالمائة، ومتوسط العائد 3.13610 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا مبلغًا وقدره 1.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.983 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.980 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.07784 بالمائة، ومتوسط العائد 4.11972 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.