مجلس جهة طنجة يخصص 6 مليارات لحماية مدن الحسيمة وزان والقصر الصغير من الفيضانات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
زنقة 20. طنجة
تم رصد اعتمادات مالية تقارب 60 مليون درهم في إطار ثلاث اتفاقيات شراكة لإنجاز أشغال من شأنها حماية سهل أجدير وجماعة القصر الصغير ومدينة وزان من الفيضانات.
وصادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على اتفاقية شراكة متعلقة بإنجاز الشطر الاستعجالي من مشروع حماية سهل أجدير، بإقليم الحسيمة، من الفيضانات، بغلاف مالي يناهز 35 مليون درهم، بتمويل مشترك بين صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية التابع لوزارة الداخلية (15 مليون درهم) ومجلس الجهة ووكالة الحوض المائي اللوكوس (10 مليون لكل منهما).
وتهم الأشغال المرتقبة، التي ستجرى بين 2023 و 2025، حماية مواقع مجموعة من المشاريع المهيكلة بهذه المنطقة، لاسيما المستشفى الإقليمي الجديد وبعض الوحدات السياحية والترفيهية الموجودة بالقرب من وادي إبلوقن.
كما تم تخصيص غلاف مالي بقيمة تصل إلى 13,9 مليون درهم لحماية مركز فرسيوة بجماعة القصر الصغير من الفيضانات، عبر بناء حاجز وقائي على وادي القصر الصغير ومنشأة فنية فوق بعض الشعاب المائية التي تخترق بعض أحياء المنطقة الموجودة بالقرب من بعض المشاريع الاقتصادية المهيكلة.
وتجمع اتفاقية المشروع، التي تغطي الفترة 2023-2025، كلا من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية (4,17 مليون درهم)، ووكالة الحوض المائي اللوكوس (3 مليون درهم)، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (4,5 مليون درهم)، وجماعة القصر الصغير (2,23 مليون درهم).
أما بمدينة وزان، من المرتقب أن تتم تعبئة 10,6 مليون درهم لتتمة مشروع حماية المدينة من الفيضانات، وذلك ضمن اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والماء (6 مليون درهم)، ومجلس الجهة ووكالة الحوض المائي اللوكوس (1 مليون درهم لكل منهما)، وجماعة وزان (0,6 مليون درهم)، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال (2 مليون درهم).
وتشمل الأشغال، التي يرتقب أن تنجز بين 2023 و 2024، تهيئة الشعاب المائية الواقعة غرب مدينة وزان، وتحويل شبكات المياه الصالحة للشرب، واستبدال وتحسين شروط سيلان مياه الحمولات وتسهيل تصريفها نحو السافلة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من الفیضانات ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
بربع مليون درهم.. يسقط في فخ الاحتيال بسبب الاستثمار
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخصين بدفع 244 ألف درهم لآخر، بعدما استوليا على أمواله بطرق احتيالية.
وفي تفاصيل القضية، رفع رجل دعوى طالب فيها شخصين بدفع 274 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليهما على استثمار 234 ألف درهم في أحد المشاريع، إلا أنهما لم يلتزما بالاتفاق واستوليا على أمواله، ليكتشف وقوعه ضحية للاحتيال.وأُدين المدعى عليهما جزائياً بتهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال المدعي.
وأمرت المحكمة بإلزام المدانين بدفع 234 ألف درهم "المبلغ الذي استوليا عليه"، إضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً للمدعي، وتحميلهما رسوم ومصاريف الدعوى.
بعد فسخ تعاقده.. هل يرد الزمالك على صفقة بن شرقي بضم نجم الأهلي السابق؟