بيان برلماني عاجل بشأن استغاثات المُستبعدين من مسابقة الـ 30 ألف مُعلم
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، في شأن استغاثات المئات من المُتقدمين لمسابقة الـ 30 ألف مُعلم بسبب استبعادهم بشكل مفاجئ قبل إعلان النتيجة النهائية.
وأكدت هالة أبو السعد، في بيانها العاجل، أن الدولة المصرية تعمل على مواجهة العجز الكبير في أعداد المُدرسين على مستوى محافظات الجمهورية، وتم التوافق على توفير 150 ألف مُعلم بواقع 30 ألفًا بشكل سنوي من خلال مُسابقة يتم إجرائها على مدار 5 سنوات لكل من يرغب في التدريس وفقا للتخصصات التي يتم الإعلان عنها.
ولفتت إلى أنه ووفقا لهذه الإجراءات تم الإعلان عن مُسابقة الـ 30 ألف مُعلم للسنة الأولى، ومرت بتحديات كبيرة، وخاصة بتضمن إجراءاتها استبعاد أصحاب الوزن الكبير، وأيضا السيدات الحوامل إلا أنه مع إعلان النتيجة قدم الكثير من المتقدمين شكاوى بشأن استبعادهم رغم اجتيازهم للاختبارات المطلوبة وخاصة في محافظة كفر الشيخ.
وأكدت أن هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة والسماح لكل من تم استبعاده بإمكانية التظلم على قرارات الاستبعاد حفاظا على حقوقهم وحرصا على مُستقبلهم وأن يتم إعلان خطوات التظلم والالتماس بشكل علني في كل مديريات التربية والتعليم وبمدى زمني محدد وأن يتم إخطار كل شخص مستبعد بالأسباب وإمكانية تفاديها والسماح له بفرص أخرى في المسابقات القادمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب ألف م علم
إقرأ أيضاً:
اجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالح
شهد أمس صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية.
هذه المدة تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وكان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.