فضيحة قضائية في عدن .. تبرئة قتلة الشاب السنباني
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
ورفضت قبائل سنبان حكم المحكمة العسكرية في عدن المحتلة بحق ابنها المغترب في امريكا الشاب عبدالملك السنباني التي اعتبرت الجريمة المرتكبة مجرد قتل عن طريق الخطاء وتبرئة الجناة
وقالت القبائل في بيان نرفض ان يكون القاتل هو الحاكم وهو القاضي وهو محامي الدفاع وهو محامي المتهمين ونقول لهم القضية في المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء رقم 147 .
وكانت المحكمة العسكرية في عدن اصدرت حكم بتبرئة 4متهمين في القضية وادانة المتهم (ي. س) بواقعة القتل الخطأ ودفع دية مليون و600 الف ر.ي والسجن مدة سنة مع وقف التنفيذ.
والزام مايسمى بقيادة اللواء التاسع صاعقة بمبلغ 500 ألف أتعاب المحامي وتسليم أمتعة واغراض المجني عليه للنيابة.
وكان الشاب عبدالملك السنباني عائد الاغتراب عبر مطار عدن الدولي، وهو في طريقه إلى صنعاء عبر منطقة طور الباحة، غرب لحج، اعتقله جنود من مايسمى باللواء التاسع صاعقة التابع للانتقالي زمن ثم قتله وبدم بارد ونهبه امواله
يشار إلى أن الضحية عبدالملك السنباني هو وحيد أسرته المستقرة في صنعاء.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
محامي بالجنائية الدولية: أمريكا ستحاول منع تنفيذ مذكرات اعتقال نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مايكل كارنافاس، المحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية، إن الولايات المتحدة رغم أنها ليست عضوًا فاعلًا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها تجد نفسها غير قادرة على منع مذكرات الاعتقال أو أي قرارات تصدر عن المحكمة بشكل مباشر، بل قد تلجأ إلى أساليب غير مباشرة، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء ملزمة بمنع سفر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت إليها عقب مذكرات الاعتقال.
وأضاف «كارنافانس»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الاخبارية، أن الولايات المتحدة ستبذل جهودًا مضنية لعرقلة هذه القرارات، مما سيضع العديد من العقبات أمام المحكمة الجنائية الدولية، بهدف حماية نتنياهو وجالانت وغيرهم من المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القانونية.
وأكد «كارنافانس»، أن الإدارتان الأمريكية الحالية والمقبلة ستستمران في محاولة حجب قرار الجنائية الدولية من خلال فرض عقوبات عليها، متابعا: «كل الدول التي لها ارتباط بالمحكمة، قد تتعرض للتهديد والعقوبات، مما سيشكل عائقًا كبيرًا إما تنفيذ قرارات المحكمة ضد نتنياهو وجالانت»، مواصلا: «يجب أن نفهم أن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى قوات شرطية لتنفيذ تلك القرارات».