منع برلمانيين من حضور افتتاح البرلمان.. حماة المال العام : خطوة ذات رمزية و أبعاد سياسية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
راجت في اليومين الأخيرين أخبار تفيد منع عدد من البرلمانيين والمستشارين المتورطين في شبهة ” فساد مالي” او من صدر في حقهم تقارير او من وردت أسماءهم في تحقيقات من الجهات المختصة، من حضور إفتتاح الدورة التشريعية للبرلمان بغرفتيه التي سيترأسها الملك محمد السادس.
وفي هذا الصدد قال محمد الغلوسي رئيس المغربية لحماية المال العام، أن منع النواب البرلمانيين المتابعين قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام من حضور افتتاح الدورة البرلمانية بعد غد الجمعة خطوة لها رمزيتها وأبعادها السياسية.
وأوضح أن هذه الخطوة تبقى غير كافية و تحتاج إلى خطوات أخرى من أجل مكافحة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة وضمنها أن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها في تجميد عضوية هؤلاء البرلمانيين ومنعهم من تحمل أية مسؤولية عمومية في انتظار صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به ،فضلا عن وضع مدونة للسلوك تؤطر الإنتماء الحزبي مع التشديد على الجانب الأخلاقي في ممارسة العمل السياسي حتى لا يتحول هذا الأخير إلى مجال للإرتزاق والاغتناء الفاحش.
وتابع الغلوسي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن “القضاء مطالب بتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية في محاربة الفساد والتصدي للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة عبر إجراءات وتدابير وأحكام تنسجم مع خطورة وجسامة هذه الجرائم التي تهدد تماسك المجتمع وأمنه الإجتماعي والإقتصادي ،ولذلك فإنه من غير المقبول أن ملفات فساد تستغرق وقتا طويلا دون أن تطوى”.
وأشار الغلوسي إلى أن “ملفات في البحث والتحقيق والمحاكمة استغرقت عشرات السنين دون صدور أحكام نهائية وهناك أمثلة لهذا النوع من الملفات الراكدة والتي تتطلب قرارات شجاعة وتدخلا طبقا للقانون لنفض الغبار عنها”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ملف أمانات الضرائب و تعويضات ضحايا الإرهاب..الإجراءات البطيئة تعرقل القصاص من سارقي المال العام ..
27 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: لا زال العراقيون يعلقون الآمال على اعتقال المتورطين بسرقة القرن.
وينبعث أمل جديد في إحقاق العدالة بعد تصريح مصدر بأن “اللجنة المركزية المختصة بالتحقيق في سرقة القرن في ديوان محافظة ديالى أصدرت مذكرة قبض بحق موظف للاشتباه بصلته بالموضوع، لترتفع قائمة الأسماء المطلوبة إلى تسعة أشخاص حتى الآن”. لكن ذلك لا يكفي.
قبل سرقة القرن في ديالى، كانت هناك سرقة أموال الضرائب في بغداد.
وفي محافظة ديالى، تم الكشف عن سرقة كبيرة تُعرف بـ”سرقة القرن”، حيث اختفى حوالي 9 مليارات دينار عراقي من أموال التعويضات المخصصة لضحايا الإرهاب .
هذه السرقة تمت بواسطة مجموعة من الموظفين الذين قاموا بتزوير وثائق رسمية وسحب الأموال على مدى عدة أشهر. تم اكتشاف السرقة بعد تدقيق الحسابات ومطابقتها، مما أدى إلى فتح تحقيق عالي المستوى لملاحقة الجناة .
وبعد هذه الفترة الزمنية الطويلة نسبياً، لم تتخذ الإجراءات السريعة والعاجلة للقصاص من سرقة المال العام.
واختفت مليارات الدنانير من حساب تعويضات متضرري الإرهاب في ديالى على أيدي فاسدين، تماما كما حدث مع أموال الضرائب.
تُعرف “سرقة القرن” بأنها واحدة من أكبر عمليات الفساد في تاريخ العراق، حيث تم سرقة حوالي 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب العامة بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022¹². التحقيقات مستمرة، وهناك جهود لاستعادة الأموال المسروقة ومحاسبة المسؤولين عنها، لكنها تجري بصورة بطيئة.
وتتزايد الشكوك حول التخادم بين المتورطين في سرقة القرن وبعض الجهات المتنفذة، مما يؤدي إلى تغطية الكثير من المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضية.
وهذا التخادم يعقد جهود التحقيق ويعوق العدالة، حيث يتمتع المتورطون بحماية من قبل شخصيات ذات نفوذ في الحكومة والقطاع الخاص.
وهذه الحماية تشمل تعطيل التحقيقات، وإخفاء الأدلة، والتأثير على الشهود.
في ظل هذه الظروف، يصبح من الصعب على السلطات المختصة الوصول إلى الحقيقة الكاملة واستعادة الأموال المسروقة.
وتتزايد المطالب الشعبية بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد الفساد، وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد