رئيس فوري يرفع حصته في الشركة إلى 2.2% بشراء 3.764 مليون سهم
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلنت شركة فوري المتخصصة في تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية قيام الرئيس التنفيذي للشركة أشرف صبري بزيادة حصته في أسهم الشركة خلال الفترة الماضية إلى 2.2 % من إجمالي أسهم رأس المال، حيث رفع حصته بنحو 3.764.780 مليون سهم إلى 74.912.691 مليون سهم.
يضم هيكل كبار المساهمين، كلا من ألفا أوريكس ليمتد بنسبة 12.
أفصحت الشركة في بيانها أن حجم الإيرادات بلغ 1,444.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، وهو نمو سنوي بمعدل 42.4%. وحقق صافي الربح المعدل نموا ملحوظا بمعدل سنوي 290.4%، ليسجل 327.9 مليون جنيه، مصحوباً بوصول هامش صافي الربح المعدل إلى 22.7% كما بلغ صافي الربح 283.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام، بزيادة سنوية 441.2% مصحوبا بهامش صافي ربح 19.6%.
تعمل فوري أيضا على دراسة فرصة الحصول على رخصة بنك رقمي في مصر على خلفية القوانين الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري، كما بدأت مباحثات مبدئية مع شركة المدفوعات السعودية - التابعة للبنك المركزي السعودي - للحصول على رخصة لتقديم خدماتها في المملكة.
يبلغ رأسمال الشركة 1.7 مليار جنيه، موزعا على 3.4 مليار سهم بقيمة إسمية قدرها 0.50 جنيها، فيما يبلغ سعر السهم بالبورصة بحسب إغلاق جلسة الأربعاء 11 أكتوبر 4.52 جنيهات، وسجل السهم أعلى سعرًا له هذا العام عند 6.71 جنيهات في 29 يناير 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فوري البنوك اشرف صبري البنك المركزى المصري المملكة
إقرأ أيضاً:
22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (22 مليون جنيه).
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024