وزير الأشغال العامة والإسكان يبحث مع سفير إيران تعزيز التعاون الإنشائي والعقاري
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق “حسين اكبري” والوفد المرافق له آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات عمل الوزارة والجهات التابعة لها وتعزيز التعاون في المجالات الإنشائية والعقارية.
وأكد الوزير عبد اللطيف خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة اليوم أهمية تطوير علاقات التعاون والعمل لتصل إلى مستوى الصداقة القائمة بين البلدين، لافتاً إلى إمكانية تعزيز هذه العلاقات من خلال التطبيق العملي لمذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجال التشاركية مع الشركات الإنشائية العامة في مجال المساهمة بالاستثمار العقاري وفق ما يتيحه قانون الاستثمار.
من جانبه أعرب اكبري عن رغبة بلاده بتحقيق التعاون المشترك في مجالات تبادل الخبرات ضمن أعمال الأشغال والسكن والاستثمار العقاري.
وقدم الوفد الفني المرافق للسفير شرحاً عن بعض التقنيات الجديدة لتنفيذ المشاريع السكنية تتميز بكونها متطورة واقتصادية وسريعة التنفيذ، حيث اتفق الجانبان على التواصل بين الفنيين لدراسة مجال استخدام هذه التقنيات، والاطلاع على فرص الاستثمار العقاري.
مدا علوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.