أزمة الديون تتفاقم في برشلونة وتورطه مع أندية أوروبا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
يواجه نادي برشلونة الإسباني، تحديًا كبيرًا بسبب الديون الضخمة، التي يجب عليه سدادها نتيجة لشراء لاعبين جدد في السنوات الأخيرة.
وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، في تقرير لها، أن النادي الكتالوني عليه ديون تقدر بـ 207 ملايين يورو، للأندية التي باعت لاعبيها له.
وبحسب التقرير، فإن معظم هذه الديون تتعلق بالصفقات التي جاءت في صيف 2022، وشملت البولندي روبرت ليفاندوفسكي قادما من بايرن ميونيخ الألماني، والبرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي وغيرهم.
ويتعين على برشلونة دفع 89 مليون يورو هذا الموسم، مقابل 118 مليونًا سيتم دفعها على سنوات أخرى، ليصبح المجموع 207 ملايين يورو.
ويبلغ الدين الأكبر 24 مليون يورو، المطلوب من إدارة البارسا هذا الموسم لليدز يونايتد مقابل ضم رافينيا، بالإضافة إلى 38 مليون باقي قيمة الصفقة سيتم سداده مستقبلا.
وبالنسبة لروبرت ليفاندوفسكي، يدين نادي برشلونة لنادي بايرن ميونخ، بمبلغ 10 ملايين يورو سيتم سداده في العام الحالي، بالإضافة إلى 21 مليون يورو على المدى البعيد.
أما فيران توريس الذي انضم للفريق قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، مقابل 21 مليون يورو في يناير 2022، فسيدفع البارسا 13 مليون يورو له هذا الموسم، وباقي المبلغ مستقبلا على أقساط.
وتشمل الديون المؤجلة بـ 35 مليون يورو، لفريق إشبيلية الإسباني، مقابل ضم المدافع الفرنسي جول كوندي، لاعب برشلونة الحالي، بواقع 11 مليونا هذا الموسم، و24 مليونا في المستقبل القريب.
أما آخر مبلغ مستحق على برشلونة فهو 16 مليون يورو، يجب دفعها هذا العام لإدارة أياكس أمستردام، مقابل ضم الهولندي فرينكي دي يونج صيف 2019 في صفقة تبلغ قيمتها 75 مليونا.
ولم يكشف التقرير، عن باقي اللاعبين الذين تدين أنديتهم للبارسا بأقساط الشراء، لاستكمال مبلغ 207 ملايين المعلن عنه، سواء على المدى القصير أو الطويل.
ويبدو من هذا التقرير أن إدارة برشلونة، بذلت جهودًا كبيرة من خلال خوان لابورتا، في العام الماضي لتحسين الوضع الاقتصادي للنادي، وذلك عن طريق تأجيل الدفعات لتفادي الإفلاس المالي، للنادي ومعالجة المشاكل المتعلقة بالديون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برشلونة روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ ليدز يونايتد رافينيا هذا الموسم ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الجنائية الدولية.. هل سيتم اعتقال نتنياهو وغالانت؟
أصدر قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقيادي في حركة حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتأتي الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بالهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والرد العسكري الإسرائيلي في غزة.
وفيما يلي لمحة بشأن ما يمكن أن يحدث بعد ذلك وكيف يمكن أن تؤثر خطوة المدعي العام للمحكمة على العلاقات الدبلوماسية والقضايا الأخرى التي تركز على غزة.
هل سيتم اعتقال نتنياهو والقيادي بحماس؟
تلتزم جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وعددها 124 دولة بموجب النظام الأساسي للمحكمة باعتقال وتسليم أي فرد صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة إذا وطأت قدماه أرض الدولة. لكن المحكمة لا تملك وسائل لتنفيذ مثل هذا الاعتقال. فهي لا تملك قوة شرطة، وبالتالي فإن اعتقال من تصدر بحقهم أوامر اعتقال لابد أن يتم بواسطة دولة عضو أو دولة متعاونة. في حالة عدم تنفيذ أي دولة لأمر الاعتقال فإن العقوبة التي تواجهها لا تتعدى لفت النظر الدبلوماسي، مثل إحالة دولة ما إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية وفي نهاية المطاف إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. تشمل قائمة أعضاء المحكمة الجنائية الدولية جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب المملكة المتحدة وكندا واليابان والبرازيل وأستراليا. إسرائيل ليست عضوة في المحكمة وكذلك الولايات المتحدة.هل يمكن إيقاف تحقيق أو مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة؟
تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني قرار من شأنه إيقاف أو تأجيل تحقيق أو ملاحقة قضائية لمدة عام، مع إمكانية تجديد ذلك سنويا. بعد صدور مذكرة اعتقال يمكن للبلد المعني أو الشخص الذي استهدفته المذكرة أن يطعن في اختصاص المحكمة أو في ما إذا كانت الدعوى تستحق القبول. يمكن اعتبار القضية غير جديرة بالقبول في المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون بالفعل قيد التحقيق أو البت في دولة لها ولاية قضائية على الجرائم المزعومة. لكن المحكمة أوضحت في السابق أن هذا السبب لعدم القبول لا يمكن تطبيقه إلا عندما تحقق الدولة مع نفس الأشخاص أو تلاحقهم قضائيا بتهمة ارتكاب نفس الجرائم المزعومة. في حالة تقديم طلب لوقف التحقيق، فإن المدعي العام يوقف القضية مؤقتا ويراجع ما إذا كانت الدولة التي طلبت الإيقاف تقوم بالفعل بتحقيق حقيقي. إذا رأى المدعي العام أن التحقيقات في الدولة غير كافية، فيمكنه التقدم بطلب إلى القضاة لإعادة فتح التحقيق.هل ما يزال باستطاعة نتنياهو والمتهمين الآخرين السفر؟
نعم، يمكنهم ذلك. ولا يمثل إصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حظرا رسميا على السفر. مع ذلك، فإنهم معرضون للاعتقال إذا سافروا إلى دولة موقعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما قد يؤثر على قرارات المتهمين. لا توجد قيود على القادة السياسيين أو النواب أو الدبلوماسيين فيما يتعلق بلقاء الأفراد الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. لكن على المستوى السياسي، فإن الانطباع العام الذي قد تثيره مثل هذه اللقاءات قد يكون سيئا.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا