مواقف ألمانية مخزية وتصريحاتٌ سياسية سيئة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
مواقف ألمانية مخزية وتصريحاتٌ سياسية سيئة
#طوفان_الأقصى “3”
بقلم د. مصطفى يوسف #اللداوي
لم تكن تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية حول الحرب الوحشية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مفاجئةً لنا، أو صادمةً لمشاعرنا، أو مخالفةً لتوقعاتنا، فألمانيا لم تتوقف منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم عن دعم الكيان الصهيوني، وتزويده بمختلف أنواع الأسلحة والمعدات، والطائرات والمسيرات، والغواصات والآليات، حتى أنها تزود الجيش الإسرائيلي بكلاب ضارية مفترسة مدربة، كتلك التي يستخدمها جنوده في ترويع الفلسطينيين والاعتداء عليهم، وتمزيق ملابس الفلسطينيات ونهش أجسادهن والإساءة إليهن، وقد وثقت وسائل الإعلام الأجنبية هذه المشاهد المخزية.
نعم … لم تكن التصريحات الألمانية مفاجئةً لنا أبداً، إذ نعرف تاريخياً استخذاءها الدائم وضعفها المستمر أمام الكيان الصهيوني، الذي ما زال يستغلها ويستنزفها، ويلزمها بدفع تعويضاتٍ مرهقة للحكومة والمواطنين الألمان، تكفيراً عن “المحرقة” التي كان اليهود أنفسهم سبباً فيها، وشركاء في ارتكابها تمهيداً للهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيها، وما زالت الحكومات الألمانية على اختلافها تخضع للابتزاز الإسرائيلي لا تقاومه ولا تدفعه، ولا تحاول البراءة من المسؤولية والتخلي عنها، ونجدها فضلاً عن التعويضات المالية التي تقدمها لهه بسخاء، تدافع عنه في الأروقة والهيئات الدولية، وتتفهم مواقفه وتجيز سياساته وتدعم قراراته.
لكننا كنا نظن أن لدى الحكومة الألمانية بعض الحس الإنساني، وقليل من الأدب واللباقة، والأخلاق واللياقة، فتتجنب الكلمات الخشنة والأوصاف السيئة، وتكون منصفةً في مواقفها، عادلةً في تقديراتها، ولا تشارك في الحرب الهمجية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني كله، إلا أنها بإعلانها التوقف عن مساعدة الفلسطينيين، وقطع الاتصال بهم والتعاون معهم حتى يقوموا بإعادة “الرهائن” الأسرى المحتجزين لديهم، وتتوقف مقاومتهم عن قصف المدن والبلدات والمستوطنات الإسرائيلية.
وأضافت الحكومة الألمانية ما يسيء إليها أكثر ويفضح سياستها ويعري عنصريتها، سماحها لجيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام مسيراٍتٍ ألمانيةٍ حربيةٍ متطورةٍ في العمليات الحربية التي يشنها على الفلسطينيين، واستعدادها تزويد الجيش الإسرائيلي بذخائر ومعدات خاصة بالسفن البحرية، وإعلان جاهزية بلادها الدائمة تزويده بما يلزمه خلال الأيام العصيبة التي يعيشها “شعب إسرائيل”، نتيجة “عدوان” حركة حماس عليها.
وفي الوقت نفسه قامت السلطات الألمانية بمنع الفلسطينيين والعرب والمسلمين المقيمين في ألمانيا من التظاهر تنديداً بالعدوان الإسرائيلي، واستنكاراً للصمت الدولي المعيب، وبدلاً من السماح لمواطنين ألمانٍ من أصولٍ فلسطينية وعربية وإسلامية، بالتعبير عن مشاعرهم الإنسانية والقومية، وهذا هو أبسط حقوقهم المكفولة بالقانون والدستور، قامت برفع الأعلام الإسرائيلية وأضاءت بها أكثر من مكانٍ ورمزٍ في الدولة الألمانية، وأظهرت مشاعرها التضامنية مع الإسرائيليين، متمنيةً لهم السلامة وعاجل الإفراج عن الرهائن المحتجزين.
يبدو أن الحكومة الألمانية التي لها العديد من المؤسسات العاملة في قطاع غزة، فضلاً عن سفارتها وقنصليتها في الأرض المحتلة، لا ترى ما يحدث من عدوانٍ إسرائيلي صارخٍ منافٍ لكل القيم والمعايير الدولية والإنسانية، ولا تسمع أن سلطات الاحتلال تحاصر الآن جواً وبراً وبحراً أكثر من مليوني فلسطيني، وتحرمهم من الغذاء والدواء والماء والكهرباء، في أبشع جريمة دولية ترتكبها باسم الدول الأوروبية المتحضرة، وبالسلاح الأمريكي والأوروبي الشريك في العدوان، في أوضح مشهدٍ لمحرقة العصر المروعة التي يرتكبها مدَّعوا المظلومية.
إننا نحن العرب والفلسطينيين والمسلمين، نستنكر المواقف الألمانية، ونعتبرها شكلاً من أشكال العنصرية البغيضة والكراهية المنبوذة، ونتهمها بأنها تساند الاحتلال الإسرائيلي وتقف إلى جانبه، وأنها تؤيده في عدوانه علينا وتساعده أيضاً، فهي شريكة معه في هذا العدوان، وتتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية الدولية، ونطالبها بسرعة التراجع عن مواقفها، ومراجعة سياساتها المنحازة التي تشجع إسرائيل على استمرار جرائمها، مستفيدةً من الغطاء الدولي لها والصمت العربي عنها.
بيروت في 12/10/2023
moustafa.leddawi@gmail.com
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس