مشروع "وادى حوضين" بالشلاتين يحصد المركز الأول للمشروعات الخضراء الذكية المستدامة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
حصد مشروع وادي حوضين بمدينة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر بمسابقة المشروعات الخضراء الذكية للعام الحالي، فئة المشروعات كبيرة الحجم، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية، بالمركز الأول، ليصبح أول مشروع بمحافظة البحر الأحمر، ينتج مختلف الخضراوت دون استخدام أي أسمدة أو مبيدات ما جعله يفوز بالمركز الأول في مسابقة المشروعات الخضراء الذكية.
ويستهدف المشروع إنشاء مجتمعات محلية منتجة ومستدامة ونظيفة باستخدام الموارد الطبيعية الهامشية مثل الأراضي الصحراوية والمياه المالحة في المناطق شديدة الجفاف بوادي حوضين بشلاتين، من خلال إشراف الدكتور على محمد حزين من الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة.
وحسب المعلومات التي تم تقديمها عن المشروع في المسابقة يتضمن المشروع إنشاء مزارع الخضروات من خلال عدد ٢٠ صوبة زراعية والزراعات المكشوفة للخضروات باجمالي عدد ٥٠ فدانا وانشاء عدد ٦ حوض مزارع سمكية من خلال معالجة الاثر البيئي للمياه المالحة وإنشاء زراعات هيدروبونيك بعدد 18 صوبة لأستدامة الخضروات وزراعات نبات المورينجا وتجفيفها من خلال المجففات الشمسيه وايضا النباتات الطبية والعطرية بالمنطقه لخلق فرص عمل للشباب بالمنطقه وإنشاء مزرعة لتربية الأبل بعدد 50 رأس كمرحلة اولى وتوفير العليقه الخضراء من نباتات القطف الذي ينمو على المياه المالحة.
من ناحيته أكد، محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، أن استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة هي أساس إقامة مجتمع متكامل باستخدام المياه المالحة بوادى حوضين بالشلاتين ليعد أول مشروع في جمهورية مصر العربية يقوم على استخدام المياه المالحة.
وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن مجتمع «وادى حوضين» ينفرد بمشاريع تقام لأول مرة بالمحافظة بل إن بعضها يقام لأول مرة في مصر والذى يحتوى على مزرعة سمكية ومجمع دواجن ومزارع للقمح والشعير، وصوبات زراعية، ابراج للحمام، مزرعة للإبل وانتاج البانها.
أشار المحافظ إلى أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل لاهالى الجنوب كما يحقق انتاج حيوانى وزراعى وثروة داجنة ويكون نموذج ناجح لكيفية الاستفادة من المياه المالحة نظرا للاتجاه العالمى لتوفير المياه العذبة وندرتها بالمحافظة، لافتاً الى ان محافظة البحر الأحمر كانت بالتنسيق مع وزارة الزراعة واكاديمية البحث العلمي قد اعدت خطة شاملة لتحويل وادي حوضين بمدينة الشلاتين لمجتمع زراعي عمراني ويهدف ذلك إلى إقامة مجتمعات حديثة مستقرة وخلق فرص عمل في النشاط الزراعى للسكان في هذه المناطق، وزيادة المساحة الزراعية، التي توفر بدورها الخضروات والفواكة الطازجة لسد احتياجات تلك المناطق، والاستفادة من وحدتى الأرض والماء.
وتابع: ويتم استخراج المياه بواسطة الطاقة الشمسية واستخدام نظام متكامل لمعالجة وتحلية المياه الجوفية بالمنطقة حيث تم تركيب محطة طاقة شمسية قدرة 32 كيلو وات لزوم تشغيل المزرعة السمكية نهارا، و2 مولد قدرة 50 كيلو وات.
من جانبه، قال الدكتور على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، إن مجتمع «وادى حوضين» جنوب البحر الاحمر يعد أول نموذج في مصر يقام على استخدام المياه المالحة «محاكاة توزيع المياه» حيث يتم الاستفادة من المياه بكل الاستخدامات الممكنة والتى توفر من٣٠ إلى ٥٠%من المياه وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واكاديمية البحث العلمي وأشار حزين أنه لأول مرة تتم زراعة القمح والشعير بنظام الأمطار المصطنعة وزراعة نبات السيلكورنيا في مصر بالمياه الناتجة من التحلية كما تم بناء ٩ ابراج للحمام بسعة إجمالية ٤٥٠٠ بيت ومزارع دواجن بمتوسط ٢٤٠٠ دجاحة ومزارع سمكية تنتج ٢٥ طن بكل دورة سمكية ويتم بناء وحدات بدوية للعاملين ليصبح مجتمع متكامل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الاحمر شلاتين أخبار البحر الاحمر عمرو حنفى عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر المیاه المالحة البحر الأحمر من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عقب التصويت عليه وقوفًا من الأعضاء، في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.
نقلة نوعية في كفالة الحقوق وضمانات الدفاعيهدف القانون إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير حقوق المتقاضين، من خلال إرساء قواعد أكثر صرامة تضمن عدالة منصفة وسرعة الفصل في القضايا، دون الإخلال بحقوق الدفاع.
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليومويعد المشروع خطوة كبيرة نحو تكريس ضمانات حقوق الإنسان، حيث يعمل على تبسيط الإجراءات القضائية وإنجاز الدعاوى بشكل أكثر كفاءة.
حماية حرمة المنازل وتعويض المحبوسين احتياطيًانص القانون بشكل واضح على قدسية المنازل، حيث يمنع دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد التوقيت والمكان والغرض من الإجراء.
كما فرض قيودًا جديدة على مأموري الضبط القضائي في ما يخص إجراءات القبض والتفتيش، مشددًا على أن النيابة العامة تظل صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية.
وفيما يخص الحبس الاحتياطي، شدد القانون على الطابع الوقائي لهذا الإجراء، مؤكدًا ضرورة تخفيض مدته ووضع حد أقصى لها، واشترط أن تكون جميع قرارات الحبس الاحتياطي مسببة.
وأقر القانون تعويضًا معنويًا وماديًا في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، عبر إلزام النيابة العامة بنشر أحكام البراءة أو أوامر حفظ الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الدولة.
نظام رقمي للإعلانات القضائية وضبط أوامر المنع من السفراستكمالًا لمسار التحول الرقمي، تضمن المشروع تنظيمًا جديدًا لنظام الإعلانات القضائية، من خلال إنشاء مراكز إعلانات هاتفية وإلكترونية داخل كل دائرة محكمة جزئية، تتبع وزارة العدل، وتكون مرتبطة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، وهو ما يُحدث نقلة نوعية في نظم الإعلان القضائي في مصر.
كما يواجه القانون مشكلة تشابه الأسماء، من خلال إلزام مأموري الضبط بإثبات الرقم القومي للمتهمين فور ضبطهم، وإلزام النيابة العامة بتدوين كافة بياناتهم الشخصية مع أول حضور للتحقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد قيد القانون إصدارها ليكون فقط من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، على أن تكون مسببة ولمدة محددة، مع تمكين المتضررين من التظلم أمام المحكمة المختصة، التي تُلزم بالفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
محاكمة رقمية وضمان محامٍ لكل متهمتضمن مشروع القانون تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، في إطار دعم مسار العدالة الرقمية، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلغين، والمتهمين، والمجني عليهم، والخبراء.
وأكد المشروع على مبدأ عدم جواز المحاكمة دون حضور محامٍ، حيث أوجب على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عن المتهم في حال عدم وجود محامٍ خاص، مع ضمان وجوده خلال كل مراحل القضية.
دعم حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقةاختتم القانون أحكامه بنصوص تؤكد تفعيل الحماية القانونية للفئات الأكثر احتياجًا، ومنها النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، عبر توفير المساعدة القانونية المجانية لهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بما يعزز من مبادئ العدالة الشاملة وعدم التمييز.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”