وزير العدل يشارك في الاجتماع الـ33 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
المناطق_واس
شارك معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في الاجتماع الـ33 لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في سلطنة عمان، اليوم.
أخبار قد تهمك وزير العدل يزور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني 3 سبتمبر 2023 - 5:30 مساءً وزير العدل يدشن البورصة العقارية..
لتقديم خدمات تداول العقارات وتحقيق الشفافية 27 أغسطس 2023 - 2:59 مساءً
وبحث الاجتماع، اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وناقش الاجتماع تحويل بعض المبادئ التشريعية الواردة في القوانين والأنظمة إلى قواعد موحدة، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, كما تناول مبادرة تعزيز التكامل العدلي بين دول المجلس، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير العدل مجلس التعاون وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: حضور وزير العدل مناقشات قانون الإجراءات الجنائية يثري المناقشات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشكر لوزير العدل المستشار عدنان فنجري، لحضوره في جلسة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا: "حضوره يثري المناقشات بتعقيباته، التي توضح المعنى المقصود تماما من نصوص مواد القانون".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي خصصت لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31 بجلسة يوم الأحد، علي أن تستكمل بجلسة الاثنين المواد من 32 إلى 61 بمشروع القانون.
وخلال المناقشات حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، تذكير النواب، علي أن النيابة العامة جزء أصيل من السلطة القضائية، قائلا :" نرجو ألا ننسي ذلك في جميع التعديلات".
يهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.