دبي لتنظيم الأصول الافتراضية تحدد معايير إصدار الرموز المميزة المدعومة بالأصول التقليدية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
دبي في 12 أكتوبر / وام / اتخذت سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة خطوة تنظيمية تعد الأولى من نوعها بشأن إصدار فئات محددة من الأصول الافتراضية المدعومة بالأصول التقليدية - كالعملات التقليدية وغيرها؛ الأمر الذي يوفر ضماناً أكبر للتشغيل البيني العابر للحدود.
وبفضل كتيب قواعد إصدار الأصول الافتراضية الذي أصدرته السلطة ، أصبحت دبي من بين الأوائل في العالم الذين وضعوا بشكل استباقي متطلبات احترازية لفئتين متخصصتين من الرموز المميزة التي تحافظ على قيمة مستقرة مقابل أصولها الأساسية في العالم الحقيقي.
وبخصوص الأصول الافتراضية المدعومة بالعملة التقليدية، والتي تهدف إلى الحفاظ على قيمة مستقرة بالنسبة للدرهم الإماراتي، فإنها ستكون تحت الاختصاص التنظيمي الحصري لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتُعتبر هذه الخطوة الأولى عالمياً التي تحدد بوضوح نشاط إصدار العملات المستقرة.
وتلبي قواعد السلطة الخاصة بالأصول الافتراضية المدعومة بالعملة التقليدية بشكل خاص الإصدار مقابل العملات الورقية بعملات غير الدرهم الإماراتي، وقد حظيت باهتمام كبير من السلطات العالمية التي تسعى إلى التعاون في تنظيم الأصول الافتراضية مع تحسين التزامن والتشغيل البيني.
وتُعد النسخة الأخيرة من كتيب قواعد إصدار الأصول الافتراضية خطوة هامة نحو إنشاء منظومة آمنة للأصول الافتراضية في دبي، مدعومة بإطار تنظيمي قوي يهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وبالتالي زيادة اعتماد الأصول الافتراضية وخلق حلقة وصل آمنة بين منظومة التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي، ويضمن الكتيب التزام الجهات المصدِرة للأصول الافتراضية بأعلى معايير الشفافية وضمان المخاطر واستقرار السوق، خصوصاً فيما يتعلق بإصدار الرموز المميزة التي من المتوقع أن توفر قيمة مستقرة مرتبطة بأصولها الحقيقية الأساسية.
وتم تصميم نظام السلطة بحيث تكون لوائحها التنظيمية مستجيبة لاحتياجات السوق ومرنة في ضمان الحد من مخاطر السوق العالمية بشكل استباقي.
ويشتمل كتيب القواعد على مجموعة من اللوائح التنظيمية، والتي تشمل متطلّبات الترخيص والموافقة والتسجيل، مع التركيز بشكل خاص على المستندات التقنية والإفصاحات العامة، والتزامات جهة الإصدار بمتطلبات الامتثال والإشراف والتدقيق والإنفاذ، كما يتضمن الكتيب متطلبات محددة لإصدار الرموز المميزة المدعومة بالأصول، وملحقاً مخصصاً لتوضيح اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية المدعومة بالعملة التقليدية.
كما يتضمن الكتيب فئتين من إصدار الأصول الافتراضية، وتحدد فيما إذا كانت جهة الإصدار بحاجة إلى التسجيل لدى السلطة والحصول على موافقة منها، أو الحصول على ترخيص تنظيمي كامل من السلطة قبل عملية الإصدار.
ويتوافق كتيب القواعد بشكل متكامل مع الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز استقرار وشفافية السوق.
عماد العلي/ محمد جاب الله
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الأصول الافتراضیة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لتنظيم الهجرة في إيطاليا: من حوكمة العمالة إلى حماية الضحايا
في خطوة مهمة، وافق مجلس الوزراء الإيطالي اليوم على مرسوم قانون جديد يعرف بـ "مرسوم التدفقات"، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات العاجلة المتعلقة بدخول العمال الأجانب إلى إيطاليا، وحماية ضحايا الاستغلال، وإدارة تدفقات الهجرة، بالإضافة إلى إجراءات الحماية الدولية ذات الصلة.
وأوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني أن فلسفة هذا المرسوم تتمثل في "فتح الأبواب أمام الهجرة النظامية مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية".
وأشار إلى أن المرسوم يتضمن عدة نقاط مهمة، منها إلزام الأجانب بتقديم بصمات الأصابع عند التقدم للحصول على التأشيرة الوطنية، وإلغاء الحاجة للإخطار الرسمي برفض طلب التأشيرة من قبل القنصليات، مما سيساهم في تخفيف الأعباء البيروقراطية.
كما تم تحديد إجراءات تفتيشية مشددة للعمال القادمين من دول مثل بنغلاديش وباكستان وسريلانكا، حيث تم تعليق إصدار تأشيرات العمل لرعايا هذه الدول حتى يتم إجراء الفحوصات اللازمة.
وفي إطار تعزيز الكفاءة، سيتم زيادة عدد الموظفين في وزارة الخارجية الإيطالية بمقدار 200 موظف دائم و50 موظفًا مؤقتًا.
وفي سياق متصل، أضاف تاياني أن هناك إلزامًا على طائرات المنظمات غير الحكومية بالإبلاغ عن أي حوادث بحرية فور حدوثها، كما سيتاح للسلطات الإيطالية تفتيش هواتف طالبي اللجوء لأغراض تحديد الهوية، مع ضمان عدم الوصول إلى المحتويات الشخصية.
من جانب آخر، أكد نائب وزير رئاسة الحكومة ألفريدو مانتوفانو أن "أيام النقر" (click days) ستكون أكثر من مرة، مما يساعد على تقليل الازدحام ويضمن إدارة أكثر سلاسة. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تبسيط العمليات وتحديد أوقات واضحة، مما يسهل على العمال والمستخدمين.
وفيما يتعلق بالعمالة الموسمية، تم منحهم فترة "وسادة" مدتها 60 يومًا بعد انتهاء عقودهم، مما يسمح لهم بالبحث عن عمل آخر دون الحاجة إلى تصريح جديد. كما تم تقديم تصاريح إقامة خاصة لضحايا الاستغلال الذين يقومون بالإبلاغ عن الجناة.
جدير بالذكر أن المرسوم يتضمن أيضًا تنظيم "أيام النقر" للعمالة الموسمية للعام 2025، حيث سيتم تنظيم يوم نقر في فبراير للعمالة الصيفية، وآخر في أكتوبر للعمالة الشتوية، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق.
وأوضحت وزيرة العمل مارينا كالديرون أن هذه التدابير تهدف إلى حماية حقوق العمال الأجانب وتعزيز الاقتصاد الوطني، بما في ذلك القطاع السياحي الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية.
والد ممرض المنيا ضحية الغدر يروي تفاصيل مقتل نجله وطلب الفدية