دبي لتنظيم الأصول الافتراضية تحدد معايير إصدار الرموز المميزة المدعومة بالأصول التقليدية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
دبي في 12 أكتوبر / وام / اتخذت سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة خطوة تنظيمية تعد الأولى من نوعها بشأن إصدار فئات محددة من الأصول الافتراضية المدعومة بالأصول التقليدية - كالعملات التقليدية وغيرها؛ الأمر الذي يوفر ضماناً أكبر للتشغيل البيني العابر للحدود.
وبفضل كتيب قواعد إصدار الأصول الافتراضية الذي أصدرته السلطة ، أصبحت دبي من بين الأوائل في العالم الذين وضعوا بشكل استباقي متطلبات احترازية لفئتين متخصصتين من الرموز المميزة التي تحافظ على قيمة مستقرة مقابل أصولها الأساسية في العالم الحقيقي.
وبخصوص الأصول الافتراضية المدعومة بالعملة التقليدية، والتي تهدف إلى الحفاظ على قيمة مستقرة بالنسبة للدرهم الإماراتي، فإنها ستكون تحت الاختصاص التنظيمي الحصري لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتُعتبر هذه الخطوة الأولى عالمياً التي تحدد بوضوح نشاط إصدار العملات المستقرة.
وتلبي قواعد السلطة الخاصة بالأصول الافتراضية المدعومة بالعملة التقليدية بشكل خاص الإصدار مقابل العملات الورقية بعملات غير الدرهم الإماراتي، وقد حظيت باهتمام كبير من السلطات العالمية التي تسعى إلى التعاون في تنظيم الأصول الافتراضية مع تحسين التزامن والتشغيل البيني.
وتُعد النسخة الأخيرة من كتيب قواعد إصدار الأصول الافتراضية خطوة هامة نحو إنشاء منظومة آمنة للأصول الافتراضية في دبي، مدعومة بإطار تنظيمي قوي يهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وبالتالي زيادة اعتماد الأصول الافتراضية وخلق حلقة وصل آمنة بين منظومة التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي، ويضمن الكتيب التزام الجهات المصدِرة للأصول الافتراضية بأعلى معايير الشفافية وضمان المخاطر واستقرار السوق، خصوصاً فيما يتعلق بإصدار الرموز المميزة التي من المتوقع أن توفر قيمة مستقرة مرتبطة بأصولها الحقيقية الأساسية.
وتم تصميم نظام السلطة بحيث تكون لوائحها التنظيمية مستجيبة لاحتياجات السوق ومرنة في ضمان الحد من مخاطر السوق العالمية بشكل استباقي.
ويشتمل كتيب القواعد على مجموعة من اللوائح التنظيمية، والتي تشمل متطلّبات الترخيص والموافقة والتسجيل، مع التركيز بشكل خاص على المستندات التقنية والإفصاحات العامة، والتزامات جهة الإصدار بمتطلبات الامتثال والإشراف والتدقيق والإنفاذ، كما يتضمن الكتيب متطلبات محددة لإصدار الرموز المميزة المدعومة بالأصول، وملحقاً مخصصاً لتوضيح اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية المدعومة بالعملة التقليدية.
كما يتضمن الكتيب فئتين من إصدار الأصول الافتراضية، وتحدد فيما إذا كانت جهة الإصدار بحاجة إلى التسجيل لدى السلطة والحصول على موافقة منها، أو الحصول على ترخيص تنظيمي كامل من السلطة قبل عملية الإصدار.
ويتوافق كتيب القواعد بشكل متكامل مع الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز استقرار وشفافية السوق.
عماد العلي/ محمد جاب الله
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الأصول الافتراضیة
إقرأ أيضاً:
خطة جديدة لتنظيم تجارة الذهب في تركيا.. ما الذي سيتغير؟
في ظل استمرار ارتفاع أسعار الذهب والإقبال المتزايد على الاستثمار فيه، أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية عن إجراءات جديدة لتنظيم تجارة “الذهب غير المسلسل”، الذي يتم تقطيعه إلى شرائح رفيعة وبيعه دون معايير واضحة، ما جعله عرضة للتلاعب والاحتيال.
معايير جديدة لتنظيم “الذهب غير المسلسل”
أكدت مصادر في وزارة الخزانة والمالية أن التشريعات الخاصة بوضع ضوابط جديدة لبيع وشراء “الذهب المقطوع”، المعروف أيضًا باسم “الذهب المسحوب”، قد استُكملت، وذلك بهدف الحد من التجاوزات وضمان حماية المستثمرين والمستهلكين.
ويعد هذا النوع من الذهب شائعًا بين المستثمرين الأفراد، لكنه يفتقر إلى توثيق واضح، مثل الأرقام التسلسلية أو شهادات المنشأ، ما يجعله بيئة خصبة للاحتيال.
شيمشك: خطوات صارمة لمنع التلاعب
من جانبه، شدد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك على أن الوزارة تواصل جهودها لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي في سوق المعادن الثمينة، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الرقابة على القطاع.
بيع أكبر سلسلة صالات رياضية في تركيا
الخميس 13 مارس 2025وقال شيمشك في بيان صحفي:
“كما هو الحال في مختلف القطاعات والأسواق، نعمل على تشديد إجراءات مكافحة الاقتصاد غير الرسمي في تجارة المعادن الثمينة. من خلال هذه الخطوات، نسعى لحماية المستهلكين وتعزيز الرقابة على منتجات الذهب. كما تهدف التعديلات الجديدة إلى إزالة الغموض عن هذا القطاع وتحقيق توافق أكبر مع المعايير الدولية في تجارة الذهب.”
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب