الإمارات تضع المخاطر الصحية للتغير المناخي تحت المجهر
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أبوظبي - وام
يعد موضوع علاقة تغيرات المناخ بالحالة الصحية للإنسان، أحد المواضيع الحيوية التي يتناولها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين، والذي سيخصص «يوماً للصحة» هو الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف السابقة.
وتحظى المبادرة الإماراتية بتخصيص يوم للصحة في «COP28» بإشادة عالمية واسعة جسدتها حديثاً تصريحات الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الذي وجه الشكر، الأربعاء، لدولة الإمارات على مبادرتها، وذلك على هامش الاجتماع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في القاهرة.
ولم تكن تلك المرّة الأولى التي يشيد فيها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالخطوة الإماراتية، فقد سبق له توجيه الشكر لدولة الإمارات في 19 أغسطس الماضي، خلال الاجتماع المشترك لوزراء المالية والصحة لمجموعة العشرين (G20) في ولاية غوجورات في الهند، حيث غرد عبر منصة «إكس» قائلاً: «أزمة المناخ هي أزمة صحية.. إنني أقدر بشدة قيادة الإمارات في تكريسها يوماً للصحة في COP28».
ولا شك في أن لهذا التقدير الكبير للمبادرة الإماراتية من قبل شخصية أممية كبيرة، أسبابه وموجباته التي توضحها مجموعة من الحقائق والبيانات الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، تؤكد أن تغير المناخ هو أكبر تهديد صحي يواجه البشرية، حيث تودي العوامل البيئية بحياة نحو 13 مليون شخص سنوياً.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن تحقيق أهداف اتفاقية باريس يمكن أن ينقذ نحو مليون شخص سنوياً عبر العالم بحلول عام 2050 عبر خفض تلوث الهواء وحده، ويمكن أن يساعد تجنب أسوأ التأثيرات المناخية على منع حدوث 250000 حالة وفاة إضافية سنوياً مرتبطة بالمناخ من عام 2030 إلى عام 2050، معظمها بأسباب مثل سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري.
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن قيمة الفوائد الصحية التي يمكن تحقيقها للحد من انبعاثات الكربون ستكون تقريباً ضعف الكلفة العالمية لتنفيذ تدابير التخفيف من انبعاثات الكربون. وتؤكد المنظمة أن الأنظمة الصحية هي خط الدفاع الرئيسي للسكان الذين يواجهون التهديدات الصحية الجديدة، بما في ذلك التهديدات الناتجة عن تغير المناخ، وأنه يجب على البلدان، لحماية الصحة وتجنب اتساع التفاوتات الصحية، بناء أنظمة صحية قادرة على التكيف مع تغير المناخ.
وأشارت المنظمة إلى أن غالبية البلدان تعتبر الصحة قطاعاً ذا أولوية شديد التأثر بتغير المناخ، وأنه وعلى الرغم من ذلك فإنه لا تزال هناك فجوة مالية ضخمة؛ إذ يتم تخصيص نسبة تبلغ أقل من 2% فقط من تمويل المناخ متعدد الأطراف للمشاريع الصحية.
وترى المنظمة أن توفير الهواء النقي والمياه العذبة والأدوية والأمن الغذائي، تمثل مجموعة عوامل رئيسية تساعد على الحد من الأمراض واستقرار المناخ، لكن فقدان التنوع البيولوجي الذي يحدث بمعدل غير مسبوق يؤثر على صحة الإنسان في جميع أنحاء العالم ويزيد من مخاطر ظهور الأمراض المعدية.
من جهتها أكدت هيئة الأمم المتحدة أن أنظمة إنتاج الأغذية وتعبئتها وتوزيعها تولد ثلث انبعاثات غازات الدفيئة، ومن شأن المزيد من الإنتاج المستدام أن يخفف من التأثيرات المناخية ويدعم المزيد من النظم الغذائية المغذية التي يمكن أن تمنع ما يقرب من 11 مليون حالة وفاة مبكرة سنوياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات لمنظمة الصحة العالمیة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
لماذا اليمن في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية؟
احتل اليمن المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية، وفقاً للتقرير السنوي لبرنامج الأغذية العالمي الذي أكد أن القيود التي فرضها الحوثيون ونقص التمويل يشكلان تحديات على قدرته في استمرار تقديم المساعدات.
وبحسب التقرير القُطري السنوي لعام 2024 للبرنامج الأممي صدر في ابريل 2025م، فقد ظل اليمن طوال العام «بيئة عالية المخاطر»، حيث تمت مواجهة مجموعة من المخاطر شملت محاولات التدخل، وضعف الرقابة على المساعدات، وقيود التمويل، وديناميكيات الصراع المتزايدة التعقيد.
وأكد البرنامج أن اليمن لا يزال ضمن فئة المخاطر الأعلى في ملف المخاطر القُطرية للأغذية العالمي، حيث احتل المرتبة الخامسة بين أعلى مستويات المخاطر من بين جميع عمليات البرنامج البالغ عددها 85 عملية في جميع أنحاء العالم.
وبشأن ظروف عمل البرنامج الأممي، بيّن التقرير أن الديناميكيات السياسية في مناطق سيطرة الحوثيين تسببت في فرض قيود وتأخيرات أثرت سلباً على العمليات والأنشطة الإنسانية ومراقبة الوصول.
كما أن النقص في التمويل الذي برز نتيجة لتغير أولويات المانحين والمنافسة بين عمليات الطوارئ في دول مختلفة، شكّل تحدياً لقدرته في الحفاظ على استمرارية العمليات الإنسانية على نطاق واسع.
ومع أن الأمم المتحدة نددت علناً وفي أكثر من مناسبة بحملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون وطالت أكثر من 70 من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية الإنسانية، إلا أن تقرير الأغذية العالمي تناولها بلغة ناعمة جداً.
وقال البرنامج: إن التوترات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع المخاطر التي تهدّد سلامة الموظفين وسلامة العمليات؛ «ما أدى إلى احتجاز موظف من برنامج الأغذية العالمي وآخرين يعملون في المجال الإنساني».
تقدم كبير
على الرغم من هذه العقبات، يذكر التقرير أن المكتب القُطري لبرنامج الأغذية العالمي أحرز تقدماً كبيراً في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً على السواء. وذكر أنه هدف من هذه الجهود ضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، وزيادة شفافية البرامج والمشاريع التابعة له وتعزيز الاستقلالية التشغيلية.
وقال التقرير إن البرنامج استمر في تعزيز قدراته على إدارة المخاطر المؤسسية من خلال الاستثمار في أنظمة وصفها بالفعالة لتعقب وتتبع السلع وتعزيز آليات وأنظمة رقابة متعددة المستويات.
وأشار البرنامج إلى أنه فعَّل مجموعة من استراتيجيات إدارة المخاطر، منها مبدأ «لا توزيع دون رقابة»: لدعم نزاهة البرامج والمشاريع والتخفيف من مخاطر تسرب المساعدات الغذائية وحرفها عن مسارها.
وإلى جانب ذلك، تم إدماج إدارة المخاطر في عملية صناعة القرار التشغيلي من خلال المشاركة الفاعلة لوحدة إدارة المخاطر التابعة للمكتب القطري في لجان الحوكمة، فضلاً عما تلعبه من دور استشاري فاعل.
وأكد البرنامج الأممي أنه تم إيلاء اهتمام وتركيز خاصّين بمراقبة المخاطر وتحديد مدى قبول المكتب التعامل معها، ووضع أدلة ومبادئ توجيهية تشغيلية تشمل مجالات المخاطر الرئيسية، بما في ذلك مجال مراقبة وصول المساعدات، وإدارة بيانات المستفيدين، والتعامل مع الادعاءات والممارسات المحظورة.
وحتى نهاية العام الفائت، أوضح البرنامج أنه تم تنفيذ جميع توصيات المراجعة الداخلية، باستثناء إجراءات الاستهداف والتسجيل التي لا تزال قيد التنفيذ، وقال إن التقييم المؤسسي الطارئ لاستجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن (2019 - 2024) الذي تم إطلاقه عمل على تعزيز أطر المساءلة، وأنه من المتوقع أن تكون مخرجات هذا التقييم خلال العام الحالي.
تقليص المساعدات
وفق التقرير، تجلّت القيود المالية والتشغيلية في الانخفاض الكبير في حجم المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية، فمع تعليق أجزاء كبيرة من العمليات الإنسانية خلال معظم العام، انخفض عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات بنسبة 44 في المائة مقارنة بعام 2023. كما انخفضت كمية المساعدات الغذائية الموزعة بنسبة 81 في المائة.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت التحويلات النقدية المقدمة بالدولار بأكثر من النصف. وفي حين أثر ذلك في المقام الأول على الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد تأثرت كذلك مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بانقطاع المساعدات بسبب نقص التمويل، حيث قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية بحصص مخفَّضة لمعظم الأشخاص المستفيدين من المساعدات في جميع أنحاء البلاد.
ونتيجة لنقص التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية بشكل كامل، ما ترك 2.4 مليون طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضع عرضة للخطر دون أي دعم أو مساعدات.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية