حملة مواطن في هولندا تعقد أول اجتماعاتها للتنسيق للمرحلة القامة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
عقد أعضاء حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في هولندا اجتماعًا يوم أمس الأربعاء وذلك لاستعراض خطة العمل للمرحلة المقبلة والتي ستشهد العديد من الفعاليات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال محمود السلاموني رئيس بيت العائلة المصرية في هولندا ومسؤول حملة مواطن في هولندا، إن جميع أعضاء الحملة على قلب رجل واحد مهما كانت انتماءاتهم لمؤسسات مختلفة أو حتى متنافسة في هولندا، حيث أن المرحلة هامة للغاية لمستقبل مصر هذا الذي يجعلنا جميعا فوق مستوى أي خلاف.
ومن ناحيتها قالت الإعلامية سحر رمزي مسؤول حملة مواطن في هولندا، إن روح الفريق هي التي تسيطر على جميع أعضاء الحملة وأن المسؤولية الوطنية جعلت العمل الجماعي هو السمة المميزة لجميع الأعضاء وأنه نتيجة لذلك عقد الجميع النية على المشاركة في جميع الوقفات التي سيتم تنظيمها من أي مؤسسة مصرية وحضور كل الندوات ومواجهة كافة الأكاذيب التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية.
وأعلنت رمزي، أنه بدءا من الأسبوع القادم سيتم تنفيذ خطة العمل التي تم عرضها على الأعضاء والتي لاقت قبولا كبيرا منهم، والتي تشمل الوقفات المؤيدة للسيد الرئيس والندوات الداعمة لسيادته، ومواجهة الشائعات التي تطلقها الجماعات الإرهابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حملة مواطن فی هولندا
إقرأ أيضاً:
مفاجآت في الإعلان الدستوري السوري.. ماذا تضمّنت مسودة أحمد الشرع للمرحلة الانتقالية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد أسابيع من تعهّد الرئيس السوري أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية، بإصدار «إعلان دستوري» جديد ينظم شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة، وقّع الشرع اليوم الخميس مسودة الإعلان التي تُعد بمثابة خارطة طريق سياسية لسوريا في السنوات الخمس القادمة.
فما أبرز ما جاء في هذا الإعلان؟بحسب لجنة صياغة الإعلان، فقد تضمنت مسودة الدستور الجديد نقاطًا جوهرية أبرزها:
الإبقاء على اسم الدولة كما هو: «الجمهورية العربية السورية».اعتماد الإسلام دينًا رسميًا لرئيس الدولة، وتأكيد الفقه الإسلامي بوصفه المصدر الأساسي للتشريع.ضمان حقوق أساسية للمواطنين مثل حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.منح مجلس الشعب صلاحيات واسعة، تشمل حق استدعاء الوزراء واستجوابهم، وكذلك تقرير مصير الرئيس من ناحية تقليص سلطاته أو عزله.حل المحكمة الدستورية القائمة حاليًا وإعادة تشكيل هيكل القضاء.تحديد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات فقط.ضبط إعلان حالة الطوارئ، بحيث يصبح الإعلان عنها مشروطًا بموافقة مجلس الأمن القومي، على أن يكون تمديدها مرهونًا بموافقة مجلس الشعب.التأكيد على حقوق الملكية، وحق المرأة في المشاركة في الحياة العامة والعمل والتعليم، وضمان الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.قضايا عالقة.. وأصوات معارضةورغم أن اللجنة أبقت على اسم الدولة كما هو، إلا أن «قوات سوريا الديمقراطية» التي وقّع قائدها، مظلوم عبدي، اتفاقًا مع الشرع قبل أيام، تطالب بتغيير اسم الدولة إلى «الجمهورية السورية» بدلًا من «الجمهورية العربية السورية»، لضمان الاعتراف الكامل بحقوق الأكراد وهويتهم في الدستور الجديد.
وأوضحت اللجنة أنها اختارت الحفاظ على الهوية العامة للدولة باعتبار أن المرحلة الحالية «لا تحتمل تغييرات جذرية قد تؤدي إلى خلافات إضافية».
صلاحيات الرئيس.. هل هي مطلقة؟بحسب مسودة الإعلان الدستوري، فقد منحت صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الجمهورية دون وجود منصب رئيس وزراء، بهدف تحقيق «سرعة اتخاذ القرارات» خلال الفترة الانتقالية، خاصةً في الأزمات والطوارئ. وبرّرت اللجنة ذلك بأنه «أمر مناسب للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد».
كما ينص الإعلان على فصل واضح للسلطات، وتركيز الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، بهدف ضمان شفافية أكبر ومحاسبة حقيقية للسلطة التنفيذية.
وفيما حدد الإعلان بشكل واضح مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، يبقى السؤال الأهم: هل سيكون هذا الإعلان بدايةً حقيقيةً لتأسيس مرحلة انتقالية مستقرة، أم أنه مجرد حلقة جديدة من حلقات الصراع السياسي في سوريا؟