شكري يعرب عن تطلعه أن تكون زيارة بلينكن لإسرائيل لاحتواء التصعيد (شاهد)
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكد سامح شكري، وزير الخارجية ضرورة أنه يتمنى أن تكون زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى المنطقة لتخفيف التوتر بين إسرائيل وفلسطين وهو ما تسعى إليه الدول، وخاصة التي لديها عضوية في مجلس الأمن الدولي.
استشهاد 1385 فلسطيني إزاء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية زوارق حربية إسرائيلية تقصف ساحل غزة بالقذائف الصاروخية
وشدد “شكري” خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية ليتوانيا عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، على ضرورة أن تعمل واشنطن على تخفيض التصعيد واستعادة الاستقرار إلى المنطقة وليس تعزيز مزيد الأعمال العسكرية التي تؤدي إلى ما نشهده من سقوط ضحايا مدنيين بشكل لا يتسق مع اعتبارات القانون الدولي والإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
وطالب بضرورة وقف أي تجاوزات في المنطقة، وأهمية أن يعمل وزير الخارجية الأمريكي على ذلك، مجددا الإدانة التامة لاستهداف المدنيين تحت أي ظرف وأي مبرر لتعريض المدنيين للقتل أو المحاصرة أو للتجويع أو التهجير.
وواصل شكري أن حقوق الإنسان للفلسطينيين ليست أقل من حقوق إنسان أى فرد آخر، ويجب التعامل مع هذه الحقوق بنفس القدر وبدون ازدواجية، وأن هناك حدود لأي عمل عسكري يستهدف أي كيان دون أن يكون بمثل هذا التدمير والآثار واستهداف النساء والأطفال وكبار السن، مشددا على ضرورة عدم استهداف النساء والأطفال وكبار السن.
وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه أن تكون زيارة بلينكن لاحتواء التصعيد والأزمة واستعادة الاستقرار في المنطقة التي تعاني على مدى سنوات طويلة من عدم الاستقرار وتواجد قوات أجنبية على الأراضي العربية في إطار تدخلات خارجية في المنطقة وفقدان في الأمل وانسداد الأفق السياسي للشعب الفلسطيني بعد نصف قرن.
وواصل شكري أن مبدأ حل الدولتين غير محقق ولم يتحقق حتى الآن، مشددا على أهمية تفعيل حل الدولتين بشكل كبير ويجب مواجهة إخفاق حدث لنصف قرن وضرورة معرفة أن الوضع الحالي لا يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان.
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد ضحاياها لـ 1300 قتيل
وفي سياق آخر، أعلنت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الخميس، عن ارتفاع جديد في عدد القتلى الإسرائيليين إزاء الهجوم الذي شنته حركة حماس صباح السبت، إذ وصل العدد إلى 1300، بالإضافة إلى إصابة 3300 شخص من بينهم العشرات في حالة حرجة.
وتستمر المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة لليوم السادس على التوالي، حيث بدأ التصعيد، الذي شهده الأراضي الفلسطينية، بإطلاق حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة
دعت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.
وأكدت مصر، أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامح شكرى إسرائيل فلسطين إسرائيل وفلسطين واشنطن بلينكن وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وعاقب القانون في المادة (27) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.